الميثاق نت -
كشف مشروع تقرير الأداء الحكومي لعام 2008م عن تحقيق 78 % من الأهداف المحددة والكمية للبرنامج العام للحكومة لعامي 2007م و2008م.

وبحسب التقرير فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى في تنفيذ الأهداف بنسبة 78 % ، يليه قطاع التنمية البشرية 72 % ثم الإدارة الاقتصادية والإدارة العامة بنسبة 66 % والتنمية الاجتماعية 55 %.

واظهر التقرير الذي اقره مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور ، أن مستوى تنفيذ البرنامج العامة للحكومة (الكمية والمحددة والعامة) بلغ 70 ـ75 % للعامين 2007ـ2008م فيما وصلت نسبة التنفيذ للبرنامج الانتخابي الرئاسي 31 % وللفترة الموازية لعمل الحكومة حوالي70 % مما هو محدد في البرنامج العام للحكومة للعامين 2007ـ 2008 .

يشار الى أن التقرير اعتمد عند قياس بلوغ الأهداف المحددة والكمية في البرنامجين الانتخابي والحكومي على معدلات النمو ونسب الزيادة المستهدفة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد تضمن التقرير الذي سيتم تقديمه إلى مجلس النواب للاطلاع والمناقشة، وذلك في اطار العلاقة التكاملية بين المؤسستين الدستوريتين التنفيذية والتشريعية - تضمن على مؤشرات الأداء الحكومي ومختلف الفعاليات والأنشطة والمهام التي نفذتها الحكومة خلال العام الماضي في مجالات الإدارة الاقتصادية وإصلاح الموازنة العامة والنظام المصرفي والتجاري وتطوير البيئة الاستثمارية من النواحي التشريعية والمؤسسية .

كما تضمن جهود مكافحة البطالة والتخفيف من الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وحماية المستهلك ، وكذلك الخطوات المبذولة لتطوير الدور الانتاجي والاقتصادي للقطاعات الواعدة والمتمثلة في قطاعات الزراعة والري والثروة السمكية والنفط والمعادن والصناعات التحويلية والسياحة .

واوضح التقرير - الذي أعدته الامانه العامة بمجلس الوزراء - جملة المشاريع المتعلقة بتطوير البنية التحتية من أشغال عامة وطرقات وتحسين المدن ومياه وصرف صحي والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والكهرباء والطاقة، إضافة إلى البرامج المنفذة في قطاعات الموارد البشرية والسياسات السكانية والصحة الإنجابية والبنية المؤسسية للشباب ، والتطورات والمتغيرات في مجال التعليم الأساسي والثانوي من حيث معدلات الالتحاق والمبنى المدرسي والتأهيل والتدريب ومحو الامية والتعليم الفني والمهني والتعليم العالي والبحث العلمي وما شهده من برامج لتطوير مدخلات التعليم العالي وبناء القدرات المؤسسية لمنتسبي هذا التعليم، اضافة الى السياسات والاجراءات المقرة لتنظيم عملية الابتعاث والمنح للدراسة في الخارج والأبحاث العملية .

واشار التقرير الى ابرز الاعمال في مجال الخدمات العلمية واجراءات الدعم المؤسسي للاطارات الصحية المختلفة والانشطة التنظيمية والفنية الرامية الى الارتقاء بوضع الخدمات الطبية ومستوى الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية.


وأبرز التقرير الجهود المبذولة خلال العام الماضي في مجال تطوير الادارة العامة للدولة والخدمات، خاصة تعزيز البنى المؤسسية للاصلاحات الادارية وتحديث الخدمة المدنية، واصلاح القضاء ومكافحة الفساد والبنية التشريعية وحماية حقوق الانسان والحريات العامة، وتنمية القيم الثقافية والدينية والاوقاف ، فضلا عن برامج تعزيز القدرات الدفاعية والامنية والسلم الاجتماعي.

كما ابرز خطوات التكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة القدرة الاستيعابية للمساعدات الخارجية، وتطورات السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية وعلاقاتها على المستوى الدولي، الى جانب المكاسب المختلفة في جانب البناء التشريعي والمؤسسي للسلطة المحلية وتعزيز اللامركزية المالية والادارية وجهود التنمية المحلية .

واشتمل التقرير على برامج التنمية الاجتماعية الرامية الى التخفيف من الفقر بالتركيز على توسيع المشاركة كثيفة العمل وذلك من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال وصندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي، والشراكة مع منظمات المجتمع المدني في هذا الجانب، وكذا برامج الرعاية الاجتماعية وتأهيل المعاقين ، وانشطة تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

واستعرض التقرير المستجدات الطارئة التي برزت خلال العام 2008م على المستوى المحلي ممثلة بأحداث التخريب لعصابات الارهاب والتمرد في بعض مديريات محافظة صعدة، وكارثة السيول في محافظتي حضرموت المهرة بالمنطقة الشرقية.

كما استعرض المستجدات على المستوى الدولي ومنها الازمة المالية العالمية وظاهرة القرصنة البحرية، وتأثيراتها على الوضع الاقتصادي في والاجتماعي في اليمن والمعالجات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة آثار تلك المستجدات.

وتضمن التقرير تقييم شامل لمختلف تلك الاجراءات والبرامج والسياسات، ونتائجها على الواقع العملي والتوصيات، وذلك على مستوى تنفيذ الاهداف الكمية للبرنامج الحكومي والاستنتاجات وتوجهات الأداء مع توضيح التوجهات الرئيسية لخطة الأداء الحكومي للعام الحالي 2009م وابرز التحديات الماثلة امامها واهدافها وسياسات تنفيذها بما في ذلك الجوانب المرتبطة بتنفيذ البرنامج الاستثماري للموازنة العامة للدولة.

الى ذلك ثمن مجلس الوزراء الجهد المبذول في اعداد التقرير من قبل الأمانة العامة والمنهجية العلمية المتبعة في عملية الإعداد والتقييم واستخلاص ابرز المؤشرات والنتائج.. وفوض رئيس الوزراء بعرض التقرير على مجلس النواب.

وناقش المجلس مشروع اللائحة التنفيذية لمشاريع التنمية الاجتماعية الممولة من وزارة النفط والمعادن والتي يتم تنفيذها في المحافظات المنتجة للنفط وعلى وجه الخصوص في مجالات التعليم والمياه والصحة والطرق والكهرباء وغيرها بما يعود بالنفع المباشر على جميع ابناء المحافظات المستفيدة وتنمية مجتمعاتها المحلية , سيما في مناطق الامتياز وتنظيم للائحة اجراءات صرف مخصصات التنمية الاجتماعية وصلاحيات تحديد اوجه الاستخدام ونطاقه وكذا نسب التوزيع للمخصصات على المحافظات المستهدفة .
وأقر المجلس في ضوء المناقشة مشروع اللائحة ووجه باستكمال الاجراءات القانونية لاصدارها.

ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري بإنشاء هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة المقدم من وزير الصحة العامة والسكان، ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار القرار .

ويأتي تحويل المستشفى الى هيئة لتطوير النشاط العام للمستشفى مهنيا وخدميا واداريا وماليا بما يمكنه من تقديم خدمات طبية وصحية وعلاجية افضل للمرضى وذلك من خلال توفير الكوادر الطبية والفنية المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات وتأمين احتياجات المستشفى من الاجهزة والمعدات والألات والأدوية وغيرها من المستلزمات الطبية والصحية اللازمة لتأدية واستمراية الخدمات التي يقدمها وفقا للمواصفات الطبية والعلمية الموضوعية بما لا يتلائم مع التطورات التقنية في هذا المجال.

وحدد المشروع مهام واختصاصات أدارة الهيئة والتي منها رسم السياسة العامة للخدمات الطبية والصحية التي تقدمها الهيئة وإقرار الخطط والبرامج المنفذة لها والاشراف على تنفيذها وغيرها من المهام المعززه لنشاط هيئة المستشفى عموما .

وصادق المجلس على تقرير وزارة الخارجية الخاص بنتائج اعمال الدورة الأولى للجنة اليمنية - البحرينية المشتركة التي عقدت في العاصمة صنعاء يومي الـ 5 و 6 يوليو الجاري .
و اشتمل التقرير على محضر اجتماع الدورة الأولى ووثائق التعاون التي تم التوقيع عليها في ختام اعمالها والتي شملت الجوانب السياسية والثروة السمكية والثقافية والسياحة والاعلام والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والصحة المواصفات والمقاييس.

واشاد المجلس بالنتائج التي خرجت بها اعمال (الورشة) الاولى على صعيد العمل المشترك اليمني البحريني وتطوير ادواته في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والخدمية والفنية .
ووجه المجلس الوزراء العمل على تنفيذ ما ورد في المحضر والوثائق التي تم التوقيع عليها كل فيما يخصه وموافاة المجلس بالنتائج عن مستجدات التنفيذ أولا بأول.

كما صادق المجلس على تقرير وزارة الزراعة والري عن نتائج اجتماعات الدورة التاسعة عشر للجنة الوزارية اليمنية الكوبية المشتركة التي عقدت في العاصمة هافانا خلال الفترة 29 يونيو حتى 3 يوليو 2009م.

واشتمل التقرير على محضر اجتماع الدورة ووثائق التعاون الموقعة في ختام اعمالها في قطاعات الزراعة والتعليم العالي البحث العلمي والمعدات والمستلزمات الطبية ووجه الوزراء المعنيين اتخاذ الاجراءات التنفيذية لما ورد في المحضر والوثائق الاخرى كل فيما يخصه والرفع الى المجلس بنتائج التنفيذ و ما يستجد بهذا الجانب.

وأطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول مشاركته في الاجتماع الاستثنائي الطارئ للالجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حول جائحة الانفلونزا (( اتش ون إن ون )) الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة يوم الاربعاء الماضي .

وأكد المجلس على القرار الذي خرجت به الدورة الاستثنائية وكذا الترتيبات اللازمة لموسمي الحج والعمره لهذا العام ووجه بهذا الحصوص الوزراء المعنيين التنسيق واتخاذ كافةالاجراءات اللازمة لتنفيذ الفقرة الاولى في القرار التي تطالب الدول الاعضاء باعتماد وتنفيذ تدابير الصحة العامة للوقاية من المرض ومنع انتشاره بما في ذلك تقوية ودعم نظم الترصد والمواجهة على الصعيدين الوبائي والفيرولوجي بهذا الفيروس وغيره من الامراض الشبيه ووضع استراتيجية للابلاغ عن المخاطر وغيرها من الاجراءات لمواجهة هذا الوباء.

كما اطلع المجلس على مذكرة وزير النفط والمعادن بشان توجيهات الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال لتصدير الغاز اليمني الى اسواق جديدة بما يخدم عملية التسويق للغاز وتقليل المخاطر الناجمة عن الاعتماد على سوق بعينه مع مراعاه الحصول على اسعار جيدة في عملية التسويق والبيع .

وفوض المجلس وزارة النفط والمعادن وبالتنسيق مع الشركاء في مشروع الغاز اليمني تنفيذ المقترحات الرامية الى تحقيق هذه الغاية.

وأطلع المجلس على التقرير الاسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى عن سير الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى المجلسين للفترة من 20 حتى 26 يوليو الجاري.

سبأ