كتب/ بليغ الحطابي -
ناشد (11) موظفاً من موظفي صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية برفع الجور والظلم الذي لحق بهم والأذى النفسي والمادي لأسرهم جراء الاجراءات التعسفية التي اتخذت بحقهم ظلماً وعدواناً من قبل رئيس مجلس ادارة الصندوق.. وجاء في المناشدة التي يعتبرونها الاخيرة بعد ان طرقوا كل أبواب المسئولين في الجهات المعنية والمحاولات التي أجريت من خلال التوجيهات الصادرة إلاّ انها للاسف باءت بالفشل بعد رفض رئيس مجلس ادارة صندوق تمويل الصناعات كل تلك التوجيهات والمذيلة بعدد من الرسائل والتي كان آخرها توجيه رسمي من الاخ وزير الصناعة والتجارة بداية شهر يوليو الماضي مفادها : اشارة الى خطاب الاخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات الموجه اليكم اي الى رئيس مجلس ادارة الصندوق والمؤرخة 12 / 6 / 2006م رقم (٤) بشأن تظلم الاخوة الموظفين من الصندوق الموقوفين عن العمل وعدم اشتمال اسمائهم ضمن كشف التسكين للاجور والمرتبات.. ولتفادي استمرار الضرر الذي لحق بالاخوة المتظلمين اعملوا على معالجة المشكلة وازالة الغبن والتوجيه بتسكينهم اسوة بزملائهم الآخرين.. اما الرسالة التي قبلها الصادرة من وزير الخدمة المدنية والتأمينات الى رئيس مجلس ادارة الصندوق جاء فيها : بالاشارة الى الموضوع المذكور وتظلم عدد من منتسبي الصندوق من قرار ايقافهم عن العمل دون الاستناد الى القانون للحيلولة دون نقلهم الى الهيكل العام للوظائف والاجور‮ ‬والمرتبات‮ ‬بحجة‮ ‬عدم‮ ‬توقيعهم‮ ‬على‮ ‬حافظة‮ ‬الدوام‮ ‬الرسمي‮.. ‬وبعد‮ ‬الرجوع‮ ‬الى‮ ‬احكام‮ ‬قانون‮ ‬الخدمة‮ ‬المدنية‮ ‬رقم‮ (‬19‮) ‬لسنة‮ ‬91‮ ‬ولائحته‮ ‬التنفيذية‮ ‬تبين‮ ‬الآتي‮ :‬ - ان قرار الايقاف جاء مخالفاً للقانون ونصوصه وخاصة المواد (189 -195) من اللائحة التنفيذية للقانون بشأن التحقيق والتأديب الاداري.. كما ان القانون اشار في احدى مواده الى استمرار صرف الراتب والبدلات الشهرية الاخرى عدا بدل الانتقال وبدل التمثيل.. الامر الذي مثل‮ ‬افتئاتاً‮ ‬بيناً‮ ‬على‮ ‬القانون‮ ‬ولائحته‮ ‬واضر‮ ‬بالموظفين‮ ‬ومراكزهم‮ ‬القانونية‮ ‬المكفولة‮ ‬لهم‮.. ‬والذي‮ ‬جاء‮ ‬خالياً‮ ‬من‮ ‬التسبب‮ ‬الموجب‮ ‬لاتخاذه‮ ‬قانوناً‮.‬ - لذلك كما تقول الرسالة المذكورة فإن القرارات الصادرة من رئيس مجلس ادارة الصندوق لتمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة بايقاف الموظفين العموميين يعتبر لاغياً وغير صحيح وباطلاً لمجانبته القواعد القانونية. ‮- ‬كما‮ ‬يحق‮ ‬للموظفين‮ ‬الذين‮ ‬تم‮ ‬ايقافهم‮ ‬عن‮ ‬العمل‮ ‬مزاولة‮ ‬اعمالهم‮ ‬المعتادة‮ ‬في‮ ‬الصندوق‮ ‬وتصرف‮ ‬كافة‮ ‬مستحقاتهم‮ ‬القانونية‮ ‬بما‮ ‬في‮ ‬ذلك‮ ‬من‮ ‬تضرر‮ ‬من‮ ‬هذه‮ ‬القرارات‮.‬ ‮- ‬تمتع‮ ‬الموظفين‮ ‬الموقوفين‮ ‬بكامل‮ ‬الاستحقاق‮ ‬القانوني‮ ‬الخاص‮ ‬بالنقل‮ ‬الى‮ ‬الهيكل‮ ‬العام‮ ‬للوظائف‮ ‬والاجور‮ ‬والمرتبات‮ ‬وبقوة‮ ‬القانون‮.‬ وحذرت‮ ‬الرسالة‮ ‬نفسها‮ ‬الصادرة‮ ‬من‮ ‬وزير‮ ‬الخدمة‮ ‬المدنية‮ ‬من‮ ‬المساس‮ ‬بالضمانات‮ ‬المكفولة‮ ‬للموظف‮ ‬في‮ ‬القانون‮ ‬والنظم‮ ‬النافذة‮.. ‬مؤكدة‮ ‬على‮ ‬توخي‮ ‬الموضوعية‮ ‬والواقعية‮ ‬عند‮ ‬اتخاذ‮ ‬القرارات‮.‬ رغم كل ذلك وصراحة ووضوح القانون والنظم واللوائح التنفيذية إلاّ ان رئيس مجلس ادارة صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة لايزال - كما تقول شكوى المتضريين- مستكبراً على كل تلك التوجيهات وعلى القانون ايضاً الذي لم يأبه به وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء عبدالقادر‮ ‬باجمال‮.. ‬ومدير‮ ‬مكتب‮ ‬رئاسة‮ ‬الجمهورية‮ ‬والقاضية‮ ‬ببطلان‮ ‬قراراته‮ ‬المزاجية‮ ‬التعسفية‮ ‬التي‮ ‬ما‮ ‬انزل‮ ‬الله‮ ‬بها‮ ‬من‮ ‬سلطان‮.‬ وطالب الشاكون في رسالة شكواهم فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي لم يبق - كما تقول الرسالة- لهم من سبيل وأمل سواه لنيل حقوقهم المهدورة.. وانصافهم والتدخل الحازم وازاحة الظلم الذي وقع بنا والمعاناة التي تجرعتها اسرنا واطفالنا. ‬"الميثاق نت"‮ ‬تحتفظ‮ ‬بالوثائق‮ ‬الخاصة‮.‬