فائز بن عمرو -
شهدت الدولة اليمنية الحديثة كثيراً من المشكلات والمعوقات في مراحلها المختلفة، سواءً أكانت قبل قيام الوحدة »في فترة التشطير« أو بعد قيام الوحدة المباركة، وهذه المشكلات تأخذ طابعاً توسعياً، وكلما مرت فترة من التاريخ تتعمق وتتجذر هذه الأزمات والمشكلات والمعوقات، وهي معضلات حقيقية تهدد كيان الدولة الحديثة، وترسم منحا عكسياً ببروز المشاريع القديمة المتخلفة من حيث الرجوع الى مفهوم الدولة المناطقية والعشائرية أو بالرجوع الى الدولة الدينية المغلقة، وسبب هذه المشكلات القاتلة والخطيرة في نظري هو غياب مفهوم الدولة الحديثة.
فما قام حتى الآن من ممارسات وحكم وثقافة هو بعيد كل البعد عن ثقافة الدولة، فحتى الآن وبعد مرور حقبة تاريخية كافية وطويلة نسبياً بعد قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر هاتان الثورتان اللتان كانتا تحملان مبادئ الدولة الحديثة وترسيخ مفهوم المواطنة والعدالة والمساواة وبناء وطن قوي لا يعترف بالطبقية والقبلية والشللية وإنما يعترف بالمواطنة والحقوق المتساوية ولا يعترف إلاّ بسلطة الدولة الحاكمة القوية ومؤسساتها الشرعية والأمنية والعسكرية.. فمفهوم ثقافة الدولة الحديثة يعني أن المواطن والمسئول يرفض أية ظاهرة مخالفة لمفهوم الدولة وسيادتها ولا يقبل بالتحاكم إلاّ الى مؤسساتها وأجهزتها ولا يقبل بأي مشروع يقيم نفسه مقام الدولة سواءً أكان هذا المشروع يحمل طابعاً دينياً أو طابعاً مذهبياً أو طابعاً قبلياً أو طابعاً مناطقياً، فالمواطن إذا استحضر وتربى على مفهوم الدولة فإنه هو من سيرفض أية ممارسة وسلوك يخالف مفهوم المواطنة واعطاء الحقوق المتساوية.
فالحل والخروج من المشكلات التي تواجهها الدولة اليمنية الحديثة هي ببناء ثقافة الدولة الحقيقية واعتبار هذه الثقافة أمراً مقدساً لا يجوز الخروج عليه أو التساهل فيه، كما أن ممارسات الحكم ومؤسسات الدولة تكون هي المستجيب الأول والممارس الأول لهذه الثقافة، ويجب أن تنعكس ثقافة الدولة في كل أمورنا صغيرها وكبيرها في المناهج التربوية وفي المسجد والشارع والمدرسة والادارات والوزارة وإلاّ فإننا سندور في حلقة مفرغة ومهلكة وسنخرج من معضلة دستورية لنقع في أكبر منها وحينئذٍ فإن المواطن سيرفض الدولة الحديثة وسيقبل بالدولة القديمة المتخلفة لأنه لم يرَ ويسمع من الدولة الحديثة إلاّ التسمية والشعار بينما هو يمارِس ويُمارس عليه سلوك الدول القديمة المتخلقة ذات المرجعيات المذهبية والمناطقية والقبلية.. ومن الممارسات والثقافة التي تم انتهاجها والسير فيها والعمل بها وهي تخالف فكر وثقافة الدولة الحديثة يمكن حصرها في الآتي:
1- شيوع مفهوم الديمقراطية التوافقية:
إن المفهوم الديمقراطي في أبسط حالاته يقوم على أغلبية تحكم وتمارس الحكم وأقلية تعارض وتقوم الحكم وبهذه الطريقة تسير مرافق الدولة ومؤسساتها وينتظم العمل في شئون الدولة والحكومة ولا تتعطل مصالح المواطنين وأمر معاشهم، وما ساد من ممارسة من قبل المؤتمر وحزب الاصلاح بشكل خاص خلال الاستحقاقات الانتخابية التي واجهت دولة الوحدة زرع أصول الديمقراطية التوافقية، وظل هذا المفهوم قائماً بشكل خفي، إلى أن ظهر وكشر عن أنيابه في الفترة الأخيرة من خلال تأجيل الانتخابات والاتفاق على قانون انتخابي جديد يؤمن ممارسة ديمقراطية سلمية، كما يذهب إلى ذلك المؤتمر، بينما المعارضة تطالب بتغييرات على بنية النظام والقبول بشروطها المتداخلة والتي لا تمت الى الممارسة الانتخابية لا من قريب ولا من بعيد ولا يمكن تفسير هذا الموقف من المعارضة إلاّ بترسيخ مفهوم الديمقراطية التوافقية فأصغر القضايا والمطالب المعيشية تحتاج الى توافق وتفاهم وحوار وتقاسم المصالح والنفوذ واستحضار جو الازمة في كل صغيرة وكبيرة، فالقبول بمفهوم الديمقراطية التوافقية التصالحية يعني قتلاً كاملاً لمشروع ومفهوم الدولة الحديثة وللمارسة الديمقراطية والانتخابية فلا جدوى من الانتخابات واختلاف البرامج والرؤى ما دام الحل سيكون بالجلوس على طاولة لتقسيم غنائم الدولة وثرواتها ومصالحها بين أحزاب وفئات ومراجع سياسية أو مناطقية أو جهوية.. فالسير في هذا المشروع سوف يشل كل مؤسسات الدولة ولن يستطيع أي حزب ولو حصل على أغلبية أصوات الناخبين من تنفيذ برنامجه وممارسة الحكم عبر المؤسسات الشرعية والديمقراطية وستجده غارقاً في بحر المساومات والتسويات ومحاولة إرضاء جميع الأحزاب والفئات وسيكون هذا على حساب الدولة والمواطن والأهم على حساب الوطن وثقافة الدولة الحديثة العصرية.
2- غياب ثقافة الدولة وعدم انعكاسها في حياة الناس وفي المناهج:
إذا عدنا لنرصد ونقف على مفهوم الدولة الحديثة في أحاديث المواطن والمسئولين وفي ثقافة الأحزاب والجمعيات ومؤسسات المجتمع وطبقاته ستجدها غائبة أو ضعيفة وغائرة.. فثقافة الدولة تترسخ من خلال مؤسسة المدرسة والمسجد وهاتان المؤسستان خضعتا للمحاصصة الحزبية وللتراضي السياسي، فقد تركت المدارس والمناهج التربوية والمساجد لحزب سياسي طبعها بطابعه المذهبي والحزبي فغابت ثقافة الدولة والولاء الوطني، وكانت المناهج الدراسية في المدارس والمعاهد تربي الطلبة والنشء على ترسيخ الولاءات الشخصية والحزبية وأصبح الطالب لا يدري بمفهوم المواطنة ولا يعرف بالثقافة الوطنية والى الآن ماتزال كثير من المدارس والمعاهد والجامعات لا يرفع فيها العلم الوطني ولا تسمع فيها النشيد الوطني، وكذلك ساد هذا الحال الحزبي وأنشئت كثير من المساجد خارج رقابة الدولة وبدون اشرافها فتجد مسجداً ينسب لجمعية وآخر لحزب سياسي وثالث لمذهب ديني وأصبحت المساجد منابر وساحات لتفريخ ثقافات وأفكار تناقض وتهدم مشروع الدولة بل يصرح على منابرها ومحاربيها دعوات تكفر الدولة ولا تعترف بها بل تطالب بإزالتها ولا تتحرك الدولة ومؤسساتها إلاّ بعد أن تتفاقم المشكلة وتواجه الدولة الفكر المعادي لها ويرفع السلاح في وجهها حينئذٍ تسمع الدولة تقر بهذا الخلل وتتخذ خطوات استرضائية ومستعجلة وما تلبث المشكلة أن تهدأ لتعود أكثر صعوبة وأكثر تعقيداً.
3- ضعف الثقافة الوطنية في المؤسسات الحكومية وفي مرافق الدولة:
تستغرب حينما تسمع من مسئول حكومي أو حزبي يهدد ويستقوي بقبيلته أو عشيرته وتسمع العبارة المترسخة بحق القبيلة وهذا يدل على غياب مفهوم الدولة حتى الآن.. كما أن بعض ممارسات وسلوك الدولة تشجع على تجاوزها ويشجع الآخرين وكل طامع على والدوس عليها، فثقافة الوساطات وقبول التحكيم القبلي من قبل الدولة أمر غريب ومقلق وخطر، فكثير من حالات الخطف للأجانب والسياح تمت بتسويات ودفع أموال لتصير ثقافة الخطف ثقافة استرزاق ومهنة للتكسب والابتزاز، وتوسعت عملية الخطف لتشمل تجاراً وأطفالاً ونساء.. فلماذا لا يطبق القانون على الرغم من وجود تشريع يقضي بإعدام كل من يقوم بعمليات الخطف، وكما أن بعض منتسبي مؤسسات الأمن لا يعترفون بالقانون وتجدهم لا يقبلون بوثائق الدولة الرسمية لأنها لم تصدر من قائده العسكري، وتجد في الوزارات أنظمة ولوائح متعارضة ومتناقضة فالوزارة لا تعترف بقرارات وزارات أخرى.
ثقافة الدولة.. المشروع الغائب والبدائل المطروحة
