صنعاء - جمال مجاهد -
خصصت الحكومة 577 ملياراً و38 مليون ريال لقطاع الكهرباء خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010م، وتتوزع تلك الاستثمارات على برنامج التوليد الرئيسي والثانوي بتكلفة (202 مليار و235 مليون ريال)، وبرنامج نقل الطاقة الكهربائية بتكلفة (154 ملياراً و913 مليون ريال)، وبرنامج إمدادات الطاقة الكهربائية من الشبكة الوطنية أو المستقلة إلى المناطق الريفية "الوحدة التنفيذية" بتكلفة 127 ملياراً و156 مليون ريال، وبرنامج تعزيز الأداء في المجال الفني "توليد، نقل، توزيع، تحكم، رقابة فنية" والمجال المؤسسي بتكلفة (43 ملياراً و962 مليون ريال)، كما تتضمن الاستثمارات المخصصة لقطاع الكهرباء 31 ملياراً و770 مليون ريال لبرنامج إمدادات الطاقة الكهربائية في الريف، و16 ملياراً و847 مليون ريال لبرنامج توزيع الطاقة الكهربائية، فضلاً عن 155 مليون ريال لبرنامج‮ ‬الطاقة‮ ‬الجديدة‮ ‬والمتجددة‮.‬
وتسعى الخطة طويلة الأمد لقطاع الكهرباء إلى توسيع نطاق خدمات الطاقة الكهربائية وتنويع مصادرها وتوفيرها للتجمعات السكانية وفق الأولويات والمعايير الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز الأنشطة الخدمية والصناعية والزراعية في الحضر والريف.
وتهدف الحكومة خلال السنوات القادمة إلى رفع نسبة التغطية الكهربائية إلى 53٪ من إجمالي السكان من الشبكة الحكومية العامة، ومضاعفة الطاقة المركبة إلى 2114 ميجاوات بنهاية عام 2010م في الشبكة العامة، وزيادة الطاقة المتاحة إلى 1816 ميجاوات، والطاقة المنتجة إلى 8745‮ ‬ج‮. ‬و‮.‬س،‮ ‬والطاقة‮ ‬المباعة‮ ‬إلى‮ ‬6742‮ ‬ج‮.‬و‮.‬س،‮ ‬وكذلك‮ ‬زيادة‮ ‬الحمل‮ ‬الأقصى‮ ‬إلى‮ ‬1541‮ ‬ميجاوات‮.‬
كما‮ ‬تسعى‮ ‬إلى‮ ‬تشجيع‮ ‬القطاع‮ ‬الخاص‮ ‬للاستثمار‮ ‬في‮ ‬توليد‮ ‬2000‮ ‬ميجاوات،‮ ‬وخفض‮ ‬نسبة‮ ‬الفاقد‮ ‬إلى‮ ‬19‭.‬5٪‮ ‬بنهاية‮ ‬الخطة‮ ‬الخمسية‮ ‬الثالثة‮.‬
وأشار تقرير حكومي حديث حصلت عليه »الميثاق« إلى أن الحكومة تعتزم إعادة هيكلة قطاع الكهرباء ومؤسساته ومنح الوحدات الوظيفية استقلالية مالية وإدارية للعمل وفق الأسس التجارية، وتحسين الكفاءة التشغيلية والإدارية والتخطيطية والمالية لقطاع الكهرباء، وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة وتوحيد الأعمال في نظام واحد لمواجهة التوسعات الجديدة ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تخفيض تكاليف الإنتاج وترشيد الاستهلاك من خلال إعادة تأهيل المحطات المتقادمة وتسريع العمل في المحطات الجاري تنفيذها وإنشاء محطات جديدة تعتمد على الغاز الطبيعي، وتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من التطبيقات المتوافرة في إمداد المناطق الريفية بالكهرباء ولاسيما النائية والجزر، وتقليل الفاقد الفني والإداري في محطات التوليد ومحطات التحويل وخطوط النقل والتوزيع ورفع كفاءة‮ ‬التشغيل‮ ‬والصيانة‮ ‬لخطوط‮ ‬النقل‮ ‬وشبكات‮ ‬التوزيع‮ ‬في‮ ‬المدن‮ ‬الرئىسية‮ ‬والثانوية‮.‬
وضمن سياساتها وإجراءاتها الجديدة بدءاً من العام الجاري ستقوم الحكومة بإزالة الشبكات العشوائىة وتغيير نظام الجهد وتخفيف الأحمال على الخطوط لضمان استمرار الخدمة ومعالجة الاختناقات القائمة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في أنشطة توليد الطاقة وإصدار قانون ينظم ذلك، وإعداد استراتيجية لكهربة الريف وتنفيذ المشاريع وفقاً للأولوية ووضع الضوابط اللازمة لضمان استمرارية تشغيل تلك المشاريع في المستقبل، إلى جانب توسيع المشاركة المحلية والأهلية في تنفيذ مشاريع الكهرباء وإدارتها وتأمين تشغيلها وصيانتها وبما يكفل حسن استغلالها‮ ‬وتطويرها،‮ ‬وتأهيل‮ ‬وتدريب‮ ‬الكادر‮ ‬الإداري‮ ‬والفني‮ ‬ورفع‮ ‬مستوى‮ ‬كفاءته‮.‬
وقد تبنت الحكومة استراتيجية إصلاح قطاع الكهرباء وتنميته والتي تركز على تحول دور الدولة من مشغل إلى راسم للسياسات واتجاهات التطور، ووفقاً لذلك تؤكد الاستراتيجية على إشراك القطاع الخاص في الأنشطة المختلفة من توليد ونقل وتوزيع من خلال عقود إدارة وتشغيل أو عقود شراكة وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، تكفل التنافس والسماح بإقامة شركات جديدة للإنتاج والتوزيع، فضلاً عن إيجاد بيئة تنافسية ومنظمة في قطاع الكهرباء من خلال إصدار قانون الكهرباء واعتماد لوائح ترفع مستوى الخدمة للمستهلكين والعدالة لكل المشاركين في نشاط القطاع‮.‬