الميثاق نت -
وقف مجلس الوزراء في اليمن في اجتماعه الاستثنائي اليوم السبت أمام رسالة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الموجهة للحكومة بشأن أولويات مهام الحكومة للفترة القادمة، والتي من أبرزها وضع الحلول الناجحة لمكافحة البطالة والتوسع في جهود مكافحة الفقر فضلا عن تأكيد الإدارة الكفوءة للدولة في مختلف القطاعات.
وكذا التركيز على إحلال المحطات الغازية لتوليد الكهرباء لما من شأنه التخفيض من الاعتماد على المشتقات النفطية في توليد الكهرباء، واستغلال الوفورات المحققة في تخفيف الدعم على هذا القطاع وغيره من القطاعات المستفيدة من هذه العملية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ودعم برامج شبكة الأمان الاجتماعي.
وركزت الرسالة على أهمية إزالة المعوقات التي لا تزال تؤثر على تدفق الاستثمارات بما في ذلك تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات النفطية والمعدنية والإنتاجية والصناعية والخدمية وغيرها، إلى جانب إعداد آلية متطورة وأكثر ديناميكية لمواصلة أجندة الإصلاحات الوطنية الشاملة بجوانبها الاقتصادية والمالية والإدارية والهيكلية والتشريعية، عدى عن تنفيذ حزمة الإجراءات لتعزز سيادة القانون وتعزيز الأمن والاستقرار ووضع الحلول اللازمة لمعالجة مشكلة المياه والعمل على إيجاد مصادرة مياه دائمة، إضافة إلى إعداد خطة اقتصادية لتوطيد المقومات الاستثمارية لمحافظة عدن بما يحقق الهدف بالدور الاقتصادي والتجاري لهذه المحافظة.
وشكل المجلس مكتب تنفيذي وزاري برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين لوضع الآليات اللازمة للتنفيذ والمتابعة والسياسات والبرامج التنفيذية المتعلقة بالأولويات التي حددها فخامة رئيس الجمهورية في رسالته بحيث يرفع المكتب تقارير دورية شهرية إلى فخامة الرئيس وإلى المجلس حول جهود المتابعة ومستوى التنفيذ.
ووافق المجلس في اجتماعه الذي عقد اليوم السبت برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على النتائج الإجمالية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية للموازنات المستقلة والملحقة والحسابات الختامية لموازنات الصناديق الخاصة للسنة المالية 2008م وقوانين ربطها، حيث وافق المجلس على الحساب الختامي للموازنة العامة بإجمالي للموارد الفعلية بمبلغ وقدره 2 تريليون و 27 مليار و 789 مليون و 219 ألف و817 ريال، موزعة على أبواب الموازنة المختلفة وإجمالي الاستخدامات الفعلية للموازنة بمبلغ 2 تريليون و248 مليار و165 مليون و 998 ألف و210 ريالات، موزعة على أبواب الموازنة، وبذلك فإن العجز الفعلي للموازنة العامة يكون 220 مليار و 376 مليون و 778 ألف و393 ريال.

وفيما يتعلق بالحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بإجمالي عام للموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية قدره 389 مليار و 57 مليون و 559 ألف و 455 ريال، وإجمالي عام في فائض النشاط الجاري وفائض الموازنة بمبلغ 89 مليار و 819 مليون و271 ألف و 605 ريالات، وبلغ إجمالي عام عجز النشاط الجاري وعجز الموازنة مبلغ وقدره 782 مليون و 625 ألف و 253 ريال.

كما وافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للسنة المالية 2008م، حيث أقر المجلس الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي بإجمالي عام كل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية بمبلغ 3 تريليونات و58 مليار و773 مليون و189 ألف و655 ريال، وإجمالي فائض النشاط الجاري الفعلي بمبلغ 98 مليار و500 مليون و 413 ألف و268 ريال، وبلغ إجمالي عجز النشاط الجاري الفعلي لموازنات وحدات هذا القطاع مبلغ 28 مليار و 517 مليون و659 ألف و 394 ريال.

وفيما يتعلق بموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي فقد بلغ إجمالي كل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية بمبلغ 117 مليارا و 609 ملايين و559 ألفا و291 ريالا، فيما وصل إجمالي فائض النشاط الجاري الفعلي إلى مبلغ وقدره 5 مليارات و 763 مليونا و 371 ألفا و 835 ريالا، وإجمالي عجز النشاط الجاري الفعلي مبلغ مليارين و285 مليون و120 ألفا و163 ريالا.

وبلغ إجمالي الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية في الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع المختلط إلى 191 مليار ومليونا و860 ألفا و557 ريالا، وإجمالي فائض النشاط الجاري الفعلي بمبلغ 5 مليارات و117 مليونا و543 ألفا و892 ريالا، وحدد عجز النشاط الجاري الفعلي بمبلغ 7 مليارات و103 ملايين و195 ألفا و800 ريال.

وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها وزارة ا لمالية في إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية للموازنات المستقلة والملحقة والحسابات الختامية لموازنات الصناديق الخاصة للسنة المالية المنصرمة.

وكلف وزير المالية بالتنسيق مع وزيري الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب والشورى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة مشاريع قوانين ربط تلك الموازنات إلى مجلس النواب ومتابعة الإجراءات الدستورية لإصدارها.

وناقش المجلس تقرير الأمين العام للمجلس رئيس اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة تقرير وزارة الإدارة المحلية بشأن توزيع الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة للعام 2010م، والبالغ 23 مليارا و774 مليونا و382 ألف ريال.
وأكد المجلس بهذا الخصوص على توزيع مبلغ الدعم أعلاه وفقا لمعايير كل من الكثافة السكانية 15 في المائة ووفرة موارد الوحدة الإدارية أوشحتها 30 %، ومستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي ونسبة الحرمان 35 %، وكفاءة الأداء في تحصيل الموارد وسلامة إنفاقها 20 %، مع مراعاة التحديث المستمر للبيانات المرتبطة بهذه المعايير.
ووجه المجلس وزارة الإدارة المحلية إبلاغ كافة الوحدات الإدارية بمقدار حصة كل منها من هذا الدعم خلال مدة أقصاها يومين من تاريخ القرار، والتأكيد على تلك الوحدات مواجهة تغطية تكاليف تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ أولا قبل الدخول بمشاريع جديدة، وكذلك استغلال مواردها المحلية وحصصها من الموارد المشتركة على مستوى المحافظة في سبيل إنجاز تلك المشاريع.
وفوض المجلس وزارة المالية بخصم نسبة الـ 30 % من الموارد السنوية للصناديق مركزيا، وذلك في حالة عدم الالتزام بعملية التوريد من قبل تلك الصناديق.

وشكل المجلس لجنة من وزارات الإدارة المحلية والمالية والأشغال العامة والطرق والشباب والرياضة والزراعة والري لوضع الآلية الكفيلة بتوريد مستحقات الوحدات الإدارية المتأخرة على الصناديق من أعوام سابقة وحتى نهاية 2007م.

وأكد المجلس على وزارات الإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي والمالية العمل على توفير البيانات اللازمة لتطبيق معايير وأسس التوزيع من خلال لجنة تشكل من المختصين في الوزارات الثلاث بالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء، وذلك من خلال النزول الميداني على المستويين المحلي والمركزي واعتماد الأسس الإحصائية في تحديد الأوزان النسبية للمعايير.