الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
وصف رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني تعديلات قانون العقوبات- بأنها كارثية وتجانب الصواب وتتعارض مع الحريات ، محذرا من أن تعديلات لجنة تصنيف أحكام الشريعة الإسلامية على القانون تجعل اليمن أمام العالم أكثر تخلفا من طالبان وقال:" هذه التعديلات ستفتح علينا النار في الداخل والخارج".

وتساءل عما إذا كان هناك فراغا قانونيا يجعل البرلمان يستعجل في تعديل القانون في ظل وجود تشريع نافذ متهما لجنة التقنين بأنها كانت غير موافقة على مدى أربع سنوات اقترحت خلالها تعديلات على القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.

وفي جلسة النواب اليوم طلب وزير العدل د. غازي الأغبري مهلة شهر لإبداء ملاحظات على تعديلات اللجنة التي قال أن الحكومة غير موافقة على الكثير منها.

وأشار النائب نبيل باشا إلى تغليب التعديلات لاجتهادات مذهبية معينة وأعرب نواب عن تخوفاتهم من نصوص تضمنتها تعديلات لجنة تقنين أحكام الشريعة البرلمانية سالبة للحريات.

وأقر البرلمان إعادة التعديلات إلى ذات اللجنة لتدارسها مع الجانب الحكومي وهي المرة الثانية التي يرجع فيها التقرير للجنة بعد إعادته أوائل العام الجاري للمزيد من التمحيص.

وعلى الصعيد التشريعي أيضا استعرض مجلس النواب تقرير لجنة العدل والأوقاف بشأن تعديل مواد وإضافة أخرى للقانون رقم (40) لسنة 2002م الخاص بالمرافعات والتنفيذ المدني.

إلى ما سلف توجه النائب علي العمراني باستيضاح لوزير الخارجية عن طبيعة الدور الإيراني في التمرد الحوثي بصعدة شمال اليمن والإجراءات المتخذة من الحكومة اليمنية.