الميثاق نت -

ذكرت اللجنة الدستورية والقانونية في مجلس النواب أحد عشر قانوناً قالت أن نصوصها تتعارض مع أحكام قانون السلطة المحلية دون إجراء تعديلات عليها حتى الآن.
وبدون تفصيل للتعارضات أبان تقرير للجنة بهذا الشأن أن القوانين غير المتناغمة مع قانون المحليات هي المالي ، الخدمة المدنية ، المعلم، الزكاة ، التخطيط الحضري ، الحق الفكري، الصحافة والمطبوعات، المصنفات الفنية والأدبية ، الجمعيات التعاونية ، حماية البيئة وقانون محو الأمية .
ونقل موقع"المؤتمر نت" ان اللجنة ارجعت ما وصفته بالاختلال في التشريعات إلى عدم التزام اللجان البرلمانية الأخرى بلائحة النواب الموجبة إشراك اللجنة الدستورية في المراجعة النهائية لأي مشروع قانونا قبل إقراره من البرلمان .
إضافة لعدم استفادة اللجان من مخصصات مالية أدت للافتقار إلى التخصيصات القانونية المؤهلة في الجانب البحثي والتشريعي إلى جانب تقصير اللجان في الرقابة على الجهات التنفيذية والتابعة لها
تشريعياً ورقابياً ما أوصل إلى تأخير إصدار لوائح تنفيذية للقوانين فضلاً عن عدم التزام أجهزة مختصة بالقوانين واللوائح في تسير أعمالها والاعتماد على الاجتهادات الشخصية .
وفي التقرير الخاص بزيارات لمحافظات إب، عمران، حجة، المحويت، ريمة، مأرب وشبوة، دعت اللجنة البرلمانية إلى تنسيق لجان مجلس النواب كل فيما يخصه مع الجهات الحكومية المعنية لمراجعة التشريعات النافذة واقتراح تعديلات تزيل التضارب بين أحكامها علاوة على إعادة النظر في التشريعات الصادرة قبل عام 1990م.