الميثاق نت -
وجهة مجلس النواب الحكومة والقوات المسلحة والأمن بتحمل مسؤولياتها الدستورية في إنهاء التمرد بصورة عاجلة وتأمين المواطنين والمنشئآت والممتلكات العامة والخاصة في محافظة صعدة إذا لم تلتزم عناصر الإرهاب والتمرد بالشروط المعلنة من قبل الحكومة فوراً .
وكلف المجلس في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي الحكومة بتحمل مسؤوليتها بشأن النازحين في المخيمات وتوفير وسائل العيش الكريم والآمن لهم بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية .
وألزم المجلس الحكومة بعدم منح تصاريح استيراد السلاح والذخائر والمفرقعات باستثناء ما يخص حاجات القوات المسلحة والأمن فقط .
كما ألزم المجلس الحكومة إصلاح كافة الإختلالات الأمنية في عموم محافظات الجمهورية وتقديم تقرير مفصل إليه كل اسبوعين عن الحالة الأمنية .
إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن طلب استمرار رفع الحصانة البرلمانية عن عضو المجلس المدعو يحيى بدر الدين الحوثي، وأرجأ مناقشته إلى جلسته القادمة .
وقد ناقش مجلس النواب في هذه الجلسة الأوضاع الأمنية بحضور نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد محمد العليمي ووزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد ووزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري الذين قدموا للمجلس شرحاً عن طبيعة الأوضاع الأمنية وجهود الحكومة للتغلب على الصعوبات القائمة في هذا المجال .
وفي هذا السياق أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية حرص القيادة السياسية والحكومة على إطلاع مجلس النواب وكافة القوى السياسية والفعاليات الوطنية على الأوضاع وتطورها في محافظة صعدة ليتحمل الجميع المسئولية الوطنية والتاريخية إزاء ما يجري للمحافظة لمواجهة ذلك التحدي وخلق إصطفاف وطني شامل في ضوء دعوة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، للقوى الوطنية بدون استثناء لهذا الاصطفاف لمواجهة الأعمال التى بدأت منذ العام 2004م وحتى الآن واستهدفت أمن واستقرار البلاد عبر تبنى سلسلة من الاعمال الإرهابية والتخريبية .
لافتا الى أن عصابة الارهاب والتخريب قامت في سبيل تنفيذ مشروعها العنصري باستغلال الأحداث الاقليمية والدولية مثل القضية الفلسطينية والاحتلال الصيهوني لتبني شعارهم الزائف " الموت لأمريكا ، الموت لإسرائيل ".
منوهاً الى أنشطة عناصر الإرهاب والتخريب التى قامت بارتكاب جرائم قتل وترويع للمواطنين وتهجيرهم من منازلهم وممتلكاتهم واستهداف البنية التحتية للمحافظة من خلال اقتحام وتخريب مراكز السلطة المحلية والمرافق الخدمية في المديريات التى يمارسون فيها أنشطتهم .. معدداً الجرائم والممارسات التى قامت بها عناصر الإرهاب والتخريب منذ صدور قرار فخامة رئيس الجمهورية بوقف الحرب في محافظة صعدة بتاريخ 17 يوليو 2008م حتى نهاية شهر يوليو 2009م .

حيث بلغت حالات الاختطاف (111) مواطن و (92) حالة قتل و (224) إصابة ما بين خطيرة ومتوسطة و (45) تهجير ونهب ممتلكات خاصة، ونهب وتفجير (21) منشاة حكومية .
وأشار الدكتور رشاد العليمي الى أبرز الجرائم التى ارتكبتها عناصر الإرهاب والتخريب ومنها بناء واستحداث المتارس والتحصينات والتمركز في الجبال وشراء الأسلحة والذخائر وتخزينها والاعتداءات على المواطنين في إطار الممارسات الإجرامية لعناصر الارهاب والتخريب وكذا تهجير المواطنين واستهداف دور العبادة وقطع الطرقات العامة واستحداث النقاط فيها وتفتيش المواطنين، الى جانب استغلال صغار السن والتغرير بهم من قبل عناصر الإرهاب والتخريب و إجبار المواطنين وصغار السن منهم والفتيات على العمل معهم في جبهات القتال أو لخدمة العناصر المقاتلة والقيام بتزويج الفتيات صغيرات السن بصورة إجبارية بالمقاتلين .
ونوه نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الى العلاقات والصلات لعناصر الإرهاب والتخريب بالتنظميات الإرهابية والعناصر التخريبية ، وكذا العلاقات والصلات لهذه العناصر وتلقي الدعم من قوى خارجية .
لافتا الى الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمعالجة الانشطة الارهابية في صعدة ومنها قبول مبدأ الحل السلمي وتوسيع لجنة الحوار والتعويضات والتعاون المشترك مع المنظمات الدولية وكذا قرارات العفو العام .

كما تطرق الى قبول مبدأ الحل السلمي من منطلق الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، مذكراً بقرارات فخامة رئيس الجمهورية بالعفو العام المتتالية عن العناصر الارهابية .
وبين الدكتور رشاد العليمي الشروط التى وضعتها اللجنة الأمنية العليا لعناصر الارهاب والتخريب والمتمثلة بالانسحاب من جميع المديريات ورفع كافة النقاط المعيقة لحركة المواطنين من كافة الطرق والنزول من الجبال ومواقع التمترس فيها وانهاء التقطع وأعمال التخريب وتسليم المعدات التى تم الاستيلاء عليها مدنية أو عسكرية و كذا الكشف عن مصير المختطفين الاجانب بالإضافة الى تسليم المختطفين من أبناء محافظة صعدة وعدم التدخل في شئون السلطة المحلية بأي شكل من الأشكال .

مبيناً أن قيادة الارهاب لم تلتزم بشروط اللجنة مما دفع الحكومة الى القيام بعمليات عسكرية في المناطق التى يتواجدون فيها .
وفي هذا السياق أجرى نواب الشعب نقاشاً واسعاً جاداً ومسؤولاً تجاه الأوضاع الأمنية بهدف حل الصعوبات القائمة في هذا الجانب وتحقيق الأمن والإستقرار وتعزيز البيئة المشجعة على الإستثمار والتنمية المستدامة .

و أشاد البرلمان بدور القوات المسلحة والأمن والمواطنين الشرفاء لدورهم الوطني والكفاحي المجيد في مقاومة الإرهابيين والتصدي لأعمالهم الإجرامية، مترحماً على الشهداء الأبرار الذين قضوا نحبهم وهم في خنادق الشجاعة والبطولة والفداء والإنتصار لقضية الوطن والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية والتنمية الشاملة .

من جهة اخرى وقف البرلمان في جلسته أمام الأوضاع الراهنة التى يشهدها القدس الشريف والمسجد الأقصى من محاولات اعتداء عليه بأشكال وأساليب مختلفة، وأصدر بشأن ذلك بياناً فيما يلي نصه :
الحمد لله القائل : (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا والقائل : وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ).
والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين، وآله وصحبه الذين أقام الله بهم العدل ودحر بهم ظلم الظالمين ، وطغيان الطاغين . وبعد:
فإن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية يتابع باهتمام بالغ ما يجري في فلسطين ، خاصة القدس الشريف والمسجد الأقصى أرض الإسراء والمعراج من اعتداءات صهيونية متكررة على أبناء فلسطين في الضفة الغربية والقطاع ، وما وصلت إليه غطرسة العدو الإسرائيلي من انتهاكات للحرمات وتخريب للمقدسات والممتلكات، ولم يسلم منها المسجد الأقصى المبارك، المجمع على تقديسه بين جميع الديانات السماوية، حيث تحفر الأنفاق تحته تمهيداً لهدمه وتُغلق أبوابُه أمام المصلين ويُعتدى على من دخلوه للصلاة، ويمنع العاكفون فيه لعبادة الله عز وجل، إضافة إلى الاستمرار ببناء المستوطنات في المدينة المقدسة وما حولها واستقدام اليهود إليها لتهويد المدينة رغم أنها محتلة والقوانين والقرارات الدولية تمنع ذلك.
لذلك فإن مجلس النواب يدعو الدول العربية والإسلامية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والبرلمانات العربية والإسلامية والصديقة للقيام بواجبهم نحو العمل على حماية المسجد الأقصى وأبناء الشعب الفلسطيني من العدوان المستمر عليهم من قبل العصابات الصهيونية من خلال الضغط على الأمم المتحدة والدول الكبرى ذات التأثير الكبير على العدو الصهيوني ليكف عن هذه الممارسات اللا إنسانية المهددة للسلام والأمن في الشرق الأوسط والعالم اجمع .
كما يدعو مجلس النواب الفصائل الفلسطينية إلى جمع أمرهم وتوحيد صفهم باعتبار ذلك قوة لهم في مواجهة الغطرسة الصهيونية وتوحيد الصف العربي والإسلامي .
وبهذه المناسبة يشيد مجلس النواب بمواقف الشعب اليمني قيادةً وشعباً على مساندتهم للأشقاء في فلسطين، ويجدد المطالبة باستمرار الدعم لهذه القضية المقدسة.

سبأ