عبدالحفيظ النهاري -
في 30 مارس الماضي قدم الزميل عبدالحفيظ النهاري نائب رئيس الدائرة الاعلامية هذه المداخلة في حلقة نقاش »الجوانب الدستورية والقانونية لتأجيل الانتخابات والتمديد للبرلمان« حيث تنبأت هذه المداخلة بما ستؤول الىه الأوضاع بعد الاتفاق على تأجيل الانتخابات، وأشارت صراحة في هذا الصدد الى أن أحزاب المشترك وبفعل نشوتها بالانتصار ستعمل على جر المؤتمر الى المربع الذي تريده خارج اطار الدستور والقانون وبأن نية هذه الأحزاب لا تقف عند الحدود الرئيسية لتأجيل الانتخابات.
»الميثاق« ونظراً لأهمية مضامين هذه المداخلة تعيد نشرها على ضوء المعطيات المؤكدة لما ذهبت اليه حينذاك وبصورة مبكرة:
حين قدرت أحزاب اللقاء المشترك احتمال تراجع حظها الجماهيري في أية انتخابات قادمة أضمرت البحث عن خيار غير ديمقراطي في إدارة صراعها أو سباقها مع المؤتمر الشعبي العام على السلطة ،وتولد عن تلك النية اختلاق الأزمات المتتالية بل وركوب موجة الأحداث على الساحة الوطنية وتوظيفها للإتجاه غير الديمقراطي الذي تتبناه وهو إخراج البلاد إلى مرحلة الفراغ الدستوري نكاية بالسلطة ،دون تبين مخاطر ذلك السلوك على الديمقراطية وعلى السلم الاجتماعي ودون أن تقف بمسؤولية إزاء ما يمكن أن تصل إليه البلاد في حال جرها خارج نطاق الحاكمية الديمقراطية.
بذلت أحزاب اللقاء المشترك جهودا كبيرة استلزمت التنسيق والتحالف مع كل الجماعات الخارجة على القانون والمستهدفة للسلم الاجتماعي سواء عبر استغلالها للأحداث في صعدة أو ركوبها موجة مطالب المتقاعدين التي استبدلت بعد إزالة الأعذار الموضوعية والذاتية ،بما أسمي بالحراك الجنوبي أو تبنيها لعصيانات مدنية غير محددة الهدف تتلو كل حادث جنائي أو عرضي أو فردي ممكن حدوثه في كل زمان ومكان.
كل ذلك ليصلوا إلى نتيجة مؤداها أن الوطن في أزمة وفي وضع استثنائي وبالتالي يمكن تحقيق غاية التخلي عن موعد الاستحقاق الانتخابي النيابي في ال-27 من أبريل 2009م.
وكان تراجعهم عن التصويت على صيغة قانون الانتخابات الجديد في مجلس النواب في أغسطس 2008 وتسمية ممثليهم في اللجنة العليا للانتخابات الدليل على عدم جديتهم في المضي إلى الموعد الانتخابي بعد سلسلة حوارات عقيمة على حساب المواعيد القانونية للإجراءات الانتخابية وعلى حساب المؤتمر الشعبي العام والقوى الأخرى التي تستعد للمشاركة في الانتخابات ومنها أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.
وكان من الواضح أن الغرض هو إعاقة عمل اللجنة العليا للانتخابات والتشكيك في شرعية الأغلبية فيها ومحاولة إعاقة قيد الناخبين الجدد ومراجعة وتحديث السجل الانتخابي.
كل ذلك كان مسلسلا يهدف إلى إعاقة تقدم العمل الديمقراطي في البلاد تمت مقاومته رسميا وحزبيا.
لكن العملية لم تقف عند هذا الحد بل حاول المشترك استخدام الضغوط الخارجية والتغرير ببعض الأصدقاء في المعهد الديمقراطي الأمريكي وفي المفوضية الأوروبية.
وبذل المؤتمر الشعبي العام جهدا ملحوظا لشرح الخيارات الديمقراطية التي تمنح المعارضة حق المقاطعة وتجرم في ذات الوقت سعي الطرف المقاطع لإعاقة الشعب عن ممارسة حقه في الانتخابات كأفراد أو جماعات أو أحزاب أو مجتمع مدني.
واستمر السجال حتى فات قطار الإجراءات والاستعدادات لخوض الانتخابات بينما إعلام المشترك ظل يبعث الخوف والوعيد والتهديد بالفوضى وبالعنف إذا ما اتجه الناخبون إلى الانتخابات في الـ27 من أبريل.
ولأن للجماهير تجربة في السلوك اللامسؤول لأحزاب المشترك فيما سبق من تصرفات تشيع الفوضى وتكرس ثقافة الكراهية وتستهدف السلم الاجتماعي وتهدد الوحدة الوطنية بدأ الناس يتوجسون من يوم الديمقراطية بدلا من أن يكون مبعث اطمئنانهم ويؤثرون السلامة.
وبهذا يكون المشترك قد تحمل مسؤولية ووزر ما ترتب على تصرفاته من نتائج كانت بدايتها موافقة المؤتمر على تأجيل الانتخابات في فبراير الماضي أي قبل الموعد الدستوري لدعوة رئيس الجمهورية الشعب إلى الانتخابات النيابية.
آفاق التوافق
ولن استخدم هنا تخريجات المؤتمر ولا تخريجات المشترك فيما استخدم من مصطلحات سميت تارة تمديد فترة مجلس النواب وتارة رضوخ المؤتمر لرغبة المشترك غير الديمقراطية، وتارة انتصار المشترك.
ما يعنينا هنا ونحن نسترشد بالدستور والقانون أن نستعرض المآلات السياسية والديمقراطية التي ستترتب عن التخلي عن الموعد الدستوري.
- بداية نحن أمام حدث مبهم لا يمكن أن نسميه توافقا ولا اتفاقا، فلا أحد منا عثر على وثيقة مكتوبة أو نص يحدد ماهية الاتفاق وكنهه بل هناك نفي متبادل لوجود وثيقة مشتركة موقعة من طرفي معادلة تأجيل الانتخابات.
- ليست هناك أجندة محددة بل هناك أجندة في مخيلة المؤتمر وأخرى في مخيلة المشترك وهما لا يلتقيان بوجه من الوجوه سوى عند التسليم بتأجيل الانتخابات.
- القضايا المتداولة شفويا وصحفيا وضربا بالغيب والتي يفترض أنها ستكون محل نقاش على الأرجح ضمن أجندة قادمة هي : إصلاح النظام السياسي ، وإصلاح النظام الانتخابي ، وإصلاحات تتعلق بقضايا عامة تتحدث عنها المعارضة دون تقديم رؤى حولها مثل ما تسميه المعارضة بحرب صعده وما يسمى بالحراك الجنوبي ولم تقدم أحزاب المشترك بدائل حول هذين الموضوعين.
- خطاب المشترك يزيد حدة إزاء السلطة بعد ما سمي بالتوافق مع المؤتمر ،بل أنه ماض فيما أسماه بالتشاور الوطني وتبني قضايا بصورة مباشرة أقل استحياء وحذرا من ذي قبل مثل ما ورد في بيان اللجنة المركزية من تصريح بإسهام الحزب الاشتراكي في الحراك الجنوبي وهو يتحدث عن عناصر حزبية تنتمي إليه ويحرضهم على رفع وتيرة صمودهم في وجه السلطة ، ولا يختلف الأمر بالنسبة لبقية أحزاب المشترك ومنه الإصلاح في استغلال القضايا والأحداث بطريقة أكثر علنية وجرأة مما كان عليه قبل التوافق مثل استغلال قضية الطالب القتيل بجامعة صنعاء و قضية الطبيب القدسي وطلاق فلانة وزواج فلانة ...الخ
- وفيما يتعلق بالأحداث في صعدة هناك بوادر توتر بعد التوافق أكثر من بوادر الانفراج وموقف المشترك وبدائله لم تتضح لأحد ولم يخرجوا عن موقف المتفرج والمتشفي بالنظام.
- الخطاب الإعلامي للمشترك ينحو منحى المنتصر الذي يقتنع بأنه جر الحزب الحاكم إلى المربع الذي يريد خارج الدستور والقانون ويتجه إلى جره خارج الشرعية بعد ال- 27 من أبريل وربما بعد فترة التمديد.
العلاقة بين طرفي التوافق
وإزاء هذه المؤشرات الأولية يمكن التكهن بما ستؤول إليه العلاقة بين طرفي التوافق خلال عامي التمديد على النحو التالي :
- أن النية التي يبيتها المشترك لا تقف عند الحدود الزمنية للتأجيل بل أن هناك ما يدل على أنه غير جاد في إلتزام الموعد الجديد 27 أبريل 2011 م ، ذلك لأنه بدأ بالتلميح من الآن من خلال رفع سقف مواقفه إزاء القضايا التي ستكون محل تفاوض خلال العامين القادمين.
- يبدو أن المشترك يتوقع أن العامين القادمين لا تكفي زمنيا لإنجاز القضايا التي ستكون محل التفاوض وبالتالي فإنه سيلعب على إضاعة الوقت من جديد لإيصال البلاد إلى مأزق دستوري آخر ويجر السلطة خارج الشرعية البرلمانية نهائيا كي لا يبقى أمام السلطة إلا صلاحيتها الأخيرة المتمثلة في شرعية الرئيس وصلاحياته الدستورية والتي لا تخرج عن خيارين : هما الدعوة إلى انتخابات عامة خارج التوافق - أي العودة إلى مربع ما قبل 27 أبريل 2009 ، أو إلغاء البرلمان الذي سيكون أصلا في حكم غير الموجود.
- سيراهن المشترك على تأزيم الأوضاع وتغذية مناطق التوتر لكي يضع البلاد على حافة خيارات أخرى ليس من بينها الخيار الديمقراطي نكاية بالسلطة ، وهنا مكمن الخطر الذي لا يحسب حسابه المشترك ولا يهتم بمآل البلاد.
المؤتمر وصناعة الحدث
وها أنا قد سردت تلك الاحتمالات في تغييب متعمد للمؤتمر الشعبي على افتراض أنه خارج هذه الحسابات يراهن على أولوياته التي لن تتم إلا من خلال امتلاكه أوراق غير مرئية للعبة مع المشترك ، أو أنه سيظل مجرد ملاحق متأخر لأجندة المشترك أمام الأمر الواقع.
ولكن هل يعقل أن يمارس على المؤتمر التنويم المغناطيسي إلى هذا الحد ؟ ثم أين تبدأ وأين تنتهي المصلحة الوطنية من وجهة نظر المؤتمر وما هي مسؤوليته الوطنية إزاء ما يرسم من سيناريوهات؟
- وإذن ما حدود قدرة المؤتمر في التحكم بالوقت في التفاوض على القضايا محل النقاش ؟ وهل يرتب لجدول زمني يأخذ الزمن المتاح لإنجاز كل ما ستطرحه عليه المعارضة بصورة تعجيزية ومطولة ؟ وما هي الضمانات والمرجعيات في حال وصل الطرفان إلى طريق مسدود في التفاوض حول قضية ما؟
- ما حدود تدخل الخارج في إرباك التوافق أو المفاوضات بعد ما رأينا من تناقض خارجي بشأن الدعوة إلى التوافق حول الموعد الانتخابي ثم التعبير عن عدم الرضى عن التأجيل؟
تحديات
- ستكون هناك تحديات أخرى أمام المؤتمر الشعبي إضافة إلى التحديات السياسية محل الخلاف تتمثل في: الإصلاحات الإدارية ، والاقتصادية ، وتقليص خسائر وتراجع الاقتصاد الوطني جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتراجع المساعدات والاستثمارات فضلا عن المشكلات المترتبة على ذلك من ارتفاع في نسبة البطالة والركود الاقتصادي الوطني وتراجع التنمية فضلا عن متطلبات تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الثقة به، والتحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب ، وآثار العمليات الإرهابية على الاقتصاد الوطني وعلى هيبة الدولة ، ناهيكم عن مسؤولياتها الجسيمة إزاء الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية ، ومناهضة نزعات التمزيق والتشرذم ودعوات الكراهية والمناطقية والجهوية.
- إن أمام المؤتمر حزمة من التحديات إن لم يستوعبها فسيأكل الطعم الذي يعده له المشترك وسيجر المشترك الجميع من المعلوم الديمقراطي إلى مجهول الفوضى التي يراهن عليها غير عابئ بخسارة الوطن والديمقراطية وحينها - لاسمح الله - سيكون قد حاز قصب السبق والفضل في القضاء على التجربة الديمقراطية وإعادتنا إلى مراحل تجاوزها الوطن بنضال وتضامن كل أبنائه.
فإلى أين نمضي وإلى أين يراد بنا الذهاب؟
إن هذا السؤال يحمل طرفي التوافق استشعار مسؤوليتهما إزاء الوطن لكن المؤتمر يتحمل المسؤولية الأكبر باعتباره الحزب الحاكم وبيده إدارة دفة الصراع السياسي إلى طريق السلام الاجتماعي والوطني بما يحفظ سلامة الوطن وتجربته الديمقراطية.وهنا يأتي دور القوى الوطنية خارج طرفي المعادلة لينبهوا إلى مواطن الخطر الكامن وراء بعض الرغبات الحزبية التي لا تبالي بمستقبل البلاد وأمنها، ما يستلزم من النخبة المستنيرة وضع التنبيهات اللازمة على الطريق حتى لا تجر البلاد خارج سكة الديمقراطية وتجر إلى هاوية المجاهيل التي عانى منها الوطن كثيراً.
المخاطر المحدقة بالتجربة الديمقراطية
