الميثاق نت -
بدأت اليوم بقاعة المركز الثقافي بمحافظة شبوة فعاليات المؤتمر الفرعي للسلطة المحلية بالمحافظة بمشاركة ثلاثمائة وستة مشاركاً من أعضاء وعضوات المجالس المحلية بالمحافظة و عموم مديرياتها بالإضافة إلى مائتين وثمانين من المشاركين من الهيئات العليا لدولة والقيادات الإدارية والأمنية والعسكرية والحزبية بالمحافظة.

وقد استهلت أعمال جلسات المؤتمر التي يشرف عليها نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبو رأس بتلاوة آي من الذكر الحكيم.

ثم جرى استعراض ومناقشة التقرير العام المقدم للمؤتمر والذي تناوب على قرأته محافظ المحافظة الدكتور علي حسن الأحمدي وعضوا الهيئة الادرية لمحلي المحافظة عبدربه هشله وسعيد المرنوم وممثلتي اللجنة الوطنية للمرأة فاطمة حسن والدكتوره اشراق السباعي.

واعتبر التقرير هذه المؤتمرات لبنة أساسية في التوجهات الوطنية نحو تعزيز نظام اللامركزية وحكما محليا واسع الصلاحيات قادر على استيعاب أبعاد النهج الديمقراطي الشوروي ووضع السياسات المحلية المستوعبة لخصوصية كل وحدة إدارية من خلال تحديد اولويات احتياجاتها من مشاريع التنمية المستدامة والعمل بصورة مباشرة على متابعة وحل مشكلات المواطنين .

وأشار إلى أن تجربة المجالس المحلية والتطورات التي شهدتها خلال الفترة الماضية مكنها من الانتقال إلى مراحل متقدمة لتمارس دورها، ومثلت تحولا نوعيا في مسيرة بناء الدولة اليمنية الحديثة .

مؤكدا بان مؤتمرات السلطة المحلية في الوحدات الإدارية تعتبر الملاذ الأمن لحل المشاكل الخدمية والتنموية والاستثمارية وتحقيق العدالة في توزيع المشاريع من خلال المشاركة والشراكة الفاعلة لإفراد المجتمع عبر ممثليهم في هذه المجالس المنتخبة.

وأشتمل التقرير على المحاور المنهجية لمجمل أنشطة السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية على صعيد كل وحدة أدارية بالمحافظة مع تحديد جوانب الإيجاب والسلب في تلك المناشط .

لافتا بان السلطة المحلية بالمحافظة ومديرياتها وضعت نصب أعينها إصلاح الأوضاع والاختلالات في كافة مرافق وأجهزة الدولة بالمحافظة بما يكفل تفعيل الأداء الإداري في مختلف الوحدات الادارية .

وأكد التقرير بان تلك الجهود أحدثت تنمية محلية شاملة وملموسة في مختلف المجالات مع تحديد العديد من العوامل الذاتية والموضوعية التي مازلت تقف عائق أمام تحقيق المزيد من المكاسب المتمثلة في ضعف الخبرات والمهارات الفنية اللازمة لمتطلبات المتغيرات على صعيد السلطة المحلية، بالإضافة إلى انخفاض التمويل الملبي للمتطلبات التنموية مع زيادة معدلات النمو السكاني سنويا .

ودعا التقرير إلى أهمية التقييم الواضح لدور السلطة المحلية في الجوانب الرقابية والتنظيمية ووضع الخطط والموازنات المحلية وبرامج التنمية السنوية على صعيد الوحدات الإدارية وتنمية قدراتها ومواردها البشرية والمالية، إلى جانب تقييم مستوى العلاقة مع المكاتب التنفيذية فيها والمسالة والمحاسبة القانونية وقدراتها على الترويج للاستثمار بالمحافظة وكذلك معرفة أدوراها في إدارة مشاريع التنمية المحلية والإشراف المباشر عليها.

كما دعا إلى دراسة فكرة أقامة نظام معلوماتي موحد لكافة الوحدات الإدارية بالمحافظة ليكون بمثابة بنك معلومات حديث ومتطور، لما للمعلومة من أهمية كبيرة في مختلف المجالات، ويمكن أن تبنى عليها المؤشرات العامة للتنمية الإدارية والبشرية والمالية لمختلف وحدات الخدمة العامة العاملة بالمحافظة .

وتطرق التقرير إلى حجم المنجزات التنموية التي تحققت في المحافظة خلال الثلاثة الأعوام السابقة،مؤكداً بان قيادة السلطة المحلية قد عملت على وضع المعالجات المناسبة الكفيلة بحل أية عراقيل تواجه مشاريع التنمية المحلية بالمحافظة .

كما قدم مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة ورقة عن واقع التنمية المحلية بالمحافظة خلال الخمس السنوات الماضية أوضحت بان حجم الإنفاق المالي العام لاستثماراتها المخصصة لإقامة 1176 مشروعا تنمويا بلغ 29 مليار و133 مليون و699 ألف ريال .

مبيناً بانه تم تنفيذ 204 مشاريع زراعية و117 مشروعا في مجال الصحة العامة والسكان و381 في مجال التربية والتعليم ومشروع واحد في مجال التعليم العالي وثلاثة مشاريع في قطاع الشباب والرياضة و60 مشروعا في قطاع الأشغال العامة والطرق ومشروعين في مجال النقل.

كما تم تنفيذ 42 مشروعا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات و22 مشروعا في مجال الكهرباء والطاقة و286 مشروعا في مجال المياه والصرف الصحي و63 مشروعا في قطاعات الإدارة الحكومية والمحلية والداخلية والأمن والثقافة والتدريب والتأهيل والدعم المؤسسي والأوقاف والإرشاد والأعلام والعدل والقضاء والخدمة المدنية.

وأشار مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة إلى أن البرنامج الاستثماري المركزي والمحلي للمحافظة يشتمل خلال هذا العام على إنجاز واستكمال 488 مشروعا تنمويا، بتكلفة حوالي 10 مليار و 504 ملايين و560 الف ريال .

عقب ذلك تم تشكيل أربع لجان فنية متخصصة لدراسة وتحليل مجموعة الوثائق والأدبيات التي وقف عليها المؤتمر مع الأخذ بالملاحظات التي وردت عليها.