عبده محمد الجندي -
أنا واحد من الذين قرأوا مقابلة الخبجي المنشورة في صحيفة النداء عدد رقم (200) وتاريخ 29/7/2009م ولم أجد فيها ما يستحق الرد بدافع الحرص على توضيح الحقيقة لأبناء الشعب لأن الحقيقة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار من خلال إجاباته المضطربة التي تفتقد إلى القضية الوطنية ناهيك عن افتقادها للمصداقية والموضوعية وحتى يكون واضحاً للخبجي أجدني مضطراً لمواجهته بالحقائق التالية:
الحقيقة الأولى: أن الوحدة اليمنية قد تحققت في الـ22 من مايو 1990م بناء على اتفاقية استندت إلى مرجعية دستورية وقانونية استوعبت مراحل النضال وما ساد فيها من الصراعات والحروب والحوارات والاتفاقات الطويلة انتقلت فيها البلاد من الفترة الانتقالية التي كانت امتداداً للشرعية الثورية إلى مرحلة الشرعية الدستورية التي بدأت في انتخابات 27 ابريل 1993م المعبرة عن إرادة الشعب الحرة وسط اصرار من قيادة الحزب الاشتراكي التي رفضت كل البدائل التي عرضت عليها من منطلق الحرص على التفرد بالسلطة.
الحقيقة الثانية: إن الجمهورية اليمنية قد أصبحت هي البديل الشرعي للدولتين والنظامين الشطريين كما قلتم لها شخصيتها القانونية والدولية المستقلة الوطنية والعربية والإسلامية والعالمية المعترف بها من جميع الهيئات والمنظمات الدولية ودول العالم قاطبة لا تحتاج إلى شرعية منكم ومن غيركم من الأحزاب والجماعات الانفصالية التي اعتادت على الدخول في رهانات خاسرة تعكس ما لديها من اضطراب التفكير والتقدير.
الحقيقة الثالثة: إن محاولة الهروب من الديمقراطية ومن الشرعية الدستورية إلى ما قبل الوحدة بالقوة قد صدمت بإرادة شعبية يمنية وعسكرية وحدوية عنيدة قذفت بالحزب الاشتراكي اليمني من موقع الشراكة في الحكم إلى موقع الشراكة في المعارضة بعد ان كشف عما لديه من النوايا الانفصالية المبكرة من موقع الشراكة في السلطة مبيناً للعالم بأسره ان موافقته على الوحدة كانت عبارة عن هروب من الماضي إلى المستقبل خوفاً من ان يطاله الانهيار المحتوم للاحزاب الشيوعية الحاكمة التابعة للكتلة الشيوعية المستندة إلى دعم ومساندة الاتحاد السوفييتي ودول حلف "وارسو" وما تلا ذلك من إشاعة قيم التسامح والعفو العام وتضميد الجروح وإعادة بناء ما دمرته الحرب بمباركة المجتمع الدولي وإغلاق كافة الملفات وإلغاء كافة القرارات الدولية التي تحاول متساخفة الاستناد إليها في الحركة الانفصالية الثانية القديمة الجديدة كما هو الحال للمدعو علي سالم البيض الذي نصب نفسه رئيساً للمحافظات الجنوبية ولم يجد صوتاً يستمع إليه في العالم.
الحقيقة الرابعة: ان النظام السياسي الديمقراطي بزعامة الرئيس علي عبدالله صالح صاحب شعار »الوحدة أو الموت« وباني صرح اليمن الحديث والمعاصر المنتخب من الشعب لم يعد من الأنظمة الشمولية والدكتاتورية القابلة للسقوط أو الإسقاط بهذا النوع من السفسطات الدعائية المبتذلة الأقرب إلى المكايدات والمزايدات الحزبية غير الشرعية منها إلى المطالب الحقوقية والقانونية المشروعة ترفضها الأغلبية الساحقة لأبناء الشعب اليمني من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه لأنها وليدة سلسلة من المحطات والدورات الانتخابية الحرة والنزيهة والشفافة المعترف بها من العالم الديمقراطي بعد ثلاث دورات انتخابية برلمانية ودورتين انتخابيتين رئاسية ومحلية، ومعنى ذلك يا خبجي ان الشرعية الانتخابية هي البوابة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة وان الدولة اليمنية تتكون من سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية منتخبة من الشعب وان الدستور المستفتى عليه من الشعب وما هو نافذ من القوانين المنظمة لعلاقة الفرد بالمجتمع وعلاقة المجتمع بالدولة هما المرجعية المنظمة للحقوق والواجبات وللحصول على كافة المطالب الحقوقية عبر المؤسسات وان الحقوق والحريات الخاصة والعامة مثل حق الاضراب وحق التظاهر وحق الاعتصام وحق التعبير عن الرأي مقدسات مستحيلة الاستخدام للمطالبة بالعودة إلى ما قبل الثورة وما قبل الجمهورية وما قبل الوحدة وما قبل الديمقراطية نظراً لما تنطوي عليه من خيانات تعرض صناعها لأقسى العقوبات.
الحقيقة الخامسة: ان العناصر الحراكية في بعض المحافظات والمديريات الجنوبية كالضالع ولحج وأبين التي تروج لثقافة الكراهية وتدعو الناس للتمرد على القوانين وإشاعة أحداث الشغب المتمثل في السلب والنهب والقتل للعسكريين والمدنيين بدواعي المطالبة بالتوزيع العادل للسلطة والثروة هي من المحافظات والمديريات الأكثر فقراً لا تجد لأبنائها مصلحة إلا في ظل الوحدة اليمنية ولا تستطيع ان تنفرد بالمشاركة في الدولة المركزية وفي الحكم المحلي الواسع الصلاحيات إلا من خلال الديمقراطية القائمة على الشرعية الانتخابية.
وبذات الأسلوب الديمقراطي الذي أوصلك إلى عضوية مجلس النواب.
أما ما تطالبون به معشر الاشتراكيين ومن معكم من الفلول الانفصالية المختلفة الانتماءات الحزبية رغبة في القضاء على الوحدة ورغبة في إسقاط النظام والاستيلاء على السلطة بالقوة عن طريق الاغتيالات وأعمال العنف والتخريب فذلك أبعد من عين الشمس لا تؤيده جماهير الشعب وقواته المسلحة ولا يؤيده المجتمع الدولي بأسره والرهان عليه يدل على عقليات قديمة تعيش خارج العصر غير مستوعبة لما يحتاجه من التبدلات الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة وحرية السياسة والصحافة وحقوق الإنسان واحترام سيادة القانون.
الحقيقة السادسة: ان الحزب الاشتراكي وغيره من الأحزاب والجماعات الشمولية والإرهابية المتمرسة على فنون التصفيات والاغتيالات والمجازر الجماعية الموروثة من الماضي.. لم يعد بمقدورهم ان يستندوا إلى الدعم الداخلي والدعم الخارجي بشرعية القوة أو بشرعية العمالة والتبعية لهذه الدولة أو تلك في عالم تحكمه الليبرالية بالأساليب السلمية والديمقراطية الداعمة للجمهورية اليمنية كدولة وحدوية ديمقراطية تحترم نفسها وتحترم من حولها وتفرض احترامها على ما حولها وعلى العالم بأسره، وقد أكدت التجارب الاستعمارية الجديدة في العراق وافغانستان وغيرهما من البلدان ان عودة الحياة للدولة الاستعمارية القديمة عملية مستحيلة في التاريخ المعاصر وان تغيير الانظمة الديمقراطية لا تكون ممكنة إلا بشرعية انتخابية حرة ونزيهة ومستوعبة للمعايير الدولية.
وأكدت أيضاً المواقف المعلنة للدول العربية والعالمية انها قد تفتح بلدانها بدوافع إنسانية اقرب للرحمة والشفقة للحصول على حق اللجوء السياسي إلى حين في لندن أو النمسا أو جنيف أو الشارقة أو جدة أو القاهرة أو امريكا إلا أنها لا تعدها بانها سوف تعيدها محمولة على ظهر الطائرات والدبابات كما تعتقد وتفكيركم السلبي المريض الذي لا يعيش إلا في مستنقع العمالة والخيانة والارتهان والتبعية والبحث عن الأموال المدنسة.
الحقيقة السابعة: انت من الذين ينتمون إلى حبيل جبر أو إحدى مديريات ردفان ومن الذين يملؤوا الدنيا ضجيجاً عن نهب الأراضي وانت تعرف ان قادتك هم الذين بدأوا هذه الاساليب في تقاسم أراضي مدينة عدن وغيرها وانه لا يوجد في مديريات ردفان ولا في حبيل جبر أي أراضٍ أو ثروات مالية ثابتة أو منقولة قابلة لما تطلقون عليه بالنهب والسلب من قبل الآخرين وتعلمون أيضا ان دولة الوحدة ورثت محافظات جنوبية منهكة وفقيرة وجهازاً إدارياً محطماً ومستويات دخل محدودة وبنية تحتية بدائية أقرب إلى ما قبل التاريخ منها إلى التاريخ الحديث والمعاصر حتى المتقاعدين فقد تم تطبيق القانون عليهم بأثر رجعي وبصورة غير مسبوقة واعتبرت ذلك اضافة إلى ما سبق من التسويات وما منح من الرتب العسكرية الخيالية ومن الدرجات الوظيفية والسياسية التي تشبه الف ليلة وليلة كيف تتهمون الغير وانتم اساتذة في النهب والسلب والتأميم ومصادرة الحقوق والحريات العامة وانتهاك الاعراض واستباحة الدماء وازهاق الأرواح مؤكدين عبر تاريخ الحزب انه من الاحزاب الشيوعية العنيفة التي تأكل نفسها وابناءها إذا لم تجد ما تأكله.
هل نحتاج ان نذكركم بدورات العنف وما كان ينتج عنها من الصراعات والحروب التي وصلت إلى الذروة في أحداث الـ13 من يناير المأساوية المؤلمة التي قتل فيها الرفيق رفيقه وقتل فيها الأخ أخاه بالبطاقة الشخصية لأسباب مناطقية وعرقية ما انزل الله بها من سلطان بين ابناء الشعب الواحد تؤكد وبما لا يدع مجالا للشك ان ما حدث في العسكرية لم يكن سوى مظهر من مظاهرها الدامية.
الحقيقة الثامنة: ان الدولة الاشتراكية التي حكمت الجنوب بالحديد والنار من بعد الاستقلال إلى قيام الجمهورية اليمنية ليس فيها ما يستوعب البكاء عليه ولم تخلف لأبناء المحافظات الجنوبية سوى الذكريات المأساوية لعدالة المساواة في الظلم التي لا يتذكر عنها الشعب اليمني سوى مصادرة الاملاك ومصادرة الحقوق والحريات والاغتيالات والمجازر التي أبكت كل عين وأدمت كل قلب وجعلت الناس يصفون الماضي الاستعماري بأنه الافضل من عهدكم المتخلف في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية باستثناء ما كان سائداً من الخوف الناتج عن كابوس القبضة الحديدية للإرهاب وخير دليل على ذلك ما حققته دولة الوحدة في هذه المحافظات من نهضة عمرانية وصحية وتعليمية وتجارية وخدمية وانتاجية نشطة لا ينكرها سوى جاحد أو متجاهل وكذاب.. لذلك لا نبالغ حين نقول ان هذه المحافظات كانت عبارة عن معتقلات وان ما تسمونه دولة النظام والقانون لم يكن سوى دولة اللصوص والقتلة الذين لا يتذكر عنهم الشعب سوى قتل الاحرار وتصفية الثوار والتآمر على قادة الثورة وتصفية المناضلين وقتلهم وسجنهم ونفيهم إلى خارج الوطن خاصة في ظل سياسة شيوعية منع فيها المواطن من حرية العبادة ومن حرية السياسة والصحافة ومن حرية الملكية الخاصة وحقه في ان يبني له مسكناً خاصاً ومصدراً يعيش منه كما منع من حرية الانتماء للعروبة وللاسلام والبحث فيها عن المحرمات على نطاق واسع وانحصرت فيه الحياة المعيشية على الضروريات الغذائية المجانية من الدولة المتمثلة بحبات الرز والقمح والدقيق التي كان يتم الحصول عليها من المنح المجانية للدول الشيوعية الأم.
الحقيقة التاسعة: ان الحزب الذي انشق على نفسه قبل الوحدة لا يستطيع ان ينكر بأنه استفاد من الوحدة في تسوية أوضاع المحسوبين عليه سواء في توظيفهم أو في ترتيب أوضاعهم الوظيفية المدنية والعسكرية بصورة جعلت من الرعاة اصحاب رتب عسكرية عالية وجعلت من العامة اصحاب درجات وظيفية عالية متجاهلاً كل من لم يكن معه من الاشتراكيين ومن غيرهم من المنتمين للاحزاب الاخرى فقد أطلقوا لانفسهم العنان في تمليك الأرض وفي تمليك ما عليها من المنشآت والمساكن والعمارات القديمة التي نهبت من ملاكها الحقيقيين عن طريق المصادرة والتأميم وتلك القليلة التي بنيت بمساعدات خارجية بما فيها البيوت التابعة لمن كانوا يطلقون عليهم الزمرة.
أقول ذلك واقصد به ان دولة الوحدة هي التي تحملت اعباء كبيرة للتعويضات والتسويات غير القانونية وتمليك الأراضي المجانية التي بيعت من شخص إلى آخر منذ اللحظة الأولى لقيام الوحدة ومازالت مستمرة حتى الآن.
الحقيقة العاشرة: ان أبناء المحافظات الجنوبية مشاركون في الدولة من القاعدة إلى القمة وبنسبة كبيرة تفوق نسبة الـ50٪ على مستوى الدولة المركزية وتصل في المحافظات الجنوبية إلى ما يزيد على 90٪ ناهيك عن المحافظات الشمالية لكن مشكلة الاشتراكي انه لا ينظر لأبناء هذه المحافظات إلا من زاوية مصلحته الخاصة أي من هم معه فقط أما من ينتمون إلى بقية الأحزاب أو منهم مستقلون فهو لا يعتبرهم جنوبيين ولا يعتبرهم مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات ولا مؤهلين للمشاركة في السلطة ومعنى ذلك انكم تتعمدون التجاهل للديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة هذا الخيار الذي أصرت عليه قيادة الحزب طبقاً لما لديها من تقييمات بأنه الأقرب للنجاح من غيره من الأحزاب الأخرى ولما لم يحصل على الأغلبية كان أول الرافضين للاحتكام للأغلبية العددية بل وللوحدة مكرسا لذلك ما لديه من القوة العسكرية في معركة انتهت بهزيمته العسكرية الساحقة وما ترتب عليها من الضحايا الجدد لأسر الشهداء والمعوقين والمشوهين الذين أضيفوا إلى ضحايا الصراعات والحروب السابقة وما بذلته دولة الوحدة بقيادة فخامة الرئيس صالح من أعباء اقتصادية واجتماعية هائلة تمكنت وبحمد الله من التغلب على همومها وأحزانها ومشاكلها بداية من تضميد الجروح وتسوية أوضاع الشهداء والمعاقين والمتقاعدين والذين فقدوا أعمالهم نتاجاً لعدم قدرة مؤسساتهم المتخلفة على الصمود بوجه المتغيرات الاقتصادية الجديدة للعولمة والخصخصة ونهاية في إعادة بناء ما دمرته الحرب وما أحدثته من الأضرار المادية والمعنوية.
أقول ذلك وأقصد به يا خبجي ان الرئيس صالح أراد للحرب التي اشعلتم فتيلها ان تكون من أنظف الحروب في التاريخ بما أشاعه من تضميد للجروح والعفو العام الشامل والتسامح وتعويض المتضررين وإعادة المدنيين والعسكريين إلى أعمال معقولة ومقبولة ناهيك عن إعادة مستحقاتهم المالية وما يترتب عليها من الامتيازات التي كفلت لهم حياة حرة وكريمة بغض النظر عن أخطائهم وجرائمهم التي أسقطت بقرارات جمهورية، فهل تستطيع ان تنكر ان قيادة الحزب لم يتم تعويضهم عن كل ما فقدوه من الامتيازات المادية والمعنوية بما فيهم أولئك الذين يعيشون في الخارج على حساب الدول المضيفة ويتقاضون مرتباتهم من الدولة، فذلك هو علي عبدالله صالح هذا الرجل العظيم الذي عرفناه رجل دولة من الطراز الأول رحيماً بالناس رؤوفاً بأعدائه كريماً تملأ قلبه العامر بالإيمان قيم الفضيلة والتسامح والعفو العام عند المقدرة لا يحمل في سيرته وسلوكه ومشاعره الإنسانية لكم سوى المحبة والعطف والحرص رغم ما تحملونه له من مشاعر الكراهية والأحقاد الأنانية والسياسة الثأرية والانتقامية الدامية والمدمرة.
نعم يا خبجي سيقول عنه كاتب التاريخ بعد خمسين عاماً من مرور الأحداث بأنه كان أعظم زعيم في تاريخ الثورة اليمنية العملاقة 26 سبتمبر و 14 أكتوبر الخالدة مقارنة بما كان سائداً من قبله وبما تحقق للشعب اليمني في عهده من منجزات بحجم الوحدة والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وترسيم الحدود وبناء الدولة اليمنية الجديدة، كذلك السياسة الداخلية والخارجية المتوازنة التي جعلت لليمن مكانة عربية واسلامية ودولية بارزة تأبون إلا تقزيمها وتصغيرها بأعمالكم الذميمة والقبيحة، التي ما برحت تحث الأخ على كراهية اخيه وتدفعه إلى قتله ومصادرة املاكه بالنهب والسلب والقتل مهما كانت بسيطة لا تفرقون بين اصحاب المليارات واصحاب الملايين واصحاب الألوف والمئات والعشرات كما حدث ويحدث لباعة الحلويات وتجار الارصفة والباعة المتجولين الشماليين الذين يعملون جاهدين على المشاركة في تنمية المحافظات الجنوبية.
الحقيقة العاشرة: إذا كنتم تزعمون انكم قد دعوتم بعضكم معشر الاشتراكيين من الجلادين والضحايا إلى التسامح والتصالح فيما بينكم على قاعدة الرغبة في الانفصال والرغبة في الانتقام من اخوانكم الوحدويين شماليين كانوا أو جنوبيين أي انكم تتحالفون فقط على الشر أما الخير فلا وجود له في قاموسكم الكريه، الذي لا يتذكر الشعب اليمني عنه سوى الدماء والدمار والدموع التي خلفتها الصراعات والحروب على السلطة وعلى الثروة في ظروف مأساوية مدقعة في البؤس والفقر.
عليكم ان تعلموا علم اليقين ان فخامة الرئيس الصالح هو صاحب شعار التصالح والتسامح والعفو والحوار الذي استهل به عهده السياسي البعيد والقريب عبر سلسلة من المواقف الوطنية والمبدئية الثابتة قولاً وفعلاً وليس مجرد كلام للاستهلاك والمزايدة والمكايدة السياسية الانتقامية الحاقدة، واذا كنتم تقولون هذا في نطاق مناطقي محدود العدد والمساحة الجغرافية من موقع الشعور بالعجز والبحث عما تحتاجونه من قوة ثأرية وانتقامية.. فقد قاله الرئيس ومازال يقوله من موقع الشعور بالقوة والاقتدار في فضاء الوحدة هو بالتأكيد فضاء يمني مفتوح على ما بعده من فضاءات قومية واسلامية وانسانية بداية من اللحظة التي اصدر فيها العفو العام الشامل والصادق عن أولئك العسكريين المهزومين الذين دفعتهم قيادة الاشتراكي إلى مواقع الهلاك مخالفة لقوله تعالى (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) حيث افرج عنهم وسلحهم وأجزل لهم العطاء كما هي طبيعة العظماء غير مبالٍ من انخراطهم في العمليات القتالية المستعرة فكتب له النصر رغم ما كنتم تملكونه من فارق الأسلحة كالطائرات وصواريخ اسكود والدبابات الحديثة والمدافع ذاتية الحركة.
وها هو اليوم يدعو الجميع إلى الحوار والتصالح والتسامح بما فيهم الانفصاليين الجدد ومتمردي حرب صعدة واحزاب اللقاء المشترك وكافة الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمشائخ والشخصيات الوطنية من كافة الوان الطيف السياسي اليمني ومن موقع الاقتدار ومعنى ذلك ان الرئيس صالح هو صاحب هذا الشعار، الجميع الذي عرف بانه يستخدم عقله ومشاعره الإنسانية السلمية بنسبة 99٪ ولا يستخدم القوة إلا بنسبة 1٪ من سياساته المعلنة بدليل حرصه على استرضائكم رغم قدرته العسكرية والأمنية على إعادتكم ومنهم على شاكلتكم إلى جادة الصواب وسيادة القانون.
الحقيقة الحادية عشرة: لقد أكدت يا خبجي من خلال هذه المقابلة انك بالفعل رجل تعاني من تناقضات رهيبة بين ما تؤمن به وبين ما تمارسه من عمل معيب رغم انك صاحب ثقافة متواضعة محدود الأفق السياسي تعاني من قصور حتى في مهنة الطبيب الإنسانية التي تحتم على صاحبها النظر إلى الكون من التركيبة المعقدة والعميقة للانسان في علاقته بخالقه وبنوعه ومجتمعه وبالدولة باعتباره كونا صغيرا يميل إلى الفضاءات الرحبة والآفاق الواسعة سواء في مكوناته العضوية والنفسية أو في مكوناته الاجتماعية أو في مكوناته الثقافية والايديولوجية ناهيك عن مكوناته التنظيمية والقانونية والاقتصادية بحكم خبرتك كطبيب وكعضو مجلس نواب وكسياسي في الحزب الاشتراكي الافضل له ولمن هم حوله ان لا يفكر بعقلية علي سالم البيض الانفصالية الانتقامية المجنونة.. لأن الاوطان والشعوب ليست من القيم التداولية ولا هي من الاملاك الخاصة الثابتة والمنقولة القابلة للتجارة في اسواق البيع والشراء، سواء كان مشروطاً بالشور والقول أو كان مطلقاً وغير مشروط وغير قابل للنقض والتراجع وفك الارتباط والانفصال.
أقول ذلك واقصد به اعادتك إلى جادة الصواب نحو تفكير يحدد ويوضح لك ولمن هم حولك ان الاوطان والشعوب والثورات والتحولات الوحدوية والديمقراطية والاحداث العظام لا تباع ولا تشترى في المزادات العلنية التي يرتادها السماسرة والوكلاء الكمبرادوريون الذين لا يعرفون من القيم والمبادئ والثوابت والمقدسات سوى رابطة الدفع نقداً مهما كانت عواقبها الوخيمة دامية ومدمرة وسيلة للدموع الناتجة عن المشاعر والآلام الإنسانية المجردة.
قد يتهمني البعض بأنني حملت هذه المقابلة أكثر مما تحتاجه من وضوح الافكار والمواقف والملاحظات النابعة من حرص على اعادة الخبجي إلى جادة الصواب وساحة الحوار المفتوحة فاعترف موضحا ان الدافع إلى ذلك كله حق يجب ان يقال انصافا للحقيقة قبل أي شيء آخر مؤكداً لمثل هؤلاء الذين يضعون الوطن والشعب ضمن أولوياتهم السياسية والتجارية الانتهازية ان الشذوذ السياسي من أمراض التطرف التي لا حصاد لها سوى الأعمال الإرهابية والانتحارية التي لا تخلف سوى حصاد الإحباط واليأس والموت السياسي قد يكون بمقدورهم ان يلحقوا بأوطانهم وشعوبهم شيئاً من التضحيات والمعاناة لبعض الأوقات ولكنهم لا يحصدون في كل الأوقات سوى الحصاد المر لهزائهم والانتكاسات الموجبة للتفكير مرات عدة قبل الدخول في هذا النوع من الممارسات الصبيانية المتطفلة على السياسة.
الحقيقة الثانية عشرة والاخيرة: ان الحراك السلمي الديمقراطي هو الذي يتخذ من الحق مشروعية للوصول إلى العدالة والإنصاف ورفع المظالم الناتجة عن سوء استخدام الإدارة أي ما تقولون عنه السلطة.
لكن الحراك الذي يبدأ بالدم لا ينتهي إلا إلى المزيد من الدم بين أبناء الشعب الواحد والدين الواحد لا حاجة لنا ولكم ولكل الأحزاب والتنظيمات والمنظمات السياسية والجماهيرية والإبداعية على الإطلاق لأنه من الاعمال الفوضوية المحترفة للفساد والهادفة إلى الإفساد وإغراق الجميع في بحر من الدم وما يترتب عليه من الندم والتخلف ولكن بعد فوات الأوان.
لأن سيادة القانون يا حضرة النائب المحترم لا تعني إتباع الأساليب العدوانية المقلقة للأمن والاستقرار والمحققة للتقدم والسلام الاجتماعي وما تحتاجه الشعوب من الرفاهية والسعادة، عدم القانون يقود المجرمين إلى التصادم مع رجال الأمن ورجال الجيش الذين وجدوا للسهر على حقوق الناس وحرياتهم وكراماتهم وأمنهم واستقرارهم وسيادتهم الوطنية.. والتصادم مع رجال القوات المسلحة والأمن أقرب الطرق إلى قتل الأبرياء والمدنيين وانتهاك ما لديهم من الحقوق والحريات والأعراض والأموال والدماء والأرواح لا يخلف سوى التداعيات المؤسفة للصراعات والحرب الأهلية التي تبدأ من الفراغ وتنتهي إلى المزيد من الفراغ وتبدأ بالفوضى وتنتهي إلى المزيد من الدمار والخراب وتبدأ بالدم وتنتهي إلى محيطات من الدم.
والثورات يا خبجي هي التي تنظر إلى الأمام إلى ما بعد الوحدة اليمنية من وحدة عربية واسلامية وعالمية لأن الوحدة اضافة موارد إلى موارد وطاقات إلى طاقات وإمكانيات وخيرات إلى خيرات أما الرجوع عنها أو التراجع عنها من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب لاسباب جهوية أو مناطقية أو مذهبية فذلك هو الرجعية التي تندرج في نطاق ما تقوم به القوى المضادة للثورة وتلك هي حقيقة ثورتكم الانفصالية الرجعية المضادة للثورة اليمنية 26 سبتمبر وأكتوبر الخالدة خلود التاريخ والجغرافيا لا يصح ان تطلقوا عليها لفظ ثورة بكل القواميس والمقاييس والمفاهيم السياسية المتداولة فيما خلفته البشرية وحققته من الكتب والوثائق والمراجع العلمية.{
حقائق في مواجهة الزيف: رداً على مقابلة "الخبجي" المنشورة في "النداء"
