علي عمر الصيعري -
في كتابه الرائع والموسوم بـ« تأملات ورؤى يمانية» والذي ضمّنه جواهر ودرراً من مقالاته القيمة، قال الدكتور أبوبكر القربي وزير الخارجية في مقال معنون بـ «تحصين الثورة اليمنية» : «إن الديمقراطية لاتعني في جوهرها مجرد حكم الشعب نفسه بنفسه، وبإرادته في اختيار حكامه، وإنما في إيجاد الأسس والتشريعات التي نحميها من الممارسات الخاطئة التي تهددها وتحولها إلى ممارسات فوضوية عامة» الكتاب ـ ص 137الهيئة العامة للكتاب ـ ط أولى ـ 2007».هذا القول قاله الدكتور القربي قبيل حوالي خمسة عشر عاماً من الآن، وكأني به حينها يحذرنا من الممارسات الخاطئة التي ستعترض طريق تجربتنا الديمقراطية الناشئة وقد صح ما حذرنا من الوقوع في شراكه، فهاهي الممارسات الخاطئة يطالعنا بها قادة أحزاب المشترك في الوقت الراهن، في محاولة منهم تحويل هذا المكسب الجماهيري إلى فوضى هدامة له بـ «ممارسات فوضوية عارمة».
لقد مهد هؤلاء لفوضويتهم بخدعة سياسية أفضت إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى ابريل 1102م تحت مبرر تهيئة الملعب السياسي بحسب زعمهم فوقعوا مع الحزب الحاكم على اتفاق «فبراير 2009» على أن يدشنوا في مطلع ابريل الماضي ـ مرحلة جديدة من الحوار الوطني المسئول يؤسس للانتخابات القادمة، فإذا بهم يتنصلون مما وعدوا به تحت مبررات لايستسيغها منطق ولايقبل بها قانون.
إنهم بموقفهم الانقلابي هذا يكشفون عن ممارسات فوضوية عارمة ونوايا مبيتة تجاه تجربتنا الديمقراطية بقصد إجهاضها ومن ثم زعزعة أركان النظام السياسي القائم على مداميك هذه التجربة الديمقراطية التي تشكل بدورها صمام أمانه، وتضمن مسارات تطور الوطن ونمائه وازدهاره، إذ أن الديمقراطية والتنمية يشكلان وجهين لعملة واحدة.
وقد نبهنا إلى ذلك مؤلف الكتاب بالقول:« لكن الأهم هو حماية الوطن من أن تتحول الأحزاب إلى أدوات بيد المتآمرين على الوطن من الداخل أو الخارج أو إلى وسائل لإثارة الفتن وخلق مناخات للتوظيف الخاطئ لصحفها ومنابرها في جو المماحكات السياسية» ويستنتج قائلاً:« لأن من غير المعقول أو القبول أن تتحول الأحزاب السياسية إلى وسيلة للعودة بعجلة الزمان إلى ماض انقضى وانتهى بإرادة الشعب اليمني».
وها قد وقع المحذور، وتكشفت النوايا المبيتة ..فما العمل؟! هنا أتفق مع رأي الدكتور أبوبكر القربي والقائل: «إن العمل الحزبي والتنظيمات الحزبية يجب أن تخضع للمسؤولية والمساءلة عندما تنحرف عن أهدافها أو توظف نشاطاتها للإضرار بمصلحة الوطن ، ولذلك فإن قانون الأحزاب يجب أن يراجع وأن يفعل ليعزز حرية العمل الحزبي بقيم الممارسة الديمقراطية الصحيحة».
هذا هو الرأي الصائب والحل الناجع لشطحات الأحزاب المعارضة التي استغلت غياب تنفيذ القانون واستمرار التنازلات فزادت من غيها وصعدت من ممارساتها الفوضوية الخاطئة .. فهل حان أوان الرجوع إلى المساءلة بموجب النظام والدستور وقانون الأحزاب؟! نتطلع إلى ذلك .