الميثاق نت -
شكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزارات النفط والمعادن والكهرباء والطاقة والمالية والشؤون القانونية وشركة صافر والفنيين المختصين لتحديد المعالجات العاجلة الكفيلة بتشغيل محطة مأرب الغازية الأولى وتقديمها إلى الاجتماع القادم للمجلس للمناقشة والإقرار ومن ثم البدء الفوري بالتنفيذ.
وناقش المجلس في جلسته اليوم الثلاثاء وبحضور المسؤولين والفنيين في وزارتي الكهرباء والطاقة والنفط والمعادن وشركة صافر والشركة الاستشارية الخاص بمشروع محطة مأرب الغازية الأولى، سير الخطوات المتعلقة بالمحطة الغازية والأسباب الفنية التي حالت دون دخول المحطة في الموعد الزمني المحدد ولاسيما بعد الانتهاء من انجاز مكونات المشروع المختلفة.



وشدد المجلس بهذا الخصوص على ضرورة التحديد الدقيق والعاجل للأسباب الفنية التي أدت إلى تأخر دخول المحطة إلى الخدمة مع التأكيد على تحديد الفترة الزمنية لتجاوز الإشكالية المتسببة في عملية التأخير وذلك في تجاه ضمان دخول المحطة في أسرع وقت ممكن.



كما ناقش المجلس تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول نتائج أعمال اللجنة الفنية الخاصة بمراجعة ومناقشة مستوى تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري الممولة من القروض والمساعدات الخارجية للعام 2008م والمسحوب خلال النصف الأول من العام 2009م مع المختصين في وزارات كل من الزراعة والري والمياه والبيئة والأشغال العامة والطرق والكهرباء والطاقة والتعليم الفني والتدريب المهني، حيث كرس المجلس مناقشاته بهذا الشأن فيما يخص الوزارات الثلاث الأولى المذكورة أعلاه.



وتضمن التقرير ما تم التوصل إليه من قبل اللجنة الفنية بشان المشاريع التابعة لتلك الجهات الممولة خارجيا وبوجه خاص وضع البرنامج الزمني التنفيذي لاستكمال الخطوات التنفيذية على مستوى كل مشروع.



وصادق المجلس على البرنامج الزمني المقدم من اللجنة الفنية وأكد على الوزارات الثلاث استكمال الإجراءات المطلوبة والمحددة في البرنامج الزمني قرين كل مشروع والمتابعة المستمرة لمستوى التنفيذ والرفع إلى المجلس عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن ذلك أولا بأول.



ووجه المجلس بهذا الخصوص انتقادات شديدة اللهجة لبعض الوزارات والجهات التي تعاني من ضعف في القدرة على الاستفادة المثلى والسريعة للمخصصات المتوفرة للمشاريع التابعة لها في التمويلات الخارجية. مؤكدا على وزارة التخطيط والتعاون الدولي المتابعة والتقييم المستمر لأداء المشروعات الممولة خارجيا والرفع إلى المجلس بالمشاريع التي يثبت عدم استيعاب إداراتها لتوجيهات المجلس بشان رفع وتيرة الأداء ومستوى التنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك التغيير وإحالتها إلى المسألة.



واقر المجلس التقرير النهائي لوزير شؤون المغتربين حول نتائج أعمال المؤتمر العام الثالث للمغتربين المنعقد في صنعاء خلال الفترة من 10 ـ 12اكتوبر الجاري بما في ذلك أعمال ورشة رجال المال والأعمال المغتربين وورشة الكفاءات العلمية المهاجرة اللتين عقدتا يومي 7 , 8 أكتوبر 2009م.



وتضمن التقرير البيان الختامي للمؤتمر والقرارات و التوصيات الصادرة عن المؤتمر في مجالات الرعاية الاجتماعية والخدمات والتنمية والاستثمار والتنمية البشرية.



ونوه بالحرص الكبير للقيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية على معالجة قضايا المغتربين المختلفة والتفاعل المسؤول مع مختلف القضايا التي تم طرحها من قبل المشاركين في المؤتمرات العامة للمغتربين. مثمنا بهذا الخصوص النقاشات الشفافة والبناءة التي سادت أجواء المؤتمر العام الثالث وورشتي رجال الأعمال والكفاءات العلمية المهاجرة اللتين سبقتا انعقاد المؤتمر.مشيدا في نفس الوقت بالأعمال التحضيرية والتنفيذية والإشرافية للجنة التحضيرية للمؤتمر.



ووجه المجلس جميع الوزارات والجهات كلا فيما يخصه الالتزام باستيعاب جميع القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام الثالث وعكسها في خططها وبرامجها السنوية للأعوام الثلاثة القادمة وذلك وفق برنامج عمل ومصفوفة تنفيذية مزمنة وبحيث يتم الرفع بتقارير دورية إلى المجلس عن مستوى التنفيذ.



وناقش المجلس تقرير وزير الثروة السمكية بشأن معالجة أوضاع المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك فرع محافظة حضرموت والبدائل المقترحة للمعالجة وتحقيق الدور الاقتصادي الفاعل للمؤسسة في المجال السمكي بما في ذلك إلغاء قرار المجلس رقم 179 لسنة 2003م بشأن هذا الفرع.



وأكد المجلس دعمه للمقترحات المقدمة من قبل الوزارة لمعالجة أوضاع المؤسسة ووجه باستمرار نشاط الفرع المشار إلية وفقا لقرار المجلس رقم 98 لسنة 2009م بشأن معالجة أوضاع مؤسسة الاصطياد الساحلي والمؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك وفقا لقراري إنشائهما وبما يكفل إعادة كافة الأصول والممتلكات إلى فرع المؤسسة بحضرموت والحفاظ على هذه الأصول والممتلكات وإدارة المصائد السمكية وتقديم الخدمات بمراكز الإنزال وضبط عملية الإنتاج والإحصاء وذلك حتى يتم استكمال هيكلة الوزارة ومؤسساتها مؤكدا في نفس الوقت على إلغاء قراره رقم 179 لسنة 2003م بشأن فرع المؤسسة بحضرموت.



واطلع المجلس على مذكرة وزير النقل حول الدعم الحكومي غير المباشر لشركة الخطوط الجوية اليمنية، وأهميته في تعزيز نشاط الشركة باعتبارها الناقل الوطني.



وأكد المجلس بهذا الخصوص على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والمختلطة وكافة الجهات والبعثات الرسمية بحصر سفر وفودها المسافرة على حساب الحكومة إلى الخارج على طيران شركة الخطوط الجوية اليمنية فقط وبواسطتها بالنسبة للخطوط التي لا تصل اليها رحلاتها.



وكلف المجلس وزير النقل الرفع بتقرير متكامل إلى المجلس حول أوضاع الشركة مشفوعا بالإجراءات المطلوبة لدعمها والارتقاء بوضعها المؤسسي حتى تتمكن من المنافسة والتشغيل وفق اقتصاديات السوق.