الميثاق نت -
- عادت قضية مساهمي السنابل والنور المرتبطين بشركة "المنقذ" للواجهة مع انتهاء المدة التي التزمت فيها قيادات إصلاحية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية بتسليم المبالغ المستحقة للمساهمين في منتصف شهر رمضان الجاري السابع من أكتوبر الحالي.
وقال لـ"المؤتمر نت" رئيس لجنة متابعة حقوق المساهمين بإب عبدالله العقاب إن رئيس فرع لجنة تصفية حسابات الشركات عبدالله الحميدي – مسئول المكتب التنفيذي للإصلاح – أحالهم لنائبه في اللجنة ورئيس الدائرة المالية هناك فخري الرباحي الذي تنصل مع محاسب اللجنة إبراهيم شريف عن وعودهم للمساهمين بذريعة عدم استكمال الحسابات،واستغرب العقاب هذا المبرر قائلاً: خمس سنوات منذ صرف التعويضات ولم تستكمل الحسابات .
مطالباً بصرف المبلغ المتوافر لدى اللجنة والواصل (140) مليون ريال للمساهمين بأقل من مائة ألف ريال في شركة السنابل حتى يتم إكمال العجز البالغ (100) مليون وأضاف أن ما يتعلق بشركة النور ما زال منظوراً لدى اللجنة الأساسية بصنعاء لتصفية أموال المنقذ برئاسة الأمين العام المساعد للإصلاح "الإخوان المسلمين باليمن" عبدالوهاب الآنسي.
الجدير ذكره أن قيادات إصلاحية أسست أثناء مشاركة حزبها في حكومة ائتلافية مع المؤتمر في الفترة (1994م - 1997م) شركة لتوظيف الأموال تحت مسمى "المنقذ" استنزفت مدخرات المواطنين من حُلي ونقود بزعم استثمارها في مشاريع مربحة اتضح بأحكام قضائية فيما بعد أنها اعتمدت على تزوير وثائق بشراء أراضي وعقارات.
وتحملت خزينة الدولة صرف حوالي مليار و(800) مليون ريال لتعويض الضحايا بنظر لجنة شكلها حزب الإصلاح برئاسة عبد الوهاب الآنسي وعدد من القيادات الإصلاحية منهم حميد الأحمر مالك بنك سبأ الإسلامي الذي اتهم المساهمون اللجنة باستثمار أموالهم فيه.