الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
اعتذرت الحكومة في اليمن اليوم الأربعاء للنائب -من صعدة- عبدالسلام زابية عن مضايقات من الأمن القومي تعرض لها في مطار صنعاء عند عودته من رحلة علاجية في القاهرة قبل أيام.

وأفاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن د. رشاد العليمي أن الضابط المسئول عما تعرض له زابية أُوقف عن العمل، وسيتم التحقيق معه، واعداً بإيفاء مجلس النواب بنتائج التحقيقات. ووصف العليمي زابية بأنه من الشخصيات الوطنية في صعدة التي وقفت بجانب الدولة في مطاردة عناصر التخريب الحوثية هناك.
وهذه هي المرة الأولى التي تعتذر فيها الحكومة عن ممارسات أمنية ضد أحد النواب منذ انتخابات 2003م البرلمانية.

وأثناء حضوره جلسة البرلمان اليوم أكد العليمي على أهمية تكاتف جميع الأطراف، سيما في الحكومة ومجلس النواب، لترسيخ دولة النظام والقانون بالالتزام بالدستور والقوانين النافذة.

ودعا النائبان علي العمراني، وعبدالرزاق الهجري إلى تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة التحقيق، كون اعتذار الحكومة لا يعفي الأجهزة الأمنية من مسئوليتها حسب الهجري.
ولفت النائب نبيل باشا إلى أن الحصانة هي معطى دستوري وقانوني، وليست ملكية شخصية لعضو البرلمان. مشيراً إلى أن هناك معاملة تمييزية من الأمن لنواب ومواطنين. وأضاف بأن هناك نواباً يدخلون بسياراتهم إلى سلم الطائرة في مطار صنعاء دون تفتيش، فيما آخرون يطالهم ما أسماه تعسفاً من رجال الأمن.

وفي موضوع شحنة أسلحة قيل أنها وصلت على متن سفينة إلى اليمن قبل أسبوعين قال رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني إن تعامل الحكومة ممثلة بوزارة الدفاع كان سلبياً. متسائلاً عما إذا كان أحدهم يستطيع النوم وقد زورت وثائق باسمه. مشيراً بذلك إلى حديث وزارة الدفاع عن تزوير وثائق باسمها لاستيراد الشحنة، وزاد بأن الموضوع يستحق بأن تقوم الدنيا ولا تقعد، والمفترض أن الحكومة تصادر شحنة السلاح على الفور، وفق البركاني الذي تساءل عما إذا ما زالت السفينة في ميناء الحديدة أم أنها غادرت؛ مطالباً بحجزها وتحريز الأسلحة.

وبالمقابل أوضح العليمي أن شركة ملاحية وكيلة لأخرى صينية أبلغت وزارة الدفاع اليمنية بأن هناك سفينة متجهة لليمن تحمل شحنة طرود تحوي مسدسات وذخائر. وتلقت الشركة اليمنية الوكيلة رداً تلفونياً من الوزارة تنفي خلاله معرفتها بهذه السفينة.

وواصل: تلقيت مكالمة هاتفية من مسئول الشركة الملاحية أفاد فيها أنهم يريدون رسالة كتابية من وزارة الدفاع كرد على رسالة الشركة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية. فقمت بدوري بالاتصال بوزير الدفاع للرد المكتوب، وتم تحرير رسالة من الوزارة للشركة الملاحية حتى تبلغ الشركة الناقلة للشحنة بأن الأسلحة لا تخص وزارة الدفاع اليمنية، وبالتالي فلن يسمح لها دخول المياه الإقليمية.

وأكد نائب رئيس الوزراء أن السفينة لم تصل إلى أي ميناء يمني، ولم تدخل المياه الإقليمية لليمن. معرباً عن تخوفه في أن تفرغ الشحنة في الصومال أو جيبوتي، ويتم تهريبها في قوارب إلى اليمن. غير أنه أضاف بأن الحكومة اتخذت إجراءات للتحوط من وصول الشحنة إلى اليمن، إلى جانب مراقبة سفن التحالف الغربية في البحر الأحمر والعربي، لأي شحنات أسلحة كما هي العادة في التعامل مع تجارة السلاح دولياً.

وأعلم العليمي النواب أن الوثائق باسم وزارة الدفاع أحيلت للأدلة الجنائية ومن المقرر ظهور النتائج اليوم.

ووافق مجلس النواب على منح الحكومة مهلة حتى يوم الاثنين القادم لتقديم تقرير بشأن نتائج التحقيقات الخاصة بشحنة الأسلحة.