الميثاق نت/نبيل عبدالرب -
أبدى نائب وزير المالية احمد عبيد الفضلي عدم ممانعة الوزارة لإحالة جهاز الرقابة والمحاسبة أي مخالفين للصرف خارج موازنة الدولة الى النيابة مؤكدا في تعليقه على تقرير برلماني أن الحسابات الختامية هي نتائج ماتم صرفه وما لم يصرف من موازنة الدولة المقرة من مجلس النواب.

وأضاف أن السؤال الأساسي هو هل هناك مخالفات للصرف مشيرا الى أن الوزارة لا تتستر على أي مخالف وأبان أن تحقيق فوائض وعدم صرف مبالغ معتمدة في الموازنة لعدم استكمال الإجراءات القانونية لا تعد مخالفات.

بالمقابل مقرر اللجنة الخاصة الدارسة لحسابات 2007م النائب زكريا الزكري قال إن التقرير البرلماني استند الى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي أثبت مخالفات من عدة جهات حكومية.

وانتقد النائب المستقل ناصر عرمان تقرير حسابات الدولة لافتا الى أن البرلمان يرتكب خطأً بتضمين تقرير لجنته الخاصة توصيات باعتبار الميزانية قانونا ينبغي أن تشمل الحسابات الختامية بشأنها على مخالفات محددة تتمخض عنها توصية واحدة بإحالة المتورطين للقضاء. وأيده في ذلك رئيس كتلة الإصلاح النائب عبدالرحمن بافضل.

ومن المزمع التصويت على حسابات الدولة لعام 2007م غدا عقب موافقة النواب قبل أسبوع على حسابات 2005، 2006م مقرين مقترحا لرئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني بتكليف اللجنة الخاصة وهي لجنة مؤقتة بدراسة الحسابات الختامية بالتشاور مع جهاز الرقابة والجهات الحكومية المعنية لاستخلاص كشف بأسماء مرتكبي مخالفات احتوتها الحسابات.

واشار تقرير اللجنة الخاصة الى أن الاتفاق الاستثماري توقف في العام 2007م عند أقل من 22% متراجعاً عما تحقق في 2006م والذي كانت نسبته من الإنفاق العام 23 % ومبتعدا كثيرا عن النسبة المستهدفة في الخطة الخمسية الثالثة الواصلة30% طبقا للتقرير البرلماني الذي زاد بالقول إنه رافق إجراءات تنفيذ البرنامج الاستثماري لذات السنة 2007م مخالفات للقوانين النافذة حيث صرفت الحكومة ما يقارب 28 مليار ريال على 1447 مشروعا غير مدرجة في موازنة الدولة لذلك العام في حين لم يتم تنفيذ 1569 مشروعا مدرجة اعتماداتها في الموازنة بقرابة 40 مليارا إضافة لتعثر 951 مشروعا صرف عليها حتى أواخر 2007م نحو 34 مليار ريال.

وفي الوقت الذي طلبت الحكومة فتح اعتماد إضافي بأزيد من 287 مليار ريال كنفقات ضرورية كشفت حسابات 2007م تحقيق وفورات في نفقات الدولة لنفس السنة بما معدله 52% من قيمة الاعتماد الإضافي.

وفي ذلك العام توزعت إيرادات الدولة على حوالي 255 مليار ريال بما نسبته 18% من مجلة الموارد العامة الذاتية، و 44 مليارا من الإيرادات الجمركية وبمعدل 3% الى جانب قرابة 7% أي بمبلغ 97 مليارا كحصة للدولة من فائض النشاط الجاري، ونصف بالمائة بمبلغ 800 مليون ريال من إيرادات الثروة السمكية التي عدتها خطط الدولة من القطاعات الواعدة ذات الأولوية في السياسة الاقتصادية للدولة.

وما زالت بحسب تقرير اللجنة البرلمانية إيرادات النفط والغاز تتربع في قمة الموارد العامة بما يقارب التريليون ريال وبنسبة 67% من الإيرادات الذاتية لـ2007م غير أن دعم المشتقات النفطية يلتهم ما يقرب من 83% من إيرادات النفط الخام المخصص للاستهلاك المحلي في نفس العام والبالغة 447 مليار ريال.

وأظهرت حسابات الدولة ضعف القدرة الاستيعابية لوحدات الجهاز الإداري الحكومي فيما يخص استغلال الموارد من المنح والقروض الخارجية إذ نقص المسحوب منها 38 مليارا ما نسبته 47% من الربط المستهدف بموازنة 2007م البالغة تقديرات إيراداتها تريليون و 334 مليار ريال، بمقابل نفقات قدرت بمبلغ يقارب التريليوني ريال بعد ضم الاعتماد الإضافي إليها.