الميثاق نت -
قدم القطاع الخاص في اليمن رؤية لتطوير الموانئ والمنافذ البرية إدراكاً منه بأهمية الموانئ البرية الكبيرة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي ودورها الهام في انتقال عناصر الإنتاج بين مناطق الإنتاج والاستهلاك والتصدير.
وكشفت الغرفة التجارية بالإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية عن هذه الرؤية من خلال ورقة عمل قدمتها خلال ورشة العمل الوطنية الخاصة بجودة الخدمة في الموانئ البرية ودورها في تنشيط السياحة وتسهيل النقل والتجارة التي عقدت مؤخرا في صنعاء..
مبدية استعداد القطاع الخاص للمشاركة في تطوير ميناء الوديعة البري وفقاً لنتائج اجتماعات مجلس الأعمال اليمني- السعودي عبر تبني إقامة المنطقة الاقتصادية الحرة، والاستثمار في المناطق الاقتصادية الحرة.

وبحسب ورقة العمل ـ حصل "الميثاق نت" على نسخة منهاـ فإن رؤية القطاع الخاص لتطوير الموانئ البرية تتضمن تحفيز رجال الأعمال على تأسيس شركات ووكلاء الشحن لتنظيم هذا القطاع واستكمال بناء مؤسساته بما يتناسب وتقليل التكاليف لعملية النقل.

وبينت أن ذلك مرتبط بتوفر ووضوح التشريعات اللازمة للنقل البري وتصنيف وسطاء الشحن وتحرير أعمال نقل البضائع وأعمال نقل الحاويات على الطرق، ووضوح وسهولة الحصول على وثائق النقل وما يحدد مسؤوليات الوثائق لحماية الأطراف المسئولة عن النقل، وتحديد دقيق لمفهوم النقل المتعدد لإصدار الاتفاقيات الدولية للنقل متعدد الوسائط بهدف إنشاء قطاع نقل منظم يمكنه تقديم الخدمات المنافسة على توفير الخدمات ووسائل النقل المناسبة لذلك.

وأشارت الغرفة التجارية إلى أنه وعلى الرغم من التطورات الإيجابية التي شهدها قطاع النقل البري خلال السنوات الماضية إلا أن هناك العديد
من الصعوبات والاحتياجات والمتطلبات المختلفة التي تفتقر إليها الموانئ البرية أبرزها صعوبة تطبيق التشريعات السارية لمواكبة الأنظمة الحديثة، وضعف شبكة الطرق البرية ومحدودية الطرق المسفلتة مقارنةً بالطرق الحصوية والترابية، وتدني حاد في مستوى ونوعية الخدمات المساعدة والمكملة للنقل البري التي منها محطات الركاب ومحطات الاستراحة ومراكز الصيانة وغيرها.

إضافة إلى أن ممارسة المهام والأعمال في الموانئ البرية تجري في مباني مؤقتة ليس بها تجهيزات ومرافق وخدمات ولا تستوعب حركة المسافرين والقادمين وعدم وجود مكاتب لبعض الجهات الحكومية ذات الصلة بالتبادل التجاري كالمواصفات والمقاييس، والصحة، والزراعة وغيرها من الجهات ذات العلاقة، فضلا عن ضعف الخدمات الأمنية و المشاكل المتعلقة بتوفير الكهرباء والمياه إلى جانب شحة الإمكانيات الفنية والمالية والبشرية.

وطالبت الغرفة التجارية بضرورة تطوير البنى التحتية الملائمة (شبكة طرق برية مطابقة للمواصفات الدولية - شبكات سكة حديد- موانئ بحرية متطورة بتجهيزاتها المختلفة - مطارات مجهزة بخدمة شحن البضائع- مناطق تجمع ومحطات ربط بين أنماط النقل، وتوفير آليات ومعدات متطورة للتعامل مع الحاويات ( في المطارات والموانئ ومحطات الربط) وكذا وسائل نقل (سيارات خاصة بنقل الحاويات).

ورأت أن تطوير الموانئ البرية اليمنية وتعزيز دورها التنموي يتطلب توفير المزيد من الخدمات الهامة والإستراتيجية التي تساهم في جعل الموانئ البرية جاذبة لنقل السلع والبضائع من خلالها .

وبينت أن من أهم تلك المتطلبات التي يجب توفرها في منفذ الوديعة /كنموذج/ هو توحيد الإجراءات الجمركية على المنفذين السعودي اليمني،
والسماح للشاحنات والبرادات اليمنية من الوصول إلى المستورد السعودي، وتشغيل منفذ الوديعة على مدار الساعة، إضافة إلى تأهيل منفذ الوديعة للقيام بالتبادل التجاري للصادرات اليمنية السمكية والزراعية، والعمل على تفعيل اتفاقيات نقل الركاب الموقعة بين البلدين والاتفاقية المشتركة بين الدولة العربية، وإنشاء مناطق صناعية وخدمية حرة حول منفذ الوديعة.

وتطرقت ورقة عمل الغرفة التجارية بالإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية للمشاريع الاستثمارية المتوقع إقامتها في الموانئ البرية خاصة ميناء الوديعة .
حيث بينت أن مشاريع تطوير ميناء الوديعة تشمل الاستثمار في إنشاء البنية التحتية وفقاً لشروط تجعل هذا الاستثمار ذو جدوى اقتصادية، والاستثمار في تشغيل المنفذ وفقاً للأنظمة المتبعة في تشغيل الموانئ وبما يحقق الجدوى الاقتصادية للحكومة والمستثمر وكذا المساهمة في تنمية المجتمع المحلي حول المنفذ في إطار المنطقة الاقتصادية المقترحة فيه.

وأوضحت أن تلك المشاريع تنقسم إلى قسمين، الأول مشاريع استثمارية خدمية تؤدي خدمات للمستخدمين لهذا المنفذ وتشمل الخدمات السياحية، وخدمات التخزين، وإعادة التعبئة، وخدمات إصلاح مركبات وغيرها، فيما يشمل الثاني مشاريع استثمارية صناعية في إطار منطقة صناعية حرة، بغرض استخدام مواد خام محلية أو مستوردة لتغطية استهلاك متوقع في البلدين المجاورين أو للتصدير إلى الخارج عبر أحد الموانئ القريبة من المنفذ البري.