الميثاق نت -
اتخذت وزارة الصناعة التجارة عدداً من الإجراءات الإحترازية لمنع التلاعب باسعار السلع التموينية في مختلف المحافظات. وتم تشكيل فرق للرقابة الميدانية على الأسعار ستعمل بالتعاون مع أجهزة السلطة المحلية والأجهزة القضائية والنيابية والغرف التجارية والصناعية وجمعية حماية المستهلك لضبط المخالفين للأسعار والمواصفات والأوزان واتخاذ الإجراءات الرادعة ضدهم. وتشهد الأسواق اليمنية توفراً للسلع الغذائية والمواد الأساسية والاستهلاكية وبكميات كافية، غير أن بعض التجار قاموا بتحريك أسعار بعض السلع بشكل مفاجئ، يعتقد أن وراءه أغراض سياسية تهدف إلى إحداث بلبلة قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية أواخر الشهر القادم. وكان وزير الصناعة والتجارة خالد راجح شيخ أصدر يوم أمس قراراً بشأن متابعة الوضع التمويني وحركة الأسعار قضت المادة الأولى منه بتثبيت الأسعار للسلع الغذائية الأساسية والإستهلاكية ( قمح ، دقيق أرز ، سكر والألبان ومشتقاته والزيوت والسمن ) بما لا يتجاوز حدها الأقصى عند مستوياتها في تاريخ 1 يوليو 2006م . فيما قضت المادة الثانية بعدم تجاوز سعر البيع للمستهلك عند 30 ريالا لقنينة المياه المعدنية عبوة 75ر0 مليلتر. وحدد القرار سعر بيع كيس الإسمنت عبوة 50 كيلو جرام للمستهلك في معارض المؤسسة العامة اليمنية لصناعة وتسويق الإسمنت في أمانة العاصمة ووكلائها في المحافظات كالتالي: الحديدة سعر الكيس 972 ريالا ، باجل 962 ريالا ، زبيد 994 ريالا ، بيت الفقيه 984 ريالا ، الملاحيظ 1043 ريالا ، الخوخة ، 1029 ريالا ، مدينة الشرق 998 ريالا ، حرض 1019 ريالا ، بني سعد 986 ريالا ، المحويت 1063 ريالا ، الضحى 992 ريالا ، الصليف 1013 ريالا ، ميدي 1025 ريالا ، أمانة العاصمة 1009 ريالا ، مدينة عمران 985 ريالا ، مدينة المحويت 1064 ريالا ، مدينة حجة 1023 ريالا ، مدينة ذمار 1053 ريالا ، البيضاء 1117 ريالا ، رداع 1079 ريالا ، مأرب 1083 ريالا ، الجوف 1083 ريالا ، محافظة تعز ( المدينة) 60ر973 ، محافظة عدن ( المدينة) 60ر1004 ريالا ، محافظة لحج ( المدينة) 60ر1004 ريالا ، محافظة إب ( المدينة) 60ر1007 ريالا . وشدد القرار على ضرورة إلتزام تجار الإستيراد والمنتجين وتجار الجملة وتجار التجزئة والبقالات والمحلات التجارية بإشهار الأسعار للسلع التي يزاولون أنشطتهم التجارية فيها وإبرازها أمام المستهلكين أو وضعها على السلعة مباشرة. فيما قضى القرار بالتزام جميع المخابز والأفران الآلية والشعبية بالأسعار والأوزان والشروط الصحية المحددة في قرار وزير الصناعة التجارة رقم (182) لسنة 2005م بهذا الشأن . وحث القرار السلطات المحلية والأجهزة القضائية والنيابة وأجهزة الضبط المختصة بتفعيل دورها في لجان الرقابة الميدانية مشاركة مع مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات والإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والجمعية اليمنية لحماية المستهلك لضبط المخالفين للإسعار والمواصفات والأوزان واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين .