الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
قدم نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن د. رشاد العليمي لمجلس النواب توضيحات بشأن العملية الأمنية التي استهدفت تنظيم القاعدة الخميس الماضي في أبين وأمانة العاصمة وأرحب بصنعاء مؤكداً أن قرار الضربة الأمنية كان يمنياً ونفذته وحدات أمنية يمنية دون أية مشاركة أمنية خارجية عدا الاستفادة من معلومات استخباراتية تأتي في إطار التعاون بين اليمن ودول أخرى بمقدمتها السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب.

وفي جلسة النواب اليوم أفاد العليمي أن الأجهزة الأمنية تأكدت من معلومات عن وجود معسكر لتنظيم القاعدة في منطقة المعجلة بمحفد أبين وهي منطقة جبلية نائية قامت إثرها بالضرب داخل المعسكر أثناء تدريبات صباحية لعناصر التنظيم أسفرت عن قتل (23) منهم بينهم يمنيون وسعوديون ومصريون وباكستانيان مشيراً إلى أن القاعدة فخًخت المعسكر استهدافاً للمحققين وأي لجان تقصٍّ تنزل للموقع.

وأعرب نائب رئيس الوزراء عن أسفه لاحتمال وقوع ضحايا مدنيين جراء الضربة محملاً القاعدة المسئولية لجلبه بعض عناصر التنظيم لأسرهم إلى المعسكر للطبخ لأعضاء التنظيم والتزم بتعويض المدنيين في ضوء نتائج لجنة تقصٍّ مكلفة من رئيس الجمهورية برئاسة محافظ أبين والتي ما زالت تتقصى الحقائق.

وعن عملية أرحب في ذات اليوم ذكر العليمي أن الأمن تحصل على معلومات عن تخطيط القاعدة لتنفيذ ثمانية من عناصرها لعمليات انتحارية في العاصمة صنعاء تستهدف السفارة البريطانية ومدارس أجنبية منوهاً إلى أن خطة التنظيم كانت في مراحلها الأخيرة.
ونتج عن العملية الأمنية مقتل ثلاثة من عناصر التنظيم واعتقال ثلاثة آخرين وفرار قاسم الريمي وحزام مجلي، إضافة لضبط متفجرات وأحزمة ناسفة من ذات النوع الذي استخدم في استهداف الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية السعودي.

وبحسب العليمي رافقت هذه العلمية استهداف عناصر للقاعدة في أمانة العاصمة كانت مهمتها تقديم خدمات لوجستية لإمداد وتموين لعناصر أرحب وأسفرت العملية عن اعتقال 14 شخصاً يجري التحقيق معهم.

وتحدث نائب رئيس مجلس الوزراء عن سعي تنظيم القاعدة إلى إقامة إمارات إسلامية في بعض محافظات اليمن منتقداً تعاطي وسائل إعلام محلية وخارجية لم يسمها انجرت لتصريح اليمن على أنها مركز آمن للقاعدة شجع التنظيم على إرسال منتمين إليه للبلد.

وذكر العليمي أن القاعدة نفذت منذ عام 1992م حتى العام الجاري (61) عملية إرهابية استهدفت منشآت حيوية وسفارات أجنبية وسياح وقادة أمنيين سقط جراءها الكثير من الضحايا.

وقدمت للقضاء بهذا الصدد (26) قضية بلغ المفرج عنهم (813) بضمانات غير (93) سلموا أنفسهم وعادوا مواطنين صالحين، وفقاً للعليمي الذي أشار إلى أضرار سياسية وإعلامية واقتصادية نتجت عن العمليات الإرهابية، بينها الاستثمار وانخفاض عائدات السياحة لتخسر اليمن (144) مليون دولار سنوياً سوى تسريح (140) ألف يمني يعملون في القطاع السياحي وكذا تأثر النشاط المصرفي وانخفاض تحويلات المغتربين.

وعرج العليمي إلى جهود الحكومة في الجوانب الإعلامية لدحض ما يسيء لسمعة اليمن لجهة محاربة الإرهاب، إلى جانب الخطط الأمنية والفكرية والإجراءات المالية لتجفيف منابع تمويل التنظيم وأيضاً الإجراءات الإدارية والمؤسسية؛ ذاكراً منها إنشاء جهاز الأمن القومي وخفر السواحل واستحداث وحدات أمنية وعسكرية متخصصة بمكافحة الإرهاب.

وعلى مضمار أخر استعرض البرلمان تقرير للجنة الختامية بدراسة ميزانية الدولة للعام المقبل 2010م.