صنعاء - الميثاق نت -
أكد القاضي عبدالملك المروني عضو المحكمة العليا ان ظاهرة الاختطاف والتقطع من الأمور التي تأباها النفوس الكريمة وترفضها العادات والتقاليد ويحرمها الدين الاسلامي الحنيف، وانه لايوجد في جميع الأديان مايبرر هذه الجريمة الشنعاء.
مشيراً الى أن الدستور والقوانين النافذة المأخوذة من الشريعة الاسلامية تؤكد على انها من الجرائم الجسيمة التي يجب فيها توقيع العقوبة الممناسبة على من يقوم بها حتى تكون رادعة لمن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره والإخلال بمبادئ واساسيات الدين الاسلامي الحنيف.
مضيفاً: بأن الأمن والأمان مطلوبان لكافة البشر إضافة الى مايوجبه الدين من الوفاء بالعهد والذمة.
من جانبه يقول الاستاذ/ نبيل الفقيه وزير السياحة ان السياحة وصناعتها في عالم اليوم تمثل مورداً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى الوطن.
مؤكداً: ان معالجات الاختطاف يجب ان تتم من خلال الربط المباشر بين الفائدة المتوخاة من السياحة وأبناء المناطق السياحية المستهدف ترويجها وخلق فرص عمل لأبنائها واشعارهم بأهمية الدور الذي يقومون به حتى يكونوا المدافعين الأوائل عن السياحة.
مشيراً الى اهمية تفعيل الدور الشعبي من خلال تحفيز المجالس المحلية والمشائخ والأعيان بضرورة الحفاظ على الأمن السياحي وضرورة قيام كل الفعاليات السياسية والاجتماعية والدينية بدورها في توعية أبناء المجتمع بأهمية السياحة.