كتب: جمال مجاهد -
أكد رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية بوزارة الصناعة والتجارة الدكتور حمود النجار، أن اليمن تعمل على استكمال متطلبات الانضمام بنهاية العام الجاري.
وقال النجار لـ "الميثاق" إن هناك تقدماً كبيراً على مستوى المفاوضات متعددة الأطراف والمفاوضات الثنائية مع الدول الأعضاء. وتوقع إنهاء معظم الاتفاقيات الثنائية خلال العام الجاري.
ونفى النجار الذي يدير وحدة مشروع مساندة اليمن للانضمام لمنظمة التجارة العالمية أن تكون الحكومة تستعجل عملية الانضمام.
ودعا القطاع الخاص إلى المنافسة وتقديم سلع منتجة أو خدمات ذات جودة عالية حتى يستطيع الصمود في ظل العولمة الحديثة.
وحول وجود سقف لانضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية قال:
من جانبنا سعينا خلال العامين الماضيين لإحراز تقدم كبير في تلبية معظم متطلبات أعضاء منظمة التجارة العالمية وبالذات المواضيع متعددة الأطراف. وفي هذا الصدد عملنا على توفير كل المعلومات والوثائق وأجبنا عن كل الأسئلة التي أثيرت، وتم بالفعل إحراز تقدم في المفاوضات الثنائية وبالذات مع الاتحاد الأوروبي حيث تم التوقيع الأوّلي في بروكسل في مايو الماضي، وتم التوقيع النهائي مع انعقاد اجتماعات فريق العمل السادسة في جنيف بداية شهر يوليو الجاري وبحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل.
وهذا ما نعمل عليه أيضاً مع الولايات المتحدة الأمريكية فالنقاش واللقاءات الثنائية مستمرة ونناقش مواضيع محدّدة وباستفاضة كاملة وهناك تقدم محرز بالفعل ونحن فخورون بالتقدم الذي حدث في المفاوضات الثنائية مع الولايات المتحدة. كما أن مفاوضاتنا الثنائية مع كندا واستراليا وكوريا الجنوبية واليابان، مستمرة، بعضها متقدّم جداً وبعضها الآخر مازال جارياً حول مواضيع عدة. لكن نأمل أن ننهي معظم - إن لم يكن كل- الاتفاقيات الثنائية خلال العام الجاري.
مساعدة فنية
ماذا تتوقّعون من الدول الأعضاء التي تتفاوضون معها وشركاء التنمية خلال الفترة القادمة؟
-نتوقع من الدول المؤثرة في منظمة التجارة العالمية، تقدير موقف اليمن الظروف الاقتصادية التي تمر بها والتحدّيات التي تواجهها، وأن يتّسموا بقليل من المرونة في الطلبات حتى نستطيع أن نضيّق الفجوة بين موقفنا وموقف هذه الدول.
كما أننا نعمل جادين على أن يتم تنفيذ بعض الاتفاقيات ابتداءً من هذا العام، وكان قد طلب من الولايات المتحدة أن تقدم مساعدة فنية في دراسة تحديد الاحتياجات والمتطلبات لكل من مصلحة الجمارك والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بحيث تنفذ اتفاقيات تتعلق بالتقييم الجمركي والعوائق الفنية التجارية. وسنبحث خلال لقاءاتنا مع شركائنا في التنمية الإمكانيات الفنية التي تحتاجها اليمن لتطبيق اتفاقيات أخرى مثل الاتفاقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وهذه مهمة جداً. ونعتقد أن تطبيق هذه الاتفاقية وتطبيق معاهدتي باريس وبرن اللتين انضمت اليمن إليهما يحتاج إلى رفع مستوى البنية التحتية للجهات المعنية بالتنفيذ كما يحتاج أيضاً إلى تدريب الكوادر التي تستطيع تنفيذ هاتين المعاهدتين.
ونأمل أن يسفر كل الجهد الذي تبذله اليمن عما قريب عن تحقيق الانضمام الكامل لمنظمة التجارة العالمية.
مخاوف
القطاع الخاص لديه مخاوف من هذا الاتفاق، ويتهم الحكومة بالاستعجال في الانضمام.. ما ردكم على ذلك؟
القطاع الخاص يشارك في اللجنة الوطنية للتفاوض مع منظمة التجارة العالمية، كما أنه مطّلع على مجريات الأحداث. والاتهام بأن الحكومة تستعجل الانضمام ليس في مكانه، على العكس نحن نقول أن الوقت الذي انقضى في المفاوضات كان كافياً، صحيح أن قدرات اليمن لم تكن بذات الدرجة التي تؤهلها لإنجاز عمليات التفاوض في وقت قياسي، إلا أن المفاوضات والمباحثات والنقاشات كانت تقنع جميع الأطراف. وفي نفس الوقت الحكومة حريصة كل الحرص على المصالح الوطنية كما أنها حريصة على القطاع الخاص. مشكلة القطاع الخاص أنه يرمي مثل هذه التهمة من وقت لآخر ولا نعرف ماذا يريد. أتمنى أن يوفّر القطاع الخاص بأي هيئة ممثّلة له ورقة مرجعية حول تخوّفه حتى نستطيع دراستها ونحن سنكون مستعدين لنقاش أي تخوّف. على العكس أحياناً الحكومة تكون أكثر حرصاً من القطاع الخاص في جولاتها التفاوضية على مصالح معينة لم نسمعها من القطاع الخاص. على سبيل المثال عندما نتكلم عن القطاع الخاص فإن معظمه إن لم يكن أكثر من 80٪ منه هو مستورد صافٍ للمنتجات الأجنبية إلى السوق اليمنية.
ولو نظرنا إلى مصلحة الـ 80٪- لن نقول المصلحة الوطنية- فإنها تتمثّل في الانفتاح الكامل للسوق اليمني لأنهم هم الرابحون، والمصلحة الوطنية تعكس ذلك. ربما المصلحة الوطنية لا تتوافق مع القطاع الخاص المستورد، وهناك قلة قليلة من القطاع الخاص الذين يقومون بعملية التصدير نقدرهم جداً، والحكومة بالفعل تعي عملية حماية المنتجات الوطنية بكل مسئولية. ومعظم المفاوضات والنقاشات تدور حول حماية المنتجات الوطنية ومحاولة اليمن أن يربط التعريفات الجمركية عند مستويات مرتفعة جداً أكثر من المستوى المطبّق، وأيضاً نحاول قدر المستطاع أن نجعل للحكومة في المستقبل مجالاً لاتخاذ سياسات بحيث لا تكون بحاجة للرجوع إلى منظمة التجارة العالمية وإجراء مفاوضات من جديد قد تكون طويلة، وهذه مسألة مهمة جداً.
فأعتقد أن القطاع الخاص إذا كان باستطاعته توفير ورقة مرجعية لإبراز همومه فنحن مستعدون لمناقشتها، بالإضافة إلى أن القطاع الخاص لا يجب أن يكون المتحدّث الرسمي باسم الدولة لأن هناك قطاعاً كبيراً من المجتمع اسمه قطاع المستهلكين، وسواء كان القطاع الخاص مستورداً أو مصدّراً فالمستهلك له حق أصيل في أن يحصل على سلعة ذات جودة عالية سواء منتجة محلياً أو مستوردة، ولذلك لا يجب أن نغيّب ضرورة حماية المستهلك من هذه العملية.
تنافس كبير
هذا يعني أنك تشدّد على أهمية أن يكون القطاع الخاص قادراً على المنافسة محلياً وخارجياً؟
- بكل تأكيد، ونحن نتمنى للقطاع الخاص أن يرتقي وأن يستغل الفرصة من اندماج اليمن ليس في النظام التجاري متعدد الأطراف وإنما في الترتيبات الإقليمية كمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ورابطة الدول المطلة على المحيط الهندي وتجمّع صنعاء. أمام القطاع الخاص أن يستغل هذا الجو الاندماجي للاقتصاد اليمني مع هذه الترتيبات الإقليمية فهو الأول الذي سيجني ثمار جهود الحكومة في هذا المضمار، وبدون منافسة وبدون تقديم سلع منتجة أو خدمات ذات جودة عالية لن يستطيع القطاع الخاص أن يصمد في ظل العولمة الحديثة ليس فقط في اليمن وإنما في كل مكان في العالم، هناك تنافس كبير وأصبحت السوق مفتوحة ونعلم بأن الصين غزت الأسواق الأوروبية والأمريكية ليس فقط بانخفاض أسعارها وإنما أيضاً بتقديم منتجات ذات جودة معقولة وبذلك لا يمكن الهروب إلى المكان الذي يستطيع أن يخفي القطاع الخاص نفسه وعيوبه، هذا لم يعد ممكناً، عليه أن يتحرك وينتج وينافس والمجال مفتوح أمامه ليس فقط في السوق الوطنية، وإنما هناك أسواق أجنبية. السوق اليمنية واعدة وكبيرة ويستطيع القطاع الخاص أن ينمو فيها، هناك السوق الأفريقية وعلى الأقل منطقة شرق أفريقيا قريبة جداً ومتاحة للمنتجات اليمنية، عليه أن يفكر في أخذ نصيب اليمن.
حماية الإنتاج الوطني
ماذا عن مشروع قانون حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية الذي أحالته الحكومة أخيراً إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره؟
- مشروع قانون حماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة مطروح أمام مجلس النواب ويناقش حالياً. فكرة القانون أنه وردت بعض الاستفسارات من بعض أعضاء منظمة التجارة العالمية متعلقة بوجود تشريعات لحماية المنتجات الوطنية، وتم الرد بأن اليمن تعمل على إخراج هذا التشريع. وكان المطلوب فقط ألا يتم اتخاذ أي إجراء يحدّ من الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية إلا بتشريع، وهذا ما نعمل عليه لأننا في دولة قانون ومؤسسات.
ويهمنا أن يكون لدينا تشريع يحمي المنتجات الوطنية من الممارسات الخاطئة من منافسة غير شريفة من الخارج. لكن ما يجب أن ننبّه إليه، طبعاً قد تظهر حالات فيها ممارسات مجحفة بحق الإنتاج الوطني عن طريق قيام بعض الشركات الأجنبية بما يسمى سياسة الإغراق، هذه الحالة تضاءلت إلى درجة كبيرة خاصة وأن سلع كثيرة أصبحت تنتج على مستوى عالمي وتمتاز بجودة معقولة وبانخفاض أسعارها نتيجة لانخفاض تكاليف إنتاجها كما يحدث الآن في الصين. لم تستطع دول كثيرة أن تثبت بأن الصين تقوم بممارسات تجارية خاطئة عن طريق إغراق الأسواق الأجنبية لأن الصين بالفعل تمارس العملية الإنتاجية وفقاً لقواعد السوق، ولديها عمالة ماهرة كبيرة جداً لا تكلّف المنتج شيئاً وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعل مستثمرين أجانب كثيرين أن يقيموا مصانع داخل الصين لانخفاض تكاليف العمالة، وبذلك تصدّر الصين منتجاتها إلى كل مكان بأسعار منخفضة. الممارسات الضارة أو الإغراق معناه أن تقوم شركة معينة بإنزال سلعة معينة في سوق معينة بسعر أقل من سعر الكلفة أو سعر البيع في بلد المنشأ، هذه طبعاً عملية كانت تتم في الماضي ومازالت في أحيان معينة، وهناك قضايا أمام منظمة التجارة العالمية في هذا الصدد. لكن في بلادنا لا أعتقد أننا سنواجه كثيراً من هذه القضايا، ومع ذلك يجب الاحتراز وتكوين جهاز داخل وزارة الصناعة والتجارة لمراقبة السوق والاستيراد من أية ممارسات خاطئة ضد المنتجات الوطنية.
النجار: لانستعجل الانضمام الى منظمة التجارة وعلى القطاع الخاص ان ينافس
