كتب: عارف الشرجبي -
أكد رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب علي أبو حليقة أن من حق فخامة رئيس الجمهورية الدعوة للانتخابات البرلمانية المقبلة واجراءها طبقاً للقوانين النافذة التي تم بموجبها إجراء العديد من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية خلال الفترة الماضية بمشاركة كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية وشهد بنجاحها العالم أجمع.. لافتاً الى أن مجلس النواب لا يمثل هذا الحزب أو ذاك وإنما يمثل الأمة اليمنية بكاملها، وان قبول المجلس بدعوة الاحزاب للتمديد للبرلمان وإجراء التعديلات الدستورية حسب اتفاق فبراير كان‮ ‬لإتاحة‮ ‬الفرصة‮ ‬للأحزاب‮ ‬لمزيد‮ ‬من‮ ‬المشاركة‮ ‬السياسية‮ ‬والديمقراطية‮.‬
داعياً الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الى الجلوس على طاولة الحوار للاتفاق حول المواد الدستورية المزمع تعديلها حسب اتفاق فبراير المنصرم.. مؤكداً أن التعديلات الدستورية يجب أن تتم وفق فترات زمنية محددة لا يمكن تجاوزها وأن الفترة الزمنية المتبقية للبرلمان الحالي لا تسمح بالمماطلة في إجراء التعديلات، وقال أبو حليقة: إن البرلمان في نهاية اجتماعات الدورة الماضية قد دعا تلك الاحزاب للبت في القضايا الخلافية في مواد الدستور والتي كانت أحزاب اللقاء المشترك قد طلبت إعادة النظر فيها كشرط للدخول في الانتخابات المقبلة‮ ‬والتي‮ ‬اتضح‮ ‬أنها‮ ‬لم‮ ‬تطلب‮ ‬ذلك‮ ‬الا‮ ‬للمراوغة‮ ‬وإطالة‮ ‬فترة‮ ‬بقائها‮ ‬في‮ ‬المجلس‮ ‬من‮ ‬خلال‮ ‬فترة‮ ‬التمديد‮ ‬التي‮ ‬حصلت‮ ‬عليها‮ ‬وفقاً‮ ‬لاتفاق‮ ‬فبراير‮.‬