الميثاق نت -
عقد المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي اجتماعاً استثنائياً برئاسة المناضل عبدربه منصور هادي النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام رئيس التحالف الوطني الديمقراطي بحضور الأمناء العامين المساعدين للمؤتمر الشعبي العام ورؤساء وأمناء عموم أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي حيث كرس الاجتماع لمناقشة التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية والسياسية في اليمن بجوانبها المختلفة .
وعبر المجتمعون عن قلقهم البالغ من تصاعد الأعمال التخريبية وإدانتهم واستنكارهم الشديد لكل أعمال التقطع والاعتداء على أرواح المواطنين وأفراد الجيش والأمن وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وكل الأعمال الإرهابية التي تقوم بها تلك العناصر الخارجة عن القانون في كل من صعدة وبعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية بالتعاون والتنسيق مع تنظيم القاعدة الذي تحالف علناً مع أولئك الخارجين عن القانون في محاولة يائسة لزعزعة أمن الوطن واستقراره، والعبث بالسكينة العامة للمواطنين ، وتأجيج نار الفتنة وزرع بذور الكراهية في المجتمع ومحاولة إعادة اليمن إلى الماضي البغيض والمساس بوحدة الوطن والاعتداء على منجزاته ومصالحه العليا.
وثمن المجتمعون دور الحكومة والأجهزة الأمنية المختصة وجهودهم الفاعلة في التصدي لتلك العناصر والجماعات التخريبية والإرهابية، مطالبين في الوقت نفسه الحكومة والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أولئك الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع فيما اقترفوه بحق الوطن والشعب والمنجزات الوطنية.
وطالب الاجتماع كافة القوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والوجاهات الاجتماعية والشخصيات السياسية والثقافية والدينية كافة و المواطنين المواجهة والتصدي لهذه الأعمال التخريبية التي يستنكرها أبناء الشعب اليمني دون استثناء ، كما استهجن المجتمعون المواقف المتخاذلة لبعض أطياف العمل السياسي إزاء تلك الأعمال.

ووقف المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي أمام النتائج الأخيرة لمستوى الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك و عبر الاجتماع عن أسفه للموقف غير المسئول لقادة تلك الأحزاب التي ماطلت كثيراً لاستهلاك الوقت والمراوغة في قضايا وطنية هامة ليست محلاً للخلاف، وأعلنت موقفاً جديداً يقضي بتعليق الحوار قبل أن يبدأ فعلياً .

واعتبر المجلس الأعلى للتحالف موقف "المشترك" غير مسئول ولا ينم سوى عن مقاصد وأهداف حزبية ضيقة و تنصلاً عن اتفاق فبراير غير آبهين بالمصلحة الوطنية أو تطوير العملية الديمقراطية.

وعبر المجلس عن أسفه الشديد من تنصل المشترك عن اتفاق فبراير 2009م ووضع شروط جديدة للحوار تتمثل في دعوة الحوثيين وقادة ما يسمى بالحراك الجنوبي الخارجين على الدستور والقانون إلى طاولة الحوار.. مع علمهم التام أن هذين التيارين قد تنكراً للثوابت الوطنية محاولين العودة باليمن إلى ما قبل ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين وتحقيق الوحدة اليمنية، واستخدما أشكالاً عديدة من العنف تجاه كل من حالفهم الرأي وألحاقا ضرراً فادحاً بالوحدة الاجتماعية، و تحالف البعض منهم مع القاعدة -التنظيم الإرهابي- بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره وسكينته فوق أنهما معاً قد ارتبطا بقوى مشبوهة ناصبت اليمن ووحدته العداء.

إن المجلس الأعلى وهو يؤكد أهمية الحوار باعتباره وسيلة فضلى لبحث المشكلات التي قد تعترض الوطن وتعيق برامج التنمية الاجتماعية و تحقيق التقدم الاجتماعي يؤكد أولاً بأن الحوار الذي يمكن أن يعول عليه هو ذلك الحوار الذي تحضره وتباركه كل القوى الوطنية بأحزابها ومنظمات المجتمع المدني وعلمائها وشيوخها وشبابها والمرأة اليمنية حيث أثبتت الأيام بأن الحوارات مع أطراف دون الآخرين لا يخدم المصلحة العامة ولا يسهم في تعزيز وتطوير العمل الديمقراطي باعتبار الجميع شركاء في الوطن دون استثناء.

ودعا المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي إلى تفعيل مبادرة فخامة الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية حول الحوار الوطني الواسع وذلك بتشكيل لجنة تحضيرية لعقد مؤتمر وطني تساهم فيه كل مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية والثقافية من خلال ممثلين عن مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية دون إقصاء لأحد.