الميثاق نت -

قال مصدر مسئول بوزارة الداخلية بأن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لتأمين الإفراج عن عبد الملك الخامري والمختطف من قبل عدد من العناصر الخارجة عن القانون في منطقة بني ضبيان.. مشيراً بأنه قد تم ضبط عدد من المتهمين على ذمة القضية ويجري ملاحقة بقية المتهمين لضبطهم وتقديمهم للعدالة.
واستهجن المصدر التصريحات غير المسئولة التي أدلى بهاتوفيق الخامري والتي أساء من خلالها إلى الدولة والأجهزة الأمنية.
وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية مسئولة عن أمن الجميع في المجتمع وهي لا تتوانى في بذل جهودها من أجل تحقيق هذه الغاية وملاحقة كافة الخارجين عن القانون..ولكنها في ذات الوقت ليست على استعداد أن تسخر نفسها وإمكانياتها على الدوام للحراسة الشخصية لسماسرة تجار أو استخدامها من قبلهم لتصفية حسابات ثأرية مع الآخرين.
إلى ذلك تضامن أمس بالعاصمة صنعاء المئات من المواطنين في تظاهرة واعتصام مدني سلمي بميدان السبعين، منددين بعملية الاختطاف التي تعرض لها ( عبد الملك الخامري) شقيق نائب رئيس مجلس رجال الأعمال توفيق الخامري، الأحد الماضي من قبل مجاميع مسلحة في شارع حده وسط أمانة العاصمة.
و تصدر التظاهرة عدد من رجال الأعمال وقيادات الأحزاب السياسية وأعضاء في مجلس النواب وعبرت أسرة المختطف عن استياءها من تقاعس الحكومة من العمل على تحرير المختطف من أيدي خاطفيه حتى اللحظة، مشددين على ضرورة تقديم الخاطفين في حالة إلقاء القبض عليهم إلى العدالة.
وقال شقيق المختطف ( توفيق الخامري) في تصريحات صحفية له: إن الدور المطلوب من الدولة للحد من ظاهرة الاختطافات ومنع تكرار حدوثها " واضح جدا" والمتمثل من وجهة نظره في " تفعيل القوانين والأنظمة ومساواة الناس بالنظام والقانون"، واصفا الخاطفين لشقيقه بأنهم " خارجين على النظام والقانون والقيم والأخلاق والدين الإسلامي الحنيف"، داعيا الدولة بأن " تلقي القبض على الخاطفين وتسلمهم إلى العدالة.
ويرى (توفيق الخامري) في تكرار حدوث حالات الاختطافات " تدميرا للاقتصاد والتنمية"، متسائلا عما إذا " كان اليمنيون مستعدون للعودة إلى شريعة الغاب ونتقاتل في الشوارع".
وعن الفدية المالية التي يطلبها الخاطفون عادة كشرط لإطلاق سراح المختطفين، عبر نائب رئيس مجلس رجال الأعمال عن اعتقاده الشخصي بأن الدولة تقدم فدية، مشيرا إلى أن ما يسمعه عن ذلك " مجرد أقاويل"، متمنيا " ألا يكون ذلك صحيحا".
وأضاف:" الدولة تقدم الناس إلى القضاء والقضاء هو الكل وشرط الفدية هو في شريعة الغاب".
وأكد قدرة الدولة على بسط الأمن ومنع حدوث وتكرار ظواهر الاختطافات، لكنه قال بأنه" لا يعرف السبب في تساهلها مع هؤلاء الخارجين عن النظام والقانون".
وحمل توفيق الخامري الدولة مسؤوليتها الكاملة فيما يحدث من اختطافات وانفلات أمني، وتساءل عما إذا كان من المعقول أن شخصا يقوم بعملية اختطاف ثم يسير أكثر من ساعة خارج العاصمة " أين الحزام الأمني أين الإجراءات الأمنية"، لكنه أكد تعاونها، نافيا بالمقابل وجود أي تدخلات أو ساطات أو تحكيم قبيل لحل القضية وأنه " لا يمكن أن ينزل إلى هذا المستنقع".
من جانبه طالب ممثل الملتقى الوطني لأبناء الثوار والمناضلين والشهداء ( مجد) في بني ضبيان ( حسن القمعه) الحكومة "بان تحسم قضية الاختطافات" بـ"طريقة تخصها" و" تتعاون مع أهل المنطقة"، مقترحا على الدولة تنفيذها " نقاطا أمنية على مداخل مديرية بني ضبيان"، أقترح الواقفين بجانبه أن " تكون من بني ضبيان".
وأضاف القمعه:" هذا الطلب الذي نريده وكم من مره قدمنا هذا الطلب إلى الدولة".
واستنكر ممثل ملتقى أبناء الثوار لهذه الممارسات ، معبراًعن عدم رضاهم بالطريقة التي تقوم بها الدولة لتحرير المختطفين والمتمثلة في تقديم فدية أو مبلغ من المال يشترطه الخاطفين، وقال:" هذه الطريقة لا نفهمها ولن نرضى بها" وأن تلك " المساومة تخص أصحاب المصالح المتبادلة"، نافياً أية علاقة لهم بالمساومة التي يتم بموجبها الإفراج عن المختطفين، واصفا الاختطاف بأنه " سفاههة"، أشار إلى أن حالات الاختطافات التي تحدث تتم في إطار مصالح شخصية، مؤكدا وجود " مسئولين ومشايخ" يقفون وراء تلك الاختطافات، مقللا في نفس الوقت من إمكانية وقدرة " مواطنين مساكين" أن يفعلوا ويمارسوا عمليات الاختطافات.
وفي سياق متصل عبر شقيق المختطف ( نبيل الخامري) عن استعداده لإعطاء من له حق عندهم، قال :" نحن قلنا الذي له عندنا حق نحن مستعدين والذي ماله عندنا حق والله نلتزم ندي ريال".
ووصف (نبيل) في لقاء مقتضب مع الصحفيين بأن الخاطفين "جهلة"، مخطئا نظرتهم إلى المجتمع المدني من أنه " ضعيف"، ليؤكد أن " الإنسان الضعيف هو الذي يرجع إلى قطع الطريق وعمل برميل وتنفيذ اختطاف"، مضيفا أن " الإنسان القوي هو الذي يرجع ويحتكم إلى النظام والقانون".
نافيا أن يكون صرح لأحد أن تكون وزارة الداخلية قد ألقت القبض على (20) شخصا من قبيلة بني ضبيان ينتمون إلى الخاطفين، أو أنهم ربما يلجئون إلى التفاوض، وقال:" نحن لا نفاوض ولا وساطات" تدخلت لإنهاء القضية، مشيرا إلى تحريكهم القضية في النيابة العامة وقيامهم بمناشدة مشايخ خولان عبر توجيه رسائل من جميع مشايخ وأعيان ومسؤولي محافظة تعز، " ونعطي لهم مهلة لا تتجاوز 5 أيام ينهوا القضية إن عندنا شي لحد نحن مستعدين".