الميثاق نت -

نفى وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربى وجود أي نية لدى بلاده لأقلمة أزمة الحرب الدائرة في محافظة صعدة- شمال اليمن، مشدداً على أن الاتهامات والانتقادات التي وجهتها بلاده لبعض المرجعيات الشيعية في إيران وخارجها بدعم الحوثيين لا تعنى أو تعكس رغبة بلاده في أقلمة الأزمة أو تعريبها، وقال: لا نية للأقلمة ، بل بالعكس تماما.. فالحكومة اليمنية رفضت أقلمة أو تعريب هذه الأزمات لدينا ، لأننا نعتقد أن اليمنيين قادرون على معالجة هذه القضايا، إذا كانت نواياهم حقيقية في إيجاد المعالجات والعمل لما فيه مصلحة اليمن".
وتابع الوزير :"بالنسبة لإيران ، أكدنا فقط على أن هناك دعم يأتي ، كما قلنا دائما ، من حوزات دينية ومرجعيات شيعية بإيران وخارجها للحوثيين بصعدة".
وأكد وزير الخارجية أن التحقيقات جارية طاقم السفينة التي تم ضبطها في المياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر وعلى متنها خمسة إيرانيين وهنديا ،وعندما تقرر الأجهزة المعنية بالتحقيق أن المعلومات قد استوفيت، سيتم الإعلان عنها.

وفي حوار مع وكالة الأنباء الألمانية- نشرته امس الجمعة- نفى وزير الخارجية وجود أي صراع بين بعض القادة العسكريين يقف وراء إطالة أمد الحرب ضد الحوثيين ، وقال: "هذا ما تروجه وسائل الإعلام المعارضة، والإعلام المرتبط بالحوثيين ، وليس له أي أساس من الصحة".
وأضاف القربي ما ذكره الحوثيون من مشاركة قوات سعودية بالحرب في صعدة وما أعلنوه مؤخرا بفرض سيطرتهم على جبل الدخان على الحدود بين اليمن والسعودية ، قائلا: "جبل الدخان احتلته القوات اليمنية، والحكومة السعودية وقواتها لا تشارك في الحرب في صعدة.. هذه محاولة أيضا من الحوثيين لجذب التعاطف معهم من الشيعة في إيران وخارج إيران ومحاولة خلق أزمة بين السعودية وإيران.. نؤكد أنه لا أساس لها من الصحة".
وفي معرض رده على تساؤل حول وجود تعاون أمني بين اليمن والسعودية لمكافحة "الإرهاب" ، قال القربي: "بالتأكيد هناك تعاون أمنى بين اليمن والسعودية ، وهذا منذ سنوات طويلة شكل قواعد للتعاون فيما بيننا ،ونتيجة لهذا التعاون حققنا الكثير من النجاحات في محاربة عناصر القاعدة في السعودية واليمن".
وتابع قائلاً : "طبعا عندنا مشكلتان، إحداهما في صعدة وهذه مجموعة متمردة تحمل السلاح وخارجة عن الدستور والقانون ومطالبها غير واضحة ، سوى أنها تريد العودة باليمن إلى النظام الإمامي الذي كان يحكم اليمن قبل ثورة السادس والعشرين من أيلول، لأنهم يعتقدون أن الحكم يجب أن ينحصر في نسل فاطمة بنت عبد الله- رضى الله عنها - والإمام على بن أبى طالب - رضى الله عنه – فحملواالسلاح".

وأشار إلى أن "الحكومة أوقفت الحروب الخمس السابقة على أمل أن تعود هذه المجموعة إلى جادة الصواب وتلتزم بالدستور والقانون وتبدأ الحكومة في معالجة كافة مطالبها المشروعة وفقا للدستور والقانون اليمني، ولكنها في كل مرة كانت تعد نفسها لمعركة جديدة من الصراعات والحرب".
وأضاف: "هذه المرة، دخلت الحكومة الحرب لأنها فرضت عليها بعد إيقافها لمدة أكثر من عام، بعد أن عمدت هذه الجماعات لتوسيع نشاطها والاستيلاء على مؤسسات الدولة وتدميرها وتدمير الطرق واغتيال المواطنين".
أما فيما يتعلق بوضع المحافظات الجنوبية، لفت القربى إلى أن "المشكلة هناك ربما في أساسها كانت نتيجة إصلاحات سياسية واقتصادية ومالية أدت إلى معاناة المواطنين في المحافظات الجنوبية، خاصة إحالة أعداد من قوات الجيش للتقاعد، ثم فيما بعد قامت الحكومة بإلغاء هذه القرارات وإعادتهم للقوات المسلحة، وهى نتيجة لوضع اقتصادي يعاني منه اليمن أدى لتذمر في المحافظات الجنوبية.
وقال: "للأسف الشديد ، هناك عناصر هزمت في عام 1994 في محاولتها للانفصال استغلت هذه الظروف ، وبدأت من جديد تدعو إلى انفصال المحافظات الجنوبية الشرقية عن بقية اليمن.. هذا الموضوع تتعامل معه الحكومة عن طريق المعالجات السياسية والاقتصادية لهذا الوضع".
وأضاف: "أما فيما يتعلق بالتدخلات الخارجية، هناك بالتأكيد ، كما قلت ،تدخل خارجي في صعدة من بعض المرجعيات الشيعية والحوزات في داخل إيران وخارجها، والتي للأسف الشديد أقنعتها عناصر التمرد في صعدة بأنها مجموعة شيعية تعانى من الاضطهاد ، بينما عرف اليمن على مدى قرون من الزمان بالتسامح والتعايش بين المذهبين الرئيسيين الزيدي والشافعي ،ولكن هذه المجموعة المتمردة استغلت مبدأ التشيع كي تلقى تعاطفا من الشيعة في إيران وخارجها".
وفي معرض رده على تساؤل حول تحميل أحزاب المعارضة اليمنية ، وتحديدا أحزاب اللقاء المشترك، النظام الحاكم مسؤولية تجدد العنف بصعدة و"الحراك" المطالب بالانفصال في الجنوب ، أجاب القربي: "هذه المواقف التي تعلن عنها أحزاب المشترك ، هي للأسف مواقف في محاولة لاستغلال هذه الأوضاع لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة،لا تنظر للأضرار والمخاطر التي تهدد اليمن".
وأوضح القربي قائلا: "هذا للأسف الشديد لأن أحزاب المشترك مجموعة من الأحزاب كل منها له أيدلوجيته ولها فكرها السياسي ، لذا عندما يصدرون البيانات يسعون دائما إلى تضمين المتناقضات في هذا البيان ، فالبعض الذي يتمسك بالوحدة يظهر بيانه تعاطفا مع الحراك الإنفصالي في الجنوب، وهناك مجموعة ترفض فكر الحوثيين الشيعي، ولكن في نفس الوقت توجد هناك مجموعةأخرى من أعضاء المشترك الذين يتعاطفون مع الحوثيين.. هذه هي مشكلة أحزاب المشترك للأسف الشديد ، والتي جعلتهم جزءا من المشكلة ، وليس جزءاً من الحل كما كانت تتمنى الحكومة".
وجدد وزير الخارجية تأكيده أن الحل لإنهاء الحرب في صعدة لا يمكن إلا بانصياع المتمردين للنظام والقانون والالتزام بالشروط التي وضعتها الحكومة، و قال القربى: "بالنسبة لصعدة ، الحكومة وضعت شروطا خمسة تنطلق من مسئولية الحكومة الدستورية وأيضا من مجموعة النقاط التي تضمنتها اتفاقيةالدوحة ، وبالتالي إذا قبل بها الحوثيون فالحكومة مستعدة لمعالجةالقضايا والمطالب المشروعة لأبناء صعدة ، سواء من الحوثيين أو غيرهم".
وأضاف: "أما في المحافظات الجنوبية ، فالحكومة مستعدة للحوار طالما أن الحوار يتم تحت سقف الوحدة.. أما بالنسبة لمن يريدالتحاور من دعاة الانفصال ، فهؤلاء لا يجب أن يتم الحوار معهم ، لأن هذا سيكون سيرا ضد الدستور وضد رغبات الشعب اليمني".