الميثاق نت -
أكد أحمد محمد الآنسي - رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد - على أهمية تحديد مجالات التنسيق والتعاون بين الهيئة ووسائل الإعلام لترجمة أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وقال الانسي في - ورشة العمل الرابعة الخاصة بإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و (دور الإعلام في مواجهة مكافحة الفساد) التي نظمتها هيئة مكافحة الفساد صباح اليوم بمقرها بصنعاء بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، وعدد من المختصين والأكاديميين – نحن في الهيئة العليا لمكافحة الفساد نسعى لجعل عمل الهيئة يتواكب في نفس الاتجاه مع وسائل الإعلام حتى يصل إلى كل مكان .
مضيفاً: ان إمكانات الهيئة في التعريف والتوعية بقضايا الفساد وكيفية مواجهتها محدودة، ونحن نعول على وسائل الإعلام مساعدة الهيئة والقيام بهذا الدور بحكم أنها تصل إلى كل مكان وتدخل كل بيت وتخاطب الجميع دون استثناء.
ونقل موقع "المؤتمر نت" عن الانسي قوله: ان مهمة مكافحة الفساد مهمة صعبة، وقال:إنها تتطلب المزيد من المعرفة والعمل والتحري والتدقيق للوصول إلى الحقائق ، مؤكدا على أهمية الشراكة بين الهيئة ووسائل الإعلام التي تنفذ بالفعل جزءا كبيرا من هذا الأمور في إطار عملها.
من جانبه قال وزير الإعلام - حسن أحمد اللوزي إن الإعلام يأتي في هذه المعركة في المرتبة الأهم بعد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والسلطة القضائية ويعمل مع هذه الجهات في إطار المواجهة الحكيمة والصارمة لهذا الداء الوبيل والمدمر.
مضيفا :ان الفساد يصبح أكثر وبالاً عندما يتمكن من السلطات داخل الدولة والمجتمع ومؤسساته وفي مقدمتها السياسية والاقتصادية.
وأوضح اللوزي أن الفساد يفتك بجوهر الأخلاق الديمقراطية التي تمثل منهج الحكم وتفاعلات السلطات والمسئوليات وهو ما ينطبق أيضا على الفساد الاقتصادي والمالي والإداري.

مؤملاَ أن تساعد هذه الورشة على تأكيد الاهتمام الذي يجب ان يعطي للعمل الإعلامي في الإستراتيجية الوطنية، وأن يتضمن الصياغة المتكاملة لكافة الأهداف والواجبات التي يجب التركيز عليها.

وقال وزير الإعلام ان عمل المؤسسات الإعلامية في هذا الشأن يرتكز على رؤية فكرية وسياسية تستوعب التوجيهات العليا لرئيس الجمهورية ومن السلطات الدستورية في الدولة توصيات منظمات المجتمع المدني والتي يجب وضعها في أولويات محددة ضمن الإستراتجية .

وأضاف:نحن في وزارة الإعلام وفي الوسائل الإعلامية نتعهد بتنفيذ كل ما تراه الهيئة أو تقترحه بالنسبة للبرامج والريبورتاجات والكتابات، وكذا والحملات الإعلامية العامة والنوعية والتي يمكن تبنيها بصورة مشتركة في نطاق الإستراتيجية الوطنية وتنفيذها، ومتابعة تحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها الهيئة.
ودعا اللوزي إلى تعاون كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة من أجل مكافحة الفساد .

وأكد اللوزي على التزام وزارته الكامل بالتعاون، والتنسيق مع الهيئة العليا لمكافحة هذا الداء، الذي وصفه بـ(المدمر)، وقال: إن مشاركتنا اليوم في هذه الورشة إنما هو تأكيد على وقوفنا إلى جانب الهيئة في كل نشاطاتها وأعمالها التي تهدف إلى منابع كافة تجفيف منابع الفساد بكل إخلاص وتفان. موضحا ان وزارة الإعلام ستظل مع الهيئة في هذه المعركة التي تعمل من أعتى المشكلات.

من جهته أكد ياسين المسعودي - نقيب الصحفيين اليمنيين على ضرورة براءة الذمة للكادر الصحفي من الفساد المهني، وقال: نحن ما إن بدأنا في مكافحة الفساد إلا و نفاجأ بـ"ممارسات تفسد عملية مكافحة الفساد" من خلال تسييس الكثير من قضايا وتحويلها في اتجاهات وأبعاد أخرى بعيده كل البعد عن هدفها الأساسي.

وأضاف: ان نقابة الصحفيين عملت على تنفيذ اتفاق مشترك بينها وبين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وقال:ينبغي على الإعلاميين عند تناولاتهم الصحفية لمواضيع تتعلق بالفساد أن يسندوها بكل الوثائق حتى يتسنى للهيئة متابعتها.

وأعتبر المسعودي ان قضية الفساد ليست قضية متعلقة بشخص ما ولكنها قضية تتعلق بوطن، لذا يجب علينا كإعلاميين وكمجتمع أن نكون عند حسن الظن وجديرين بالمسئولية إزاء قضية كهذه .

وقدمت خلال ورشة العمل ورقة عمل خاصة بخلفية الاتجاهات العامة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودور الإعلام في مكافحة الفساد للدكتور- جلال فقيرة – بينت أهداف الإستراتجية في تنشيط وسائل الإعلام الجماهيري للمشاركة الفاعلة في جهود مكافحة الفساد، والإطار التشريعي المنظم لدور وسائل الإعلام في القانون وإبرازها حق الحصول على المعلومات البيانات من مصادرها مع الاحتفاظ بسرية تلك المصادر، والاطلاع على التقارير الرسمية والحقائق والمعلومات والبيانات مع إلزام الجهات بتمكين الصحفي من ذلك.

وتطرقت الورقة إلى ما ورد في تقرير النزاهة العالمي للعام 2008م حول واقع دور الإعلام اليمني والذي بين أن الإعلام يعتبر عرضة للتدخل السياسي وحصل على تقدير ضعيف.

ولفت الدكتور فقيرة في ورقته إلى أهداف إستراتيجية يسهم الإعلام في تحقيقها أهمها تعزيز قيم النزاهة والشفافية في ممارسة الوظيفة العامة على النحو الذي يحول دون وقوع الفساد ويساعد على الوقاية منه، وكذا رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وتثقيفهم بشأن مخاطر الفساد وأهمية المشاركة المجتمعية في مكافحته منع وقوعه ومساءلة مرتكبيه.

ولفتت الورقة إلى هدف محور خاص بمكون وسائل الإعلام في الإستراتيجية يتركز في تمكين وسائل الإعلام من التعبير عن مطالب المواطنين في إيجاد مجتمع خال من الفساد، ومراقبة الأنشطة الحكومية، وتسليط الضوء على ممارسات الفساد بمهنية وموضوعية مصحوبة بالأدلة والبراهين الموثقة.

وفي إطار مكون إنفاذ القانون والملاحقة القضائية أشارت إلى أن البلاغ الوارد في وسائل الإعلام يلزم الهيئة بالمباشرة التلقائية للتحري والتحقيق في جرائم الفساد المنشورة ، والتزام الهيئة بنشر البيانات والمعلومات المتعلقة بجرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي، مبينة أن وسائل الإعلام هي الأداة الرئيسية التي تقوم الهيئة بنشر المعلومات عبرها، سواء كانت الوسيلة تابعة للهيئة أو الحكومة أو المجتمع المدني.

وتم خلال الورشة تشكيل أربع مجموعات هي(إنفاذ القانون، والتوعية، والمنع،وبناء القدرات) لمناقشة واستعراض وتدوين الملاحظات ليتم تضمينها في الإستراتيجية من قبل أكاديميين ومختصين وإعلاميين، وغيرهم.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد رفعت تقريرها الدوري الأول للعام الجاري 2009م إلى فخامة رئيس الجمهورية وهيئة رئاسة مجلس النواب، حيث أشار التقرير إلى أن الهيئة سلمت 1600 استمارة إقرار بالذمة المالية ليصبح إجمالي عدد الاستمارات المرسلة إلى جميع الجهات 12 ألف، و333 استمارة، كما واصلت متابعتها للمتأخرين عن تسليم إقراراتهم حيث تم إرسال 2212 إشعاراً لعدد من الجهات .

وأوضح التقرير أن الهيئة قامت كذلك بإرسال 75 إنذارا للمتأخرين عن تسليم إقراراتهم ، وذلك لمنحهم فرصة أخيرة ، كما تم إرفاق أسماء ومناصب المتأخرين عن تسليم إقراراتهم بالذمة المالية بالتقرير فضلا عن إرسال مذكرات رسمية لكل من مجلسي النواب والشورى، واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بخصوص تجهيز الكشوفات الخاصة بالمشمولين بإقرارات الذمة المالية .

وحول البلاغات والشكاوي التي تلقتها الهيئة والإجراءات المتخذة بشأنها أشار التقرير إلى أن الهيئة تلقت خلال الفترة من (يناير – مارس) من العام الجاري (28) بلاغا ، و(29) شكوى ، حيث تم حفظ (7) شكاوى، و(3) بلاغات لعدم دخولها نطاق اختصاص الهيئة، فيما باشرت الهيئة إجراءاتها تجاه بقية البلاغات والشكاوى.

وفيما يخص دراسة تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد بين التقرير ان الهيئة قامت بدراسة التشريعات والقوانين المتصلة بمجال عملها لتوضيح مدى التعارض مع بعض القوانين والتشريعات النافذة لمعرفة الثغرات الموجودة في تلك ا لقوانين ومدى ملاءمتها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بهدف تطوير تلك التشريعات وتسهيل أداء الهيئة لمهامها، وإعداد مقترح التعديلات الضرورية بما يتلاءم مع نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .