الميثاق نت -

أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة حكومية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء كل من الشئون القانونية والأشغال العامة والطرق والمالية لمعالجة مشروع طريق الحسينية- ذمار المتعثر منذ سنوات.



وفي الاجتماع الذي عقده امس مجلس الوزراء برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس - أطلع المجلس على تقرير وزير الأشغال العامة والطرق بشأن تقييم مستوى اداء مقاول مشروع طريق ذمار - الحسينية والخطوات المقترحة من قبل الوزارة و الاستشاري الخاص بالمشروع لمعالجة وإنهاء الإشكاليات القائمة التي تحول دون إنجاز المشروع .



وعلى ضوء تقرير اللجنة الفنية المقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات الثلاث المكلفة بمراجعة وتقييم مستوى تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا لعام 2008م والربع الاول من العام الجاري- كلف الاجتماع بدراسة المقترحات وتحديد الخطوات اللازم اتخاذها لإنهاء تلك الإشكاليات وتمكين الوزارة من مواصلة تنفيذ المشروع .





وكانت "الميثاق"و"الميثاق نت" تناولتا الأداء السيئ الذي يدار به العمل في مشروع طريق الحسينية- ذمار وأدت إلى تعثر المشروع وتوقف العمل فيه أكثر من مرة- منذ أكثر من ست سنوات ويتم الحديث عنه من التحقيقات والاخبار والتقارير الصحفية. خاصة وان الطريق مضى على إدراجه في الموازنة العامة للدولة أكثر من ثلاثة عقود وحصل على تمويل خارجي- من الصندوق الإنماء العربي- مرتين، نظراً لما يمثله من اهمية كونه يعد من المشاريع الإستراتيجية الحسينية-ذمار، والبالغ طوله 253 كيلومتر ويربط المديريات الغربية لمحافظة ذمار ببعضها وبمحافظة الحديدة.



وأوقفت الشركة التركية "نوراك" المنفذة- العمل في المشروع مرات عدة، ولأكثر من بسبب، في مقدمتها المضايقات التي تلاقيها من جهة منها جهات رسمية-حكومية- في محاولة منهما لدفع الشركة إلى الانسحاب من المشروع وتسليمه لمقاول آخر رجحت المصادر أن يكون مقاول يمني- حد قولها.



وأضافت المصادر قولها: ان الشركة التركية المنفذة للمشروع بدأت تتخذ تدابيرها للجوء الى التحكيم الدولي في باريس. مشيرة الى أن المدير التنفيذي للشركة غادر اليمن متوجهاً الى العاصمة البريطانية لندن لطرح قضيته مع وزارة الأشغال اليمنية على خبراء في الاستشارات القانونية في المنازعات التجارية،



وفي يناير العام الماضي زار صنعاء وفداً من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي- ممول المشروع بـ38 مليون دولار- للوقوف على مشكلة الخلافات القائمة بين الشركة المنفذة ووزارة الأشغال والطرق اليمنية.



كما ان عدة احتجاجات واعتصامات نظمها ناشطون وبرلمانيون وشخصيات اجتماعية من أبناء المديريات المستفيدة من مشروع الطريق لتصعيد توقف العمل في المشروع وإيصاله الى أعلى المستويات، ومناشدة القيادة السياسية للحيلولة دون توقف العمل بالمشروع ، وعقد عدد من أعضاء مجلس النواب لتلك المديريات لقاء ا تشاوريا هذا الأسبوع لمناقشة المشكلة والتواصل مع قيادة محافظة ذمار.



ووصف القيادي المؤتمري الشيخ قائد الخلبة عضو المجلس المحلي بمديرية عتمة في تصريح لـ«الميثاق نت»-عرقلة مشروع الطريق بالعمل غير الوطني واعتبره استهداف لخطط التنمية وبرنامج المؤتمر الشعبي العام وتوجهات القيادة السياسية بزعامة الرئيس علي عبدالله صالح والذي وجه أكثر من مرة بسرعة استكمال المشروع،واعلن في أكثر من مناسبة وكان آخرها في مهرجانه الانتخابي في مدينة ذمار في شهرسبتمبر2006م حينما أشار إلى ان : طريق ذمار- الحسينية مشروعه ومنذاك التاريخ ومواطنين تلك المديريات يطلقون على هذا المشروع بـ"مشروع الرئيس" .



وتقضي اتفاقية تنفيذ المشروع خلال فترة 30شهراً بدأت مطلع عام 2005م وانتهت انتهت منتصف عام 2007م- دون ان ينفذ منه سوى نسبة 40% ، نتيجة خلافات نشبت بين الشركة المنفذة ووزارة الأشغال لعدم وجود تصاميم ودراسات جيولوجية للمشروع والتي لم يتضمنها العقد الموقع بينهما، وبعد تدخل الرئيس الذي وجه وزارة الأشغال لحل الخلافات وعلى أثر ذلك قامت الوزارة بتمديد للشركة 24 شهرا جديدة بعد أن أتضح ان أسباب عرقلة العمل تتحمل مسؤوليته وزارة الأشغال التي وقعت العقد مع الشركة على أساس أن التصاميم الهندسية والدراسات الجيولوجية جاهزة، والواقع غير ذلك ما ألزمت الوزارة الى تحمل تكاليف التصاميم والأعمال الإضافية الضرورية والتي لم تتضمنها الاتفاقية ولا الدراسة كالعبارات وجدران الحماية والمساندة والمقدر تكاليفها بـ3 ملايين دولار ، فضلاً عن الإفراج عن بعض المستحقات المالية للشركة التي كانت محجوزة لدى الوزراة..



وكان مجلس النواب قد كلف لجنة الخدمات بالنزول الميداني الى المشروع ورفع تقرير بما يجري على أرض الواقع، وأكد رئيس اللجنة عوض السقطري لـ«الميثاق نت» : أن التقرير سيقدم الى المجلس وسيناقش في الدورة المقبلة للمجلس مطلع فبراير المقبل .



وحسب تحقيق اخر نشرته"الميثاق" في مايو2007م- قال نورالدين اصان- مسؤل الشركة التركية"‮ ‬نوراك" المنفذة للمشروع والتي دخلت في تحالف مع المقاول الرئيسي للمشروع شركة الرحاب تحت شركة جديدة"ايلاف"‮: ان العمل في تنفيذ المشروع تعترضه من مشاكل كثيرة أهمها ان الطريق عدم وجود تصاميم للطريق تحدد احداثيات مسار الخط، بحيث يتم العمل وفقها.. وكذلك لا توجد دراسات وتحاليل جيولوجية وهيدروكلوريكية توضح التربة الصالحة للخط، بحيث لا تحدث انهيارات للطريق مستقبلاً.. والتصاميم التي قدمت لنا عند البدء بتنفيذ الطريق اتضح انها أجريت قبل عشرين سنة ولم يعد هناك اي وجود لعلامات نقاط مسار الطريق.. وانهم عندما اردوا اسقاطها على الارض وجدوها غلط وغير سليمة. الامر الذي اضطرهم الى إعداد كل ذلك من جديد، وبالتالي ادى بطء في التفيذ للاعمال الانشائية، وكذا عدم تسديد المستخلصات »المستحقات« المالية للشركة المنفذة من قبل وزارة الاشغال منذ ستة أشهر.. رغم انهم استقدموا شركة خاصة لإعداد التصاميمم واجراء الدراسات الجيولوجية، وانهم احضروا لأجل تنفيذ الطريق 400 آلية معدة ثقيلة جديدة بقيمة 30 مليون دولار.. نعمل وسط ظروف صعبة ،وان اجرة نقل هذه المعدات كلفتنا 3 ملايين يورو الى ان وصلت ميناء الحديدة،وان هناك حوالى 1100‮ ‬مابين‮ ‬مهندس‮ ‬ومصمم‮ ‬وعامل‮ ‬وموظف‮ ‬ ‮ ‬متوقفين عن‮ ‬العمل‮..‬



السر‮ ‬الغائب



واتهم مهندس المشروع- ‬المهندس‮ ‬عبدالعزيز‮ ‬العماري‮ ‬- ‬مسؤولين في وزارة الاشغال بعرقلة المشروع، واتهمم بمطالبته ‮‬برشوة، وقال: الكل في الوزارة يعترضون حتى »الاطفال«، لأنهم يريدون »زلط« رشوة ونحن نرفض ذلك لان هناك في العقد - الاتفاقية - بنداً يمنع الرشوة، وينص اذا اكتشفوا ان هناك رشوة قدمت من قبلنا يتم توقيف مستحقاتنا والتعامل معنا لاحقاً.. ونص العقد هنا يتنبأ باحداث المستقبل - الحالي- بشأن مشروع طريق الحسينية- ذمار ويقول: ان ترخيصاً لاستيراد الديناميت لاستخدامه في التفجير لم نحصل عليه إلاّ بعد ثمانية اشهر.. مضيفاً ان الوزارة بعثت لهم برسالة تطالبهم بإعداد تصاميم جديدة وتغيير الاحداثيات التي عملت قبل عشرين سنة.. لكنهم لم يدفعوا المستحقات مقابل هذا العمل.. ويؤكد العماري : ان هناك تبادل رسائل بين الوزارة والصندوق العربي حول المشروع اكتشفنا منها مؤخراً ان الصندوق العربي أبلغ الجانب اليمني من المرة الاولى لاطلاعه على دراسة المشروع بأنه ينقصه الكثير.. لكن الوزارة اصرت وطلبت من الصندوق الموافقة على مسئوليتها، ماعقب الصندوق على ذلك في رسالة له قال فيها : اي اعمال اضافية او تعديل او تغيير لن نمولها.. هذه الرسالة مع الاسف اكتشفناها في وقت متأخر.. ويقول: لذلك رفض الصندوق في وقت لاحق التمديد لفترة تنفيذ المشروع وتمويل التعديل والاضافات الجديدة مقابل اجراء الدراسات الجيولوجية والتصاميم، وبالتالي لابد وان تتحمل هذه المبالغ وزارة الأشغال، كونها قدمت دراسة للمشروع ناقصة، وأيضاً طلبت منا القيام بالدراسة الجيولوجية وإعداد التصاميم الهندسية..



مدة‮ ‬اضافية



ويقول‮ ‬العماري‮ : ‬نحن‮ ‬بحاجة‮ ‬الى‮ »‬30‮« ‬شهراً‮ ‬مدة‮ ‬إضافية‮ ‬لانجاز‮ ‬المشروع‮ ‬لان‮ ‬المقاول‮ ‬المنفذ‮ ‬تحوّل‮ ‬الى‮ ‬مصمم‮ ‬ومحلل‮ ‬جيولوجي‮ ‬ومنفذ‮.‬



ومن جانبه حمَّـل مسئولية تعثر وبطء العمل في المشروع محافظ محافظة ذمار- حينها منصور عبدالجليل- وزارة الاشغال، و قال: لم تف بدفع ما التزمت به من مستحقات مالية مقابل الأعمال الاضافية والمقدرة بـ3 ملايين دولار.







إلى ذلك قال الدكتور اسماعيل الجند - الذي كلف بمتابعة سير العمل في المشروع عقب توقف العمل فيه: ان الخطأ في الموضوع حدوث تجاوز للاتفاقية من البداية من خلال التغيير في بنودها تعديلاً واضافة بنود جديدة دون الرجوع الى الطرف الممول للمشروع »الصندوق العربي«- اذ ان التصاميم التي قدمت من وزارة الاشغال للشركة المنفذة والتي تمت الموافقة بالتمويل على اساسها لم تكن صحيحة وسليمة عندما اراد المقاول التنفيذ على أرض الواقع بموجبها.. وبالتالي استدعى ذلك الى تكليف المقاول - الشركة التركية - باعداد التصاميم والدراسات الجيولوجية واصبحت هذه البنود الجديدة ضمن الاتفاقية، ونشأ مقابلها حقوق مالية للمقاول، إضافة إلى أن هذا الأمر يتطلب إلى تمديد فترة اضافية للتنفيذ عن الــ30 شهراً المحددة في الاتفاقية.



نقاط‮ ‬الخلاف



لكن الصندوق العربي رفض الاثنين - التمويل الإضافي وتمديد الفترة- واصبحت هنا اشكالية موجودة بين المقاول ووزارة الاشغال.. فأوقف المقاول العمل في المشروع، وبعد ذلك كُلِّفت من قبل فخامة الرئيس بالبحث عن حلول وانهاء المشكلة ومواصلة العمل في المشروع.. وعند الاستماع‮ ‬الى‮ ‬الطرفين‮ - ‬المقاول‮ ‬ووزارة‮ ‬الاشغال‮ - ‬اتضح‮ ‬ان‮ ‬هناك‮ ‬خمس‮ ‬نقاط‮ ‬محل‮ ‬خلاف‮ ‬بين‮ ‬الطرفين‮ ‬فعملنا‮ ‬على‮ ‬حلها،‮ ‬والتزمت‮ ‬وزارة‮ ‬الاشغال‮ ‬بموجب‮ ‬ذاك‮ ‬الاتفاق‮ ‬على‮ ‬دفع‮ ‬المبالغ‮ ‬الاضافية‮ ‬للمقاول‮.‬



إلاّ ان الوزارة للأسف لم تنفذ أي شيء مما اتفق عليه، وهو الأمر الذي اضطر المقاول الى توقيف العمل مرة أخرى في مشروع طريق الحسينية – ذمار.







مشروع متعثر



كما نشرت مطلع يونيو 2008م استطلاعاً للمواطنين في ذمار تركزت آمالهم ومطالبهم بوقف العبث وانجاز مشروع طريق ذمار- الحسينية المتعثر، وأصبح تحقيقه حلم الأجيال وابناء ذمارعامة وابناء مديريات وصاب وعتمة والحسينية على وجه الخصوص.







وكان فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية قد شدد- خلال زيارته اليوم لوزارة الأشغال العامة والطرق منتصف العام الماضي- على ضرورة الالتزام بتنفيذ المشاريع عبر المناقصات المعلنة وبشفافية وبعيداً عن الإرساء على المقاولين عبر التكاليف المباشرة لضمان سير العمل في المشاريع بجودة وطبقاً للمواصفات المحددة والمواعيد الزمنية المحددة لها في الاتفاقيات والعقود الموقعة مع المقاولين والشركات المنفذة. ونوه فخامة الرئيس بشبكة الطرق الحديثة التي تمتلكها بلادنا اليوم التي ربطت مناطق الوطن بعضها ببعض وسهلت على المواطنين الانتقال ودخول مشاريع الخدمات والبنى الأساسية إلى العديد من المناطق.. وفي مقدمتها طريق الحسينية - ذمار وطريق رصد- باتيس، وطريق أرحب, الجوف وباتيس - أبين, وطريق عمران - عدن الإستراتيجي.









اختلالات في القروض



وفي بيان الرقابة السنوي عن الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للعام المالي 2006 للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة- كشف عن وجود اختلالات عديدة رافقت عملية الاقتراض الخارجي من أهمها استمرار ظاهرة البطء في السحب من القروض مما أدى إلى تعثر تنفيذ المشروعات وارتفاع تكلفتها النهائية، ومنها مشروع طريق الحسينية- ذمار.



وأكد أن الإجمالي الفعلي لقيمة ما تم سحبه من القروض الخارجية في عام 2006 وفقاً لبيانات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2006 حوالي 33.8 مليار ريال بنقص عن المقدر بالموازنة بحوالي 28.8 مليار ريال وبنسبة 46%. ولفت بيان الرقابة إلى تدني معدلات السحب من المعونات الخارجية حيث بلغ إجمالي ما تم سحبه في عام 2006 وفقاً لبيانات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لذات العام حوالي 15 مليار ريال بنقص قدره حوالي 4.2 مليار ريال بنسبة 21.9% من ربط الموازنة.







وأظهر البيان أن عدم الدقة في تحديد التكلفة التقديرية للعديد من المشروعات الممولة بقروض خارجية ترتب عليه تجميد بعض المانحين أجزاء من قروض التمويل وحرمان البلد من تمويل جاهز بذلت جهود كبيرة للحصول عليه، مثل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بأمانة العاصمة والممول بقرض من الصندوق العربي بحوالي 27.7 مليون دولار والموقعة اتفاقيته بتاريخ 19/4/1996 وقرض من صندوق الأوبك بمبلغ 13 مليون دولار والموقعة اتفاقيته بتاريخ 5/11/1996 حيث بلغ المتبقي منها بدون استخدام وحتى 31/12/2006 حوالي 969.5 ألف دولار، وحوالي 4.95 مليون دولار على التوالي، بالإضافة إلى تجميد كامل القرض الآخر لتمويل مشروع شبكات الصرف الصحي بالأمانة والممول من الصندوق العربي والبالغ قيمته 5 ملايين دولار والموقعة اتفاقيته بتاريخ 20/4/1999، وجميع تلك المبالغ جمدت منذ عام 2002 دون الاستفادة منها لتنفيذ المكونات المستحدثة أو في مشاريع أخرى والحد من الأعباء المترتبة عليها.







أعباء إضافية







ونبه البيان الرقابي بأن الخزينة العامة تتحمل أعباء أخرى إضافية متمثلة بسداد عمولات تحت مسمى عمولات الالتزام والتي تزداد مبالغها عاماً إثر آخر نتيجة البطء في عملية السحب والاستخدام للقروض المقدمة من بعض المانحين، حيث بلغ إجمالي قيمة العمولات المسددة خلال الفترة 2004 – 2006 حوالي 6.6 مليون دولار حسب بيانات البنك المركزي اليمني بما يشير إلى غياب الضوابط الكفيلة برفع كفاءة استخدام القروض.



وطالب بالإسراع في تنفيذ المشاريع حسب الخطط والأهداف والبرامج المحددة في اتفاقيات القروض، ووضع الضوابط والآليات التي من شأنها تحسين الأداء ومعدل السحب ومعالجة الأسباب والعوائق التي أدت إلى التأخير في تنفيذ مشاريع تلك القروض، كما طالب بمساءلة المتسببين في تحمل الدولة تلك الأعباء الإضافية لتلافي شمول هذه الظاهرة لقروض أخرى ممولة من مانحين آخرين لمشاريع بعضها متعثرة وأخرى لم تنفذ.



ولفت بيان الرقابة إلى عدم وجود تشريع يحدد شروط ومعايير الاقتراض الخارجي رغم تكرار الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره السابقة ومجلس النواب بضرورة وجود مثل هذا التشريع إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن، كما تعاني إدارة الدين العام من قصور في النظم الإدارية لدى الجهات المناط بها إدارته سواءً على مستوى الجهات المستفيدة والجهات الأخرى المعنية بالرقابة والإشراف.











مشاريع متعثرة







وأفاد تقرير الرقابة بأن تعثر العديد من المشروعات الممولة بقروض خارجية يؤدي إلى طول فترات تنفيذها وارتفاع تكلفتها النهائية، وأرجع أسباب ذلك إلى عدم كفاية وسلامة الدراسات المسبقة والمتمثلة بدراسات الجدوى والتكلفة التقديرية الأمر الذي ترتب عليه تدني نسبة المسحوبات من القروض ونسبة الإنجاز المادي للمشاريع مقارنة بالفترات الزمنية المستهدفة لتنفيذها، وتشمل هذه الظاهرة مشروع مياه الحديدة، ومشروع رفع كفاءة محطة المعالجة في أمانة العاصمة، ومشروعي محطة كهرباء المنصورة في محافظة عدن، ومحطة كهرباء أمانة العاصمة، ومشروع التنمية الريفية في محافظة ريمة.



وذكر تقرير الرقابة أن من بين أسباب تعثر المشاريع عدم التأهيل السليم لبعض المقاولين حيث يتم اختيارهم دون النظر إلى خبراتهم السابقة وإمكانياتهم المادية، وعدم تطبيق الشروط الجزائية على بعض المقاولين المتأخرين في تنفيذ المشاريع المسندة إليهم وفقاً لما تتضمنه العقود المبرمة معهم من شروط جزائية ولما تنص عليه أحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية بهذا الشأن، وسوء اختيار الاستشاريين والتأخير في تعيين استشاريين لبعض المشاريع، بالإضافة إلى إيقاف العمل في بعض المشاريع من قبل المواطنين بدون مبرر وعدم تدخل السلطات المحلية في هذه المناطق لمنع ذلك التوقف مثل مشروع طريق أرحب- حزم العدين- رجوزة ومشروع طريق ذمار – الحسينية.



إلى جانب التأخير في إعداد الوثائق والتصاميم لبعض المشاريع والتأخير في إنزال المناقصات الخاصة ببعض المشاريع، والقصور في عمليتي الإشراف والمتابعة، وإعادة التصاميم لبعض المشاريع بسبب اختلاف التكلفة المخصصة لها عن التكلفة التقديرية، وعدم جاهزية بعض المشاريع لأسباب أهمها عدم حل مشاكل الأراضي المخصصة لها مثل مشروع تطوير وادي حضرموت الزراعي "المرحلة الثالثة".



وأشار تقرير الرقابة إلى الإعلان عن نفاذ بعض القروض قبل استكمال التصاميم ووثائق المناقصات لبعض المشاريع مما يتسبب في بطء وتأخير تنفيذها، وكذلك عدم التزام الجانب الحكومي بسداد المساهمة الحكومية لأغلب المشروعات الممولة خارجياً.



ونوه التقرير إلى "إعادة هيكلة بعض المشروعات جراء التعثرات التي تواجهها بموافقة الجهة المقرضة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بخلاف ما استهدفته وثائق القروض المتفق بشأنها، حيث يتم إعادة تخصيص التمويل بزيادة مخصصات بعض المكونات وعلى الأخص الخدمات الاستشارية ونفقات التسهيل وتخفيض مخصصات البعض الآخر أو الحذف من أنشطتها وتجنيب مخصصات لتنفيذ أنشطة مشروعات أخرى غير مستهدف تمويلها من مخصصات تلك المشروعات ولا تتضمنها وثائقها".



ارتفاع الدين



وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي الرصيد القائم للمديونية الخارجية حتى 31/12/2006 حسب بيانات البنك المركزي حوالي 5.5 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار في عام 2005 بارتفاع قدره 300 مليون دولار، كما ارتفع الدين العام الداخلي في عام 2006 إلى 445 مليار ريال بعد أن كان حوالي 395.8 مليار ريال في عام 2005. وقال إنه "رغم الارتفاع المشار إليه إلا أن نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 28.7% للدين الخارجي، و11.8% للدين الداخلي بعد أن كانت 31% و21.9% على التوالي في عام 2005".



وأشار تقرير الرقابة إلى أن استمرار ارتفاع الدين الداخلي سنة إثر أخرى يتعارض مع ما تستهدفه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 – 2010، بترشيد الاقتراض المحلي وبالأخص من أذون الخزانة وتحويلها تدريجياً إلى سندات حكومية طويلة الأجل لأغراض التنمية.







إلى ذلك استدعاء البرلمان وزير الأشغال العامة والطرق عمر الكرشمي- أواخر شهر يونيو 2007م- للرد على أسئلة النواب حول سبب تعثر مشروع طريق ذمار-الحسينية وأيضا طريق البيضاء –مأرب ، وفي الوقت الذي أعاد الوزير تعثر طريق الحسينية-ذمار إلى مشاكل من قبل المواطنين طلب مطالباً البرلمان التعاون في حلها-



أكد- حينها- على انه سوف يستأنف العمل في مشروع طريق ذمار-الحسينية خلال الأسابيع القادمة، و أن وزارته تبحث عن تمويل لمشروع طريق البيضاء –مأرب ، وعن تضرر طريق صنعاء- جحانة -مأرب من السيول قال الكرشمي إنه تم تكليف مؤسسة الطرق بإصلاحها.