الميثاق نت -
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن الحركة العمالية في اليمن كان لها شرف الريادة في تبني القضية الوطنية، واحتلال موقعٍ مركزيٍ في صفوف الحركة الوطنية.
جاء ذلك في الاحتفال السنوي ألتكريمي للعمال المبرزين في قطاعات العمل والإنتاج بتنظيم من اطراف العمل الثلاثة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية تحت شعار " بأيدينا وأرواحنا نبني ونحمي الوطن وبالقانون والحوار تصان حقوقنا وحرياتنا النقابية". وأشار الدكتور مجور إلى الدور النضالي لعمال وعاملات اليمن في إطار حركة مدنية ووطنية.. مضت في درب النضال..حتى قيام الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر و14 أكتوبر، الثورة التي قضت على الحكم الإمامي الكهنوتي المتخلف في شمال الوطن.. والاستعمار البريطاني البغيض في جنوبه. وقال: لقد ضل الإشعاع النضالي ساطعاً على كل اليمن،من كل مواقع للعمل والإنتاج.،ليشكل عمال وعاملات اليمن، بوعيهم الوطني الكبير، سنداً قوياً للجهد الوطني، الذي أفضى في 22 مايو 1990م، إلى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية ،فكان لهذا الحلم أن تحقق في ظل القائد الوحدوي المناضل فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح. وأضاف: ولم يكن دور العمال، ليتوقف عند هذا الحد، فقد واصلوا المسيرة، بجهد مخلص، وعزيمة لا تلين، فكانوا القوة التي استندت وتستند عليها حركة التنمية في اليمن، في العهد الوحدوي المبارك، وفي زمن الثورة والجمهورية والوحدة. وأوضح رئيس الوزراء أنه ومن خلال هذه الحركة الدؤوبة التي تتسم بالوعي والتعقل.. استطاع عمال وعاملات اليمن، أن يحققوا المكاسب تلو المكاسب، وبات من حقهم أن يباهوا بهذه الإنجازات، أقرانهم من عمال وعاملات العالم، مشيرا إلى أنه تحقق في إطار هذه الحركة مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
وبيّن أن الحركة العمالية قدمت أنموذجاً في الوعي بهذا المبدأ وفي تجسيده، وهو المبدأ الذي يشكل أولوية الحكومة في إطار سياساتها، الهادفة إلى تمكين المرأة، والدفع بها لتكون شريكاً فاعلاً، في الشأن العام، وفي إنجاز استحقاق التنمية. ودعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور القطاع الخاص إلى توفير كافة الشروط والضمانات،التي تكفل للعمال والعاملات.. حق تأسيس كيانات نقابية تمثل مصالحهم على قاعدة المسؤولية التي تكفل التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل. وفي الحفل نقل رئيس الوزراء تحيات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.. وتهانيه الحارة للجميع بيومهم المجيد.. الأول من مايو.. عيد العمال العالمي، وتمنياته الطيبة لكم.. بدوام التوفيق في أعمالكم.. والتطور والرخاء والاستقرار المعيشي في حياتكم.ونوه رئيس الوزراء بالجهود الخيرة للعمال للمضي باليمن في إنجاز استحقاق التنمية والنهوض باقتصاده.. وتحقيق نهضته وتقدمه.وقال: أوجه إليكم تحية خالصة من القلب.. وأنتم تتشاطرون مع مئات الملايين من عمال العالم.. الاحتفال بهذه المناسبة، التي ترمز لمرحلة تحول عظيمة، في تاريخ الحركة العمالية العالمية، ونضالها المشروع، من أجل الحقوق المادية والمعنوية العادلة، لعمال وعاملات العالم، ولعل في مقدمة تلك الحقوق.. العمل في ظروف عادلة، تليق بالجهد الذي تقدمونه،والعطاء الذي تبذلونه لخير شعوبكم وأوطانكم".
وتابع الدكتور مجور قائلا: إن الحكومة كانت وستظل قريبة منكم.. وسنداً لتطلعاتكم وأحلامكم ، ومؤمنة بقيمة الشراكة معكم، تلك الشراكة التي ترفع هدفاً عظيماً.. من أهداف شعبنا في التنمية والازدهار والتقدم الاقتصادي. وقال: إن الحكومة تؤمن بأن إنجاز هذه الاستحقاقات، لن يتم إلاَّ بفضل جهودكم ومثابرتكم، وصبركم وتضحياتكم، من أجل وطنكم الذي وضعتموه في حدقات أعينكم، منذ أن وعيتم بدوركم.
وأشار إلى أن الحكومة عملت على الدوام،من أجل الإيفاء بحقوقكم العادلة.. وتتعامل معها ضمن هذا السياق.. إذ أن تلك الحقوق ليست هبة ولا منة.. ولكنها واجب على الحكومة أن تفي به، لشريك هام وفاعل في تحقيق التنمية الشاملة. وقال رئيس الوزراء: ما تحقق للحركة العمالية في اليمن.. بقدر ما تعبر عنه الأنظمة والقوانين.. فإن المعطيات على أرض الواقع.. تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك.. بأن عمال وعاملات اليمن.. يتمتعون بالحد الذي يمكن الرضا عنه من الحقوق.
على الأهمية الكبيرة للشراكة المفترضة.. بين أطراف العمل الثلاثة، الحكومة والعمال وأصحاب العمل.. هذه الشراكة التي ساهمت في تأمين المقومات المنصفة للعمال والعاملات.. وجعلتهم طرفاً مكافئاً لأطراف العمل وللحكومة.. بلا هضم ولا انتقاص.
لافتا إلى أن الحكومة ماضية في الوصول ببيئة العمل، إلى أقصى ما يتمناه العامل من حقوق عادلة، لا تقتصر على الأجور فقط، بل تتعداها إلى حقوق أساسية، تشمل حق العمل في بيئة عمل آمنة وحق التعويض عن الإصابة أثناء العمل.. والتأمين الذي يكفل للعامل والعاملة معيشة كريمة في فترة التقاعد، ولأسرهم في حال الإصابة المؤدية إلى العجز أو الوفاة.
وقال الدكتور مجور: إن الحكومة تبنت سياسات اقتصادية.. تصب في مصلحة عمال وعاملات اليمن، وفي تحسين الوضع المعيشي لهم ولأقرانهم من منتسبي الجهاز الإداري للدولة، فأقرت استراتيجية الأجور والمرتبات التي يتم تنفيذها على مراحل.
وأضاف: تعكف الحكومة حالياً على دراسة مقترح بشأن تعديل قانون الضريبة على الدخل، والذي سيتم مناقشتة وإقراره من قبلها قريباً، وهذا التعديل، يهدف إلى خفض نسبة الضريبة المستقطعة على دخل العمال والموظفين، حرصاً منها على تأمين كل ما من شأنه التخفيف من الضغوط المعيشية لهم.
وأكد أن الحكومة تعمل ما بوسعها للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية والبلوغ بالاقتصاد الوطني إلى بر الأمان. وقال رئيس الوزراء: نعول على دوركم في إفشال المحاولات.. التي يقوم به البعض هنا أو هناك، وتتقاطع في أهدافها وغاياتها النهائية مع ثوابت الوطن.. وترمي إلى تحطيم منجزاته العظيمة.. وإجهاز مشروعه النهضوي.. القائم على الوحدة والديمقراطية والتنمية، فأنتم كنتم وما زلتم، ركيزة من ركائز الدفاع عن الوطن ووحدته ونظامه الجمهوري، وركيزة أساسية من ركائز التنمية.
وأضاف: لقد بلغ هؤلاء البعض، بأفكارهم وشعاراتهم، كل مبلغ، وأراد من خلال محاولاته اليائسة، أن يدعي حقاً مردوداً عليه في التمثيل الجهوي أو الفئوي وهو تطاول على دور المناضلين الحقيقيين، وفي مقدمتهم عمال وعاملات اليمن. واختتم الدكتور مجور كلمته قائلاً: إن ثبات شعبنا وإصراره على وحدته.. وتمسكه بنظامه الديمقراطي التعددي، وبقيادته الوحدوية المناضلة، مسنوداً بنضالكم وحسكم الوطني العالي سيفشل بإذن الله كل المراهنات وكل محاولات النيل من ثوابت الوطن، وأمنه واستقراره،ومكاسبه الوحدوية والديمقراطية.
من جهته أكد محمد محمد الجدري رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن على اهمية دور العمال في مقارعة الاستعمار في جنوب الوطن والحكم الامامي البغيض في شمال الوطن ودعم الثورة والجمهورية الدعم المادي والمعنوي والدفاع عن الوحدة اليمنية والانتصار لها في عام 94م والوقوف جنبا الى جنب مع القوات المسلحة في الدفاع عن المكتسبات الثورية لثورتي 26سبتمبر والـ14 من اكتوبر المجيدتين وأدان الجدري في كلمته بشدة تلك الدعوات التخريبية والانفصالية التي ترفعها مجموعة من العناصر الحاقدة على الوحدة اليمنية والتي وصفها بالعميلة والتي تتلقى توجيهاتها من خارج الوطن وأشاد بدور العما ل في تحقيق النهضة العمرانية والحضارية في اليمن وتنفيذ خطط التنمية الشاملة كما أشاد رئيس الاتحاد في كلمته بالعلاقة المتنامية بين أطراف الإنتاج الثلاثة داعيا كافة القوى الاجتماعية و السياسية في الساحة اليمنية للوقوف صفا واحدا في محاربة آفة الفساد و في كلمته طالب رئيس اتحاد عمال اليمن بالعديد من مطالب العمال الملحة والمتمثلة في تعديل قانون الخدمة المدنية وقانون التأمينات و ضرورة تنفيذ المرحلة الثالثة من استرايتجية الاجور والمرتبات وإعادة النضر في تعديل قانون ضريبة كسب العمل وتنفيذ ماتبقى من موضوع تظلمات المتقاعدين واستكمال الإجراءات لتثبيت التعاقدات وطالب بإصدار قانون التامين الصحي وإشراك الاتحاد في مناقشته كما أشار إلى ضرورة ان تتبنى الدولة والقطاعين العام والخاص بتوفير المزيد من فرص العمل من اجل التخفيف من البطالة في اليمن.
سبتمبر نت