الميثاق نت -
أغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن أربع كليات طبية في ثلاث جامعات أهلية لمخالفتها قانون الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية رقم (13) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية وممارستها للتدريس في تلك الكليات بدون ترخيص من الوزارة.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح علي باصرة أن الوزارة قامت بإغلاق كلية طب الأسنان بجامعة الملكة أروى وكلية طب الأسنان بجامعة اليمن وكليتا الطب البشري وطب الأسنان بجامعة دار السلام وألزمت الجامعات المخالفة بمعالجة أوضاع الطلاب وتحمل التبعات القانونية المترتبة على هذه المخالفة بعد أن كانت الوزارة أمهلتهم مدة أسبوعين لإغلاق تلك الكليات المخالفة.

من جهة أخرى أصدرت الشعبة الأولى بمحكمة الاستئناف التجاري بأمانة العاصمة حكمها في القضية المنظورة بين المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة وما تسمى جامعة العلوم التطبيقية والاجتماعية من جهة ثانية لصالح المجلس الأعلى ووزارة التعليم العالي.

وقضى منطوق الحكم ببطلان الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة والحكم بعدم الاختصاص للمحكمة التجارية بالنظر في الدعوى المقدمة من ما تسمى بجامعة العلوم التطبيقية وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً وهي محكمة جنوب غرب الأمانة.

وفي أول تعليق على الحكم قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور/ صالح علي باصرة أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف أعاد الاعتبار للقضاء التجاري خصوصاً والقضاء اليمني عموماً وصحح الأخطاء والمخالفات الفادحة التي ارتكبتها المحكمة الابتدائية التجارية بأمانة العاصمة والإجراءات الباطلة التي افتعلتها لمحاولة إلغاء قرار إداري صادر عن هيئة مختصة هي رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات ضد جامعة خالفت كافة القوانين واللوائح النافذة وبعد أكثر من خمس سنوات على صدور القرار وتنفيذه.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي استمرار الوزارة في تصحيح أوضاع الجامعات والكليات الأهلية والعمل على الارتقاء بمستواها وإلزامها بتوفير البنى التحتية والتنظيمية والإدارية والأكاديمية والبشرية وفقاً لقانون الجامعات الأهلية رقم (13) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري هو أهم استثمار على الإطلاق كونه يتعلق بمستقبل جيل ووطن وأضاف: على المستثمرين في هذا المجال أن يدركوا أن الاستثمار في مجال التعليم العالي مكلف وبعيد المدى وأن عليهم إقامة مشاريع استثمارية حقيقية ترتقي إلى حجم هذه المهمة الوطنية الجليلة المتمثلة في إعداد البشر.

من جهته أوضح رئيس فريق الدفاع مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي المحامي/ عبدالحميد محمد إسماعيل الصلوي أن الضجة الإعلامية التي افتعلتها ما تسمى بجامعة العلوم التطبيقية بعد صدور حكم المحكمة الابتدائية التجارية ليست سوى تعبير عن حالة الانهيار والفشل التي وصلت إليها هذه الجامعة بعد أن دفعت ثمن مخالفتها وتجاوزاتها للقوانين والأنظمة واللوائح النافذة. مشيراً إلى أن ما تسمى بجامعة العلوم التطبيقية فشلت في الاستمرار في وضعها اللاقانوني وغير المشروع بعد أن عملت خلال الخمس السنوات الماضية من أجل إلغاء قرار مجلس الوزراء والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات.

وقال أن المصير التي آلت إليه أوضاع هذه الجامعة هو المصير المحتوم لأي جامعة أو مؤسسة تخالف القانون وتتجاوز كافة اللوائح والأنظمة بهدف تحقيق أكبر قدر من الربح وبأي وسيلة كانت.

ولفت المحامي الصلوي إلى أن رئيس وأعضاء الشعبة الأولى بمحكمة الاستئناف التجاري بأمانة العاصمة أعادوا الاعتبار للقضاء التجاري وجسدوا أروع قيم الحق والعدالة والمسؤولية الاجتماعية تجاه قضية وطنية وسيادية بحجم قضية التعليم.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي استمرار الوزارة في الملاحقة القضائية لهذه الجامعة والقائمين عليها حتى ينالوا جزائهم القانوني الرادع جراء الإساءة التي تسببوا بها لسمعة الجامعات اليمنية خصوصاً والتعليم العالي عموماً أعمال النصب والاحتيال التي ارتكبوها بحق عدد كبير من الطلاب اليمنيين والعرب والأجانب والإساءة لعلاقات بلادنا مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

الجدير بالذكر أن ما تسمى جامعة العلوم التطبيقية مغلقة وغير معترف بها من قبل الوزارة بموجب قرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات منذُ العام 2005م.