الميثاق نت -
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع البرنامج التنفيذي لقرارات وتوصيات المؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية المنعقدة في أمانة العاصمة والمحافظات خلال شهر يونيو المنصرم.
وتضمن المشروع المقدم من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية حوالي ألف و185 قرارا وتوصية في شتى المجالات التنموية والخدمية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والإدارية وغيرها من الجوانب المرتبطة بواقع السلطة المحلية والمنسجمة مع توجهات الدولة نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات إضافة إلى توصيات المؤتمرات الفرعية ذات البعد الوطني والمؤكدة على وحدة الوطن أرضا وإنسانا وأمنه واستقراره ورفض وإدانة المجالس المحلية للأعمال التخريبية التي تستهدف حاضره ومستقبل أبنائه وتسعى إلى عرقلة جهود التنمية المحلية إلى جانب مجموعة من التوصيات المرتبطة بالإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي.
وثمن المجلس جهود وزارة الإدارة المحلية في إعداد المصفوفة التنفيذية للتوصيات وقرارات المؤتمرات الفرعية، وأقر المجلس إحالة المصفوفة إلى الوزارات لدراستها كل فيما يخصه وبحيث تحدد كل وزارة ما يمكن استيعابه من التوصيات والقرارات ضمن موازنة العام الجاري، وما ينبغي ترحيله إلى موازنة العام القادم 2010م وكذا تحديد التوصيات التي تحتاج إلى برامج قصيرة المدى .
وأكد المجلس على جميع الوزارات تقديم تقاريرها بهذا الشأن خلال أسبوعين من تاريخه لمناقشتها في جلسة استثنائية تخصص لهذا الغرض.
ووافق المجلس على مشروع قرار جمهوري بشأن إنشاء وتشكيل لجنة وزارية للحكم المحلي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نواب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية والشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي والشؤون الداخلية إلى جانب وزراء المالية والشؤون القانونية والخدمة المدنية والتأمينات والتربية والتعليم والصحة العامة والسكان والإعلام والدولة أمين العاصمة.
وتهدف اللجنة إلى دعم التوجه للانتقال إلى الحكم المحلي وتنسيق ادوار وجهود جميع المكونات الرسمية والشعبية.

وجهود شركاء التنمية لتنفيذ البرنامج الوطني للإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي وما يتصل به من مشروعات وبرامج ومتطلبات للتنفيذ وذلك من خلال الإشراف على إعداد مشروع البرنامج الوطني للإستراتيجية ومتابعة تنفيذه وإقرار الخطط والبرامج المتعلقة بالتشريعات ذات الصلة بنظام الحكم المحلي وبالبنية المؤسسية لهذا النظام إضافة إلى إقرار الخطط والبرامج ذات الصلة بتنمية وتطوير القدرات البشرية ونظام المالية والموارد المحلية وكذلك الصعوبات التي تعترض تطبيقات الحكم المحلي ووضع الحلول والمعالجات لتجازوها وغيرها من المهام المرتبطة بدعم التوجه للانتقال إلى الحكم المحلي.


واقر المجلس مشروع الاطار العام لفعاليات المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية الذي سيعقد تحت شعار الإدارة الفاعلة أساس التنمية الشاملة.

وحدد الاطار موضوعات المؤتمر التي منها التقرير العام لوزارة الإدارة المحلية إلى المؤتمر العام يتضمن تقييم المرحلة المنصرمة والنجاحات والصعوبات خلال الفترة الماضية إلى جانب استعراض نتائج المؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية وورقة عمل بشأن البرنامج الوطني لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي وأخرى في التنمية إضافة إلى عروض مختارة من المحافظات عن أفضل التطبيقات لنظام السلطة المحلية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بهذا الجانب.

ووجه المجلس نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية استكمال إجراءات الإعداد والتحضير والرفع لرئيس الوزراء رئيس المؤتمر لاستصدار قرار الدعوة لانعقاد المؤتمر الخامس.

كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير النقل حول مستجدات البحث عن الصندوقين الأسودين لطائرة الإيرباص التابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية التي سقطت قبالة ساحل جزيرة موروني بجمهورية جزر القمر.

وأشار بهذا الخصوص إلى الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها الحكومة من قبل مؤسسات المجتمع المدني وفي المقدمة اتحاد وكالة السياحة والسفر ونقابة المهندسين الجويين والداعية إلى إشراك طرف ثالث في عملية البحث عن الصندوقين الأسودين.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان حول الوضع الوبائي لأنفلونزا الخنازير ( إتش، ون، إن، ون) محليا وإقليميا وعالميا.

واطلع بهذا الخصوص على دعوة اليمن بصفتها رئيس للدورة الخامسة والخمسين لمجلس وزراء الصحة لدول إقليم شرق المتوسط، وذلك لعقد اجتماع طارئ لوزراء الصحة لدراسة التوصيات الخاصة بالعمرة والحج لهذا العام في ظل الوضع الوبائي الإقليمي والعالمي لفيروس أنفلونزا الخنازير ( إتش، ون، إن، ون) يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2009م ، والذي وافقت على حضوره إحدى عشر دولة حتى اليوم.

واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب والشورى وذلك للفترة 6 ـ 12 يوليو الجاري.

وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي أطلع مجلس الوزراء

على تقرير وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن مشاركة وفد اليمن بأطراف العمل الثلاثة في مؤتمر العمل الدولي الدورة الـ98 التي عقدت بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة 3 - 19 يونيو الماضي.

كما أطلع على تقرير وزيرة حقوق الإنسان حول مشاركتها في أعمال الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية الذي عقد في تونس العاصمة، خلال شهر يونيو الماضي، وعلى تقرير وزير الصناعة والتجارة الخاص بالاجتماع السادس لفريق العمل الخاص بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية والمفاوضات الثنائية الذي عقد في الفترة 30 يونيو وحتى 3 يوليو 2009م.


كما صادق مجلس الوزراء على المنظومة التشريعية المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار بعد مراجعتها من قبل اللجنة الوزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية ووجه بإحالتها إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال والإجراءات الدستورية لإصدارها.

وتشمل مشاريع قوانين ضريبة الدخل والاستثمار وإضافة مادة إلى مشروع القانون المعروض على مجلس النواب الخاص بتعديل بعض مواد قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م.

وتهدف المنظومة إلى تعزيز العوامل المحفزة للنشاط الاستثماري في البلاد بما في ذلك التسهيلات المطلوبة لاستغلال إمكانيات القطاع الخاص وتحفيزه لأداء دور قيادي وفعال في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وجرى إعداد المنظومة بمشاركة خبراء قانونيين في هيئة الخدمات الاستشارية ووفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال بحيث يؤدي تطبيقها إلى تبسيط الإجراءات وتفعيل نشاط الترويج للاستثمار وتعزيز الثقة لدى المستثمرين بالمناخ الاستثماري العام في الجمهورية اليمنية.

ويتكون مشروع قانون الاستثمار من 35 مادة موزعة على ستة أبواب تشمل الأحكام التمهيدية والختامية وقطاعات الاستثمار والضمانات والمزايا وحل النزاعات الاستثمارية، إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار وتنظيم دورها التنفيذي الإشرافي الترويجي للاستثمار وتسهيله بالتنسيق مع الجهات المختصة بما في ذلك تعزيز نظام النافذة الواحدة التي تضم ممثلين لكافة الجهات ذات العلاقة بالنشاط الاستثماري.

فيما يتكون مشروع قانون ضريبة الدخل من 169 مادة تنظم كافة الجوانب المتعلقة بهذا النوع من الضريبة، بما يضمن توفير العديد من المزايا والحوافز المشجعة للاستثمارات، وتأكيد الشفافية والوضوح والثقة بين المكلف والمصلحة.

كما تضمن المشروع قسم خاص لضرائب المنشآت الصغيرة والأصغر وأخر خاص بنشاط التعدين.

ووافق المجلس على مشروع تعديلات لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م، بعد مراجعته من قبل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية.ووجه المجلس الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار المشروع.

ويأتي التعديل لمواكبة المتغيرات الناشئة في عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتطوير بنائها المؤسسي والتنظيمي وآلية الرقابة والأشراف لأنشطتها الاجتماعية والخيرية والتأكد من وفائها بمهامها وفقاً لنظامها الأساسي، إضافة إلى تنظيم عملية حصول الجمعية والمؤسسة الأهلية على اي مساعدات أو منح عينية من الخارج وغيرها من التعديلات المعززة للشفافية والوضوح في نشاط هذه الجمعيات الأهلية.

وأحال مجلس الوزراء برنامج سياسات إصلاح قطاع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية المقدم من وزير المياه والبيئة إلى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية للمراجعة والدراسة والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ اللازم.
وتهدف السياسات إلى اعتماد سياسة الشراكة مع المجتمعات المحلية (المستفيدين) بحيث يتحملون جزء من الكلفة الاستثمارية والمسؤولية الكاملة عن التشغيل والصيانة للمشروع بعد انجازه وتسليمه وذلك لما من شأنه القضاء على الاختلالات المسيئة لتوقف المشاريع وفي المقدمة سوء الإدارة إلى جانب توحيد الإجراءات التي تتبعها مختلف الجهات في تنفيذ مشاريع المياه الريفية من حيث نسبة المشاركة في التمويل الاستثماري وآليات تنفيذ المشروع في مرحلة التخطيط إلى ان يتم تسليمه للمستفيدين بما يساعد على التغلب على محدودية التمويلات المتاحة لهذا القطاع فضلا عن الإجراءات الرامية إلى تحقيق استفادة أفضل لمشاريع المياه الريفية، تؤدي لإيصال الخدمة لمزيد من السكان في الأرياف.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بشأن دراسة موضوع الصرف المزدوج من موازنات بعض المؤسسات والشركات والهيئات والصناديق الخاصة لأغراض خاصة بالوزارات المشرفة عليها والمرصود لها أصلا اعتمادات في موازنات تلك الوزارات.
واقر المجلس على ضوء ذلك توجيه إنذارات لمن يقومون بالصرف المزدوج وشدد على التقيد بأحكام القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وتعديلاته وكذا لائحته التنفيذية في هذا الشأن مع التأكيد على وزارة المالية تحمل مسؤولية إيقاف اي تجاوزات والتشديد على ممثليها في أجهزة الوحدات الإدارية للدولة الاضطلاع بواجباتهم في هذا الجانب وتنفيذ القانون المالي في إدارة الموازنات العامة للدولة.
وحمل مجلس الوزراء قيادة المؤسسات والشركات والهيئات ومدراءها الماليون ومحاسبوها المسؤولية في اي عملية صرف مزدوج أو لأغراض خاصة بالوزارات المشرفة عليها كونها تتمتع بموازنات مستقلة وخاصة بها في اطار الموازنة العامة للدولة.

*سبأ