الميثاق نت -
يرأس الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر و الدكتور عبدالكريم الإرياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الشعبي العام وفداً دولياً يشارك في الرقابة على الانتخابات النيابية اللبنانية التي ستجري في السابع من حزيران الحالي.
وأعلن مركز كارتر أن الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر والدكتور عبد الكريم الإرياني سوف يترأسان الوفد الدولي التابع للمركز لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية .
وأشار بيان صدر عن المركز إلى أن بعثة مركز كارتر تتضمن أكثر من 50 مراقبا يمثلون أكثر من عشرين دولة مختلفة وهم منتشرون في مختلف الأراضي اللبنانية لمراقبة عمليات التصويت وتعداد الأصوات والفرز.
وقال البلاغ :إن كارتر والارياني سيجتمعان بالسلطات وقادة الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى ممثلين عن وفود مراقبة الانتخابات المحلية والدولية وجهات أخرى، كما سيراقبان عملية التصويت يوم الانتخابات، بالإضافة إلى عملية عد الأصوات وطريقة مواجهة التحديات.

ولفت إلى أن بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للمركز ستبقى في لبنان حتى نهاية شهر تموز لمراقبة الأجواء في مرحلة ما بعد الانتخابات، بما في ذلك عملية رفع الشكاوى عند حصولها، كما ستقوم البعثة بتقييم العملية الانتخابية في لبنان على ضوء الأطر القانونية المناسبة بما في ذلك قوانين الانتخابات اللبنانية والدستور اللبناني والتزامات لبنان الدولية.
ومركز كارتر الرئاسي هو منظمة غير حكومية ، لا تهدف إلى الربح. تأسست في عام 1982 من قبل الرئيس الامريكى السابق جيمي كارتر وزوجته روزالين سميث كارتر.

ويدير مركز كارتر مجلس أمناء يتألف من العديد من رجال الأعمال البارزين ، والمربين ، ومسئولين حكوميين سابقين ، وشخصيات بارزة ومحبي الخير.

ويقوم المركز بالمساعدة على تحسين نوعية الحياة للناس في أكثر من 70 بلدا.
وكان الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر حصل في عام 2002 على جائزة نوبل للسلام لعمله "لإيجاد حلول سلميه للصراعات الدولية ، لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان ، والى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية" من خلال مركز كارتر.

الجدير بالإشارة إلى أن الدكتور عبدالكريم الإرياني يشغل بالإضافة إلى رئاسته لمنتدى جسور الثقافات منصب أمين عام للرابطة العربية للديمقراطية التي تأسست في صنعاء في 12 حزيران (يونيو) 2007م من نخبة المفكرين والمثقفين العرب من أربع عشرة دولة عربي ،وهي هيئة حقوقية وثقافية وفكرية مدنية لا ترتبط بحكومة أو جهة خارجية أو جماعة سياسية أو دينية أو غيرها، وتنطلق من خصوصية المجتمع العربي وثقافته وقيمته الدينية والإنسانية مع مراعاة سمة العصر والتوّجه العالمي نحو الديمقراطية والإصلاح وسيادة القانون والعدل الاجتماعي والتعددية وتداولية السلطة سلمياً وفصل السلطات واستقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير.