الميثاق نت -

 فندت وزارة حقوق الإنسان ماورد في التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" منتصف ديسمبر الماضي من معلومات مغلوطة وأباطيل مغرضة حول الاوضاع في بعض المحافظات اليمنية .

 وأكدت الوزارة في رد توضيحي أصدرته اليوم أن التقرير الصادر عن المنظمة حول الاوضاع في المحافظات الجنوبية والشرقية أحتوى على سيل من المعلومات المغلوطة و المزاعم المجافية للحقائق و الوقائع التي ينفيها واقع الحال بل ويشهد بعكسها تماما .

 

وفي يلي النص الكامل لرد الوزارة :

 

تقرير "هيومن رايتس ووتش" أباطيل مغرضة :

لعل المتابع لتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الصادر منتصف ديسمبر الفائت حول الاوضاع في المحافظات الجنوبية والشرقية يكشف سيلا من المعلومات المغلوطة و المزاعم المجافية للحقائق و الوقائع التي ينفيها واقع الحال بل ويشهد بعكسها تماما .

و اذا كانت الحكومة اليمنية تتعاطى دائما مع كل التقارير الدولية تعاطيا شفافا وصادقا للوقوف على العثرات و النزلات التي قد تعتري جهودها الهادفة بغية ازالة الاسباب و معالجة النتائج لتعزيز حقوق الناس وحرياتهم الاساسية فانها تؤمن بان اليات و مؤسسات رصد حقوق الانسان

الدولية ظاهرة ايجابية من شأنها المساعدة على التزام الديمقراطيات الناشئة بقضايا هذه الحقوق الطبيعية التي لاتقبل تصرفا بها و لا تجزئة لمضامينها السامية .

 

الا اننا لمسنا في تقرير "الهيومن رايتس" بعدا مغايرا للهدف المنشود و توظيفا سياسيا ونفعيا لحقوق الانسان في اليمن يحول دون توافر ضمانات افضل لحماية الحقوق و الحريات العامة .

 

و ان قراءة فاحصة لمضمون التقرير تدل على ان معدي التقرير قد اعتمدوا صياغات مقولبة مشفوعة باحكام مسبقة افقدتها شرط الحياد المطلوب توافره في اي تقرير يتعلق برصد الانتهاكات و تحليلها.. كما ان التقرير لايفرق بين مفهومي مكافحة الجريمة و الانتهاك فالاول مشروع ينص عليه الدستور و القانون ويهدف الى حماية حقوق الناس واعراضهم و ممتلكاتهم و الاخر اعتداء دون سند قانوني .

 

كما ان التقرير لايشير الى المصادر و المراجع الميدانية التي استقى منها المعلومات و على اساسها رصد الانتهاكات المزعومة و تعامل معها كوقائع حدثت بالفعل ليكتفي فقط بمعلومات اوردتها صحف المعارضة او صور مفبركة صادفها على صفحات النت بل ان معدي التقرير لايعترفون بالاجراءات القانونية الاضطرارية التي قد تلجأ اليها الحكومة دفاعا عن مصالح الوطن و المواطن و تطبيق القانون وفرض سيادته .

 

ومن باب التدليل على الاباطيل و المغالطات التي ابرزها تقرير المنظمة نوجز الحقائق الاتية على امل ان يتحرى معدو التقرير مستقبلا الحقائق و المعلومات الصادقة المستقاة من مراجعها الموثوقة حتى لاتفقد هذه المنظمة العريقة مصداقيتها.. وتحقق الهدف النبيل من انشائها و تكون

حافزا على تعزيز حقوق الانسان وحمايتها في العالم .

 

تفنيد لمواضيع التقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتش ووتش، حول الاوضاع في المحافظات الجنوبية تفنيد المنهج:

ـ اقتصر منهج التقرير في معلوماته على مقابلة حوالي 80 شخصا أو ما أسماهم بالضحايا وشهود العيان.

ـ قوام الفريق الذي قام بعملية البحث 3 أشخاص وهو عدد غير كاف لجمع معلومات التقرير مقارنة مع الفترة التي قضاها الفريق في الجمهورية اليمنية، أسبوعين، وهي فترة غير كافية لجمع المعلومات والتدقيق فيها، مما يؤكد ان الفريق حصل على معلومات جاهزة مسبقا.

 

ـ اشار التقرير الى ان اعضاء الوفد قابلوا مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين، إلان أنه لم يدرج في التقرير أي شيء مما طرح من قبل الجهات الرسمية التي قابلوها والتي اتضح ان الفريق لم يقابلها، وتم تسريب لتقرير المنظمة قبل موعد اللقاء مع الأطراف الحكومية التي طلب الفريق مقابلتها.

 

ـ أشار منهج التقرير الى ان التقرير اعتمد على ما يبث في الإعلام وتسجيلات فيديو تم التقاطها اثناء الاحتجاجات وما توفر على مواقع عامة مثل( يو تيوب) وهي مقاطع لم تكن خاضعة للرقابة وتغطي الحوادث بشكل كبير مما يناقض ما طرحته المنظمة بشان الحرية الصحفية والإعلامية التي أدعت بأن الحكومة قامت بإغلاقها والتكتم على الحقائق.

 

ـ زعم التقرير بأن وفد المنظمة فحص وتحرى في كافة مقاطع الفديو والصور ولم يجد أي متظاهرين مسلحين كما تدعي الحكومة، مع أن أغلب إن لم يكن كل المظاهرات التي قامت بها العناصر الخارجة عن القانون مرتبطة بوجود السلاح .

ـ أقرت البعثة أنهم لم يتعرضوا لأي تدخل مباشر من الحكومة.

 

ـ اقرت البعثة أن ناشطين محليين نصحوا البعثة بعدم زيارة مناطق ردفان والضالع وشبوة وأبين، جراء المخاطر المحدقة من المسلحين في تلك المناطق،وفي هذا إقرار من البعثة أنها لم تعتمد في تقريرها على دراسة ميدانية دقيقة لمناطق الأحداث التي تزعمها، كما أن هذا الطرح يعتبر إقرارا بأن العناصر الخارجة عن القانون تحمل السلاح وتخيف المواطنين، وأن مصدر القلق هو هذه العناصر وليست أجهزة الدولة الأمنية التي اعترفت المنظمة بأنها لم تواجه أي تدخل من قبلها أو اعتراض لعملهم .

 

ـ أقرت المنظمة أن الأجهزة في بلادنا أبدت استعدادها لمقابلة وفود المنظمة.

 

تفنيد الخلفية:

ـ جاء فيها أن الانتخابات النيابية في العام 1993 م أفرزت إنتخاب أبناء المحافظات الجنوبية لأشخاص من المحافظات الجنوبية (الحزب الاشتراكي )،فيما أنتخب أبناء المحافظات الشمالية أعضاء من الشمال( مؤتمر وإصلاح)،وهذا يؤكد جهل معدي التقرير بحقيقة الإفرازات الديمقراطية، حيث يفترض فعلا أن يكون التمثيل من أبناء تلك المناطق وليس في ذلك ما يعيب

الديمقراطية اليمنية التي كانت ناشئة أنذاك كما أن النظام الإنتخابي الذي يعتمد على الدائرة الصغيرة، يعزز تمثيل كل دائرة من قبل أحد أبنائها.

 

- اتهام القبائل في المحافظات الشمالية بشن إعتداء مسلح على وحدات من الجيش الجنوبي في محافظة عمران، ومنها كانت إنطلاقة حرب صيف 94 م، وفي هذا أيضا مجافاة للحقائق وتسطيح للأزمة التي سبقت الحرب .

 

- اتهام الدولة بإحالة عسكريين ومدنيين جنوبيين قسرا إلى التقاعد وإحلال شماليين بدلا عنهم، وعدم حصول أبناء الجنوب على ثمار الثروات التي تخرج من أرضهم، وأن ذلك سبب في قيام ما يسمى بالحراك، وهذا أمر يفتقر إلى دليل حيث أن نظام التقاعد يطبق على الجميع، وقد قامت الدولة بمعالجة الكثير من المطالب الحقوقية التي بدأت هذه العناصر بطرحها منذالعام 2007م، كما أن الثروة التي يتحدث عنها الموضوع تدخل ضمن الموارد السيادية التي يستفيد منها كل المواطنين بلا استثناء وليست حكرا على المنطقة التي استخرج منها، وهوأمر معروف في كل دول العالم، إضافة الى أن هذه الموارد مستخرجة من كثير من مناطق الجمهورية وليست موجودة في محافظة واحدة.

 

- أن التقرير أشرك كافة الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية فيما أسماه إنتهاكات ضد أبناء المحافظات الجنوبية، وشكك في صلاحيات هذه الأجهزة وفي حين أن هذا الطرح حمل الكثير من المغالطات بشأن ما ذكر من إنتهاكات، فإنه أقحم أجهزة ليس لها أي علاقة بما ورد في التقرير عن قوات الدفاع الجوي والإساءات التي أوردها التقرير ضد الأجهزة الأمنية والعسكرية وقوات مكافحة الإرهاب والأجهزة القضائية في بلادنا تركزت على المزاعم التي ساقتها عناصر خارجة عن القانون وعناصر من عصابة الإرهاب والتخريب الحوثية (حسب ما أشار إليه في الهوامش).

تفنيد ما ذكر في التقرير عن الحراك:

- بشأن التوقيت للأسباب الأولية لظهور ما يسمى بالحراك، أشارت المنظمة في تقريرها ألى أنه بدأ بمطالب صغيرة تمثلت في المطالبة بإعادة المتقاعدين إلى العمل وأن.

 

- الدولة منذ الوهلة الأولى قامت بقمع هؤلاء المتظاهرين وهو أمر غير منصف ومجاف للحقيقة حيث باشرت الدولة منذ العام 2007م بمعالجة تلك المطالب وحل أكثر من 95 بالمائة منها من تلك المطالب وأن الـ 5 بالمائة الأخرى كانت عبارة عن أسماء وهمية لأشخاص إما متوفين أو متقاعدين من السبعينيات والثمانينيات.

 

- أشار تقرير المنظمة الى أن من بين المطالب لما يسمى بالحراك خفض الأسعار وإيجاد فرص عمل وخدمات أفضل والحقيقة أن هذه المطالب هي عامة ويطالب بها المواطنون في كل المحافظات نظرا للصعوبات الإقتصادية التي تمر بها بلادنا.

 

- تناقض التقرير مع نفسه حيث أشار الى أن هناك إجماعا من أبناء المحافظات الجنوبية مع مايسمى بالحراك وفي نفس الوقت يشير الى أن الحراك مهلهل ويتسم بقليل من التماسك.

 

- كما تناقض التقرير مع نفسه عندما أشار الى أن البعثة فحصت الصور والأفلام عن المسيرات والمظاهرات ولم تجد فيها متظاهرين مسلحين وبعد أسطر قليلة ذكر التقرير ان هناك مصادمات مسلحة تمت بين قوات الأمن ومتظاهرين مسلحين (صـ 16) من التقرير .

 

- ما ذكره التقرير حول وجود مدنيين من المحافظات الشمالية تعرضوا لحوادث عنف في المحافظات الجنوبية من قبل عناصر الحراك يعتبر إدانة للتقرير الذي يصر على أن مايسمى بالحراك هو عمل سلمي.

 

- وفي سياق متصل وجه التقرير اتهامه بممارسة هذه الأعمال التخريبية الى عناصر متعاطفة مع الحراك وليست عناصر الحراك نفسه في محاولة لتبرئة العناصر الخارجة عن القانون من أي تجاوزات يمكن أن يسجلها التقرير ضدهم.

- ذكر التقرير في بند المصادمات المسلحة أن عناصر من الحراك نفذت هجمات مسلحة استهدفت مواقع عسكرية بعيدة عن القرى والبلدات وأسفرت عن مقتل خمسة عناصر أمنية وهذا أيضا يؤكد حمل هذه العناصر للسلاح في مواجهة الدولة والاعتداء على المؤسسات العسكرية البعيدة وقتل رجال الأمن.

 

- أشار التقرير الى أن البعثة اطلعت على تقرير مصور يشير الى أن عناصر مسلحة قامت بمهاجمة معسكرات بأسلحة أوتوماتيكية وهذا ينافي تقرير المنظمة الذي أشار في سياق سابق بأنه لم يلاحظ وجود عناصر مسلحة في التسجيلات والصور عن الحراك الى جانب أن هذا الطرح يؤكد مدى العنف والأسلحة التي تستخدمها هذه العناصر ضد قوات الأمن الحكومية (صـ 17).

 

- أشار التقرير الى أن أعضاء المنظمة أجروا اتصالا هاتفيا مع المدعو طارق الفضلي أشار فيه الى أنه يفضل المقاومة المسلحة وإنشاء فرق عسكرية وهذا يناقض ماورد في التقرير حول التوجه السلمي لهذه العناصر (صـ 19).

- أقرت المنظمة أنها شاهدت عناصر مسلحة في تظاهرة حول بيت المدعو الفضلي قامت بالمواجهة المسلحة ضد قوات الأمن كما أشارت الى أنها حصلت على أشرطة فيديو تشير الى عناصر مسلحة من الحراك تحيط بمنزل الفضلي ويحملون أسلحة مألوفة (رشاشات أوتوماتيكية طراز "إيه كيه- 47" وقاذفات صواريخ منخفضة طراز "إم 73" وسلاح مضاد للدروع والدبابات) وقامت هذه العناصر بمواجهة قوات الأمن بهذه الأسلحة ليومين.

 

- رغم أن التقرير أشار الى ما يتعرض له أبناء المحافظات الشمالية من انتهاكات وأعمال عنف وقتل ونهب للمحلات والممتلكات وأشار كذلك الى قيام العناصر الخارجة عن القانون بقتل ثلاثة من أبناء المحافظات الشمالية بتاريخ 10يوليو 2009م في منطقة ردفان بسبب أنهم لم يستجيبوا لطلب مغادرة المحافظات الجنوبية وقتلوا أثناء المرور في طريقهم الى محلهم التجاري.

 

وأشار الى أن المقتولين ساوموا القتلة بأنهم سيتركون كل أملاكهم مقابل تركهم أحياء إلا أنه تم قتلهم، إلا أن نفس التقرير لم يتعامل مع هذه الإنتهاكات بشكل يرقى الى مستوى الجرائم التي قامت بها تلك العناصر الخارجة عن القانون.

 

- فيما يخص بند القاعدة والحراك الجنوبي أشار التقرير بأن الدولة تربط بين الحراك والقاعدة للإضرار بالحراك وتشويهه وفي نفس الوقت أورد تصريحا لزعيم تنظيم القاعدة في بلادنا الإرهابي ناصر الوحيشي قال فيه بأن التنظيم يدعم الحراك الجنوبي نصا ، وأشار التقرير الى الإرتباط بين القاعدة والحراك وفي هذا الطرح أيضا تناقض للتقرير.

 

- كما أن الأحداث التي شهدتها منطقة المعجلة ووقوف العناصر الخارجة عن القانون وعناصر تنظيم القاعدة جنبا الى جنب ضد الدولة هو دليل واضح على هذا الإرتباط والتنسيق.

 

- الإستخدام الغير قانوني للقوة المميتة ضد المتظاهرين:

 

هناك خطأ يوضح جهل واضعي التقرير بالقانون اليمني الذي ينظم المسيرات والمظاهرات حيث تمت الإشارة الى أن القانون يلزم من يطلب التظاهر أخذ الإذن المسبق من السلطات الثلاث في بلادنا ،بينما أن الصحيح أن الإذن فقط يؤخذ من وزارة الداخلية , كما أشار التقرير الى أن القانون الدولي الخاص بحقوق الانسان الإنسان كفل للحكومات اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد

الجماعات التي تستخدم العنف وترفع السلاح في وجه الدولة ويشير في سياق التقرير نفسه أن هذه العناصر لديها مختلف الأسلحة وتعتدي بها على الدولة وتقتل المواطنين الأبرياء من ابناء المحافظات الشمالية .

 

والتساؤول الذي يفرض نفسه هو كيف يمكن للدولة ان تحافظ على أمنها واستقرارها إزاء هذه العصابات اذا كان التقرير يحرم كافة الاجراءات التي تتخذها الدولة حتى بموجب قوانين حقوق الانسان .,

ـ في كافة مراحل السرد التفصيلي لبعض المظاهرات التي شهدتها المحافظات الجنوبية يلاحظ ان الاحداث مستقاه من المتظاهرين ، إذن فمن المنطقي ان يكون طرحهم منحازا وغير منصف وهو ما ضمنته المنظمة في تقريرها وهذا يؤكد انحياز هذا التقرير كاملا لصالح العناصر الخارجة عن القانون وافتقار التقرير لابجديات الطرح العادل والمنهجي .

 

ـ ما طرح حول هذه النقطة فيه مبالغة كبيرة واتهام اجهزة الأمن بممارسة اعمال قمع وقتل لا تمت للواقع بصلة .

 

تفنيد ماذكر حول الاحتجاز التعسفي والمحاكمات الغير العادلة :

ـ اشار التقرير الى ان كافة الاحتجازات التي قامت بها الدولة ضد العناصر الخارجة عن القانون كانت تعسفية لانها لم تستند الى قانون وقامت بمصادرة حرية التعبير رغم ان التقرير أشار الى ان هذه العناصر تظاهرت وهي تحمل السلاح وضربت معسكرات الدولة والمقرات الأمنية وقتلت المواطنين الأبرياء ونهبت ممتلكات المواطنين وحرقت محلاتهم التجارية، إلا انه ينتقد الأجهزة الأمنية والقضائية إذا اوقفت مثل هذه العناصر واعتبر محاكماتهم غير عادلة لانها مصادرة لحق حرية التعبير الاجرامي.

 

ـ اشار التقرير الى نصوص القانون الدولي والدستور اليمني التي تلزم الدولة بالقيام بواجبها في الحفاظ على الحرية الشخصية وكرامة المواطن وتتهم الدولة بأنها تمتهن كرامة العناصر الخارجة عن القانون، وكأن القانون الدولي والدستور وضعا فقط للحفاظ على كرامة وحرية هذه العناصر وغير مشمول فيه كرامة وحرية بقية المواطنين الذين قامت هذه العناصر بمصادرة حياتهم وممتلكاتهم وحقوقهم وطردهم من مقرات اعمالهم وقتلهم في الطرقات العامة .

 

ـ اعتمدت المنظمة في تقريرها على مقابلة بعض حالات ممن تم اعتقالهم والذين تحدثوا لها بقصص ومعاملات خيالية لا تمت للأجهزة الأمنية في بلادنا ولاتمت لقيمنا الاسلامية بصلة وهي قصص كان يفترض من واضعي التقرير ان يتحروا عنها من الجهات المختصة والمسؤولين الرسميين.

ـ حاولت المنظمة تضخيم الوضع اثناء فترة الاعتقال والانسياق خلف تعبيرات المعتقلين على حد تعبير الذين سبق اعتقالهم حين قالوا بأن اليوم في المعتقل كأنه عام لذا تعاملت المنظمة في تقريرها وفق هذا التهويل .

 

تفنيد ما ذكره التقرير حول الرقابة على الصحافة والخروقات بحق الصحفيين والصحف :

 

ـ أورد التقرير مزاعم اتهمت فيها الدولة بمصادرة حرية التعبير واغلاق بعض الصحف وممارسة الاعتداء على بعض القنوات الفضائية مثل قناة الجزيرة وإغلاق المواقع الالكترونية في طرح يتنافى مع الحقيقة التي أوردها التقرير في سياق سابق حين قال انه اعتمد على الطرح الاعلامي المكثف حول القضية الجنوبية في مختلف وسائل الاعلام .

 

كما انه اقر بأن اعضاء البعثة لم ينزلوا ميدانيا لتقصي الحقائق وبالتالي فإن التساؤل هو عن كيفية حصول المنظمة على كل هذه المزاعم ان لم تكن استقتها من مصادر العناصر الخارجة عن القانون .

 

تطرق التقرير الى حادثة اغلاق صحيفة الأيام كعمل غير قانوني قامت به الدولة ولكنه اغفل ان ما تم اتخاذه يخضع للقانون الذي يجيز اغلاق اي صحيفة تقوم بأعمال وممارسات غير مشروعة ومنها صحيفة الأيام التي اغلقت وفقا للقانون بعد ان ارتكبت العديد من المخالفات القانونية ومنها :

ـ الترويج لثقافة الكراهية والعنف والتحريض على المناطقية

 

ـ الترويج للممارسات التي تقوم بها العناصر التخريبية والارهابية .

ـ التحريض على القيام بالأعمال والممارسات غير القانونية والتي تنتهي في الغالب بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وجرح وقتل عدد من المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن

 

ـ عدم توخيها المصداقية وحيادية المهنة الصحفية تفنيد ما ذكره التقرير حول احتجاز بعض الأكاديميين وغيرها من قادة الرأي:

 

ـ أشار التقرير الى أن المؤسسات الأكاديمية في المحافظات الجنوبية كان فيها عناصر تدعم العناصر الخارجة عن القانون وفيها كوادر اسهموا في المظاهرات والكتابات والمحاضرات الخارجة عن القانون وفي نفس الوقت تتهم الدولة بأنها تعتقلهم وتصادر حقوقهم والحقيقة ان العناصر الخارجة عن القانون هي التي تتخذ من المؤسسات التعليمية مصدرا للفوضى والقلاقل

هم الأولى بتطبيق القانون عليهم خاصة وان هؤلاء الأكاديميين هم في الصفوف الأولى المحرضين على الخروج عن القانون.

 

أورد التقرير مزاعم بأن جميع رؤوساء الأكاديميات والجامعات في المحافظات الجنوبية هم من أبناء المحافظات الشمالية، وهذا طرح يدل على عدم توخي واضعي التقرير أبسط معايير المصداقية وجهلهم التام بكل ما يمت لليمن بصلة، فالمعلومات التي كان يمكن لواضعي التقرير بحثها من الإنترنت تؤكد عكس ماذهبوا إليه، فرئيس جامعة عدن الدكتور عبدالعزيز بن حبتور من محافظة شبوة، ورئيس جامعة حضرموت الدكتور عمر بامشموس من محافظة حضرموت، ووزير التعليم العالي الدكتور صالح باصرة من محافظة حضرموت.

 

تفنيد التوصيات:

ـ جاءت التوصيات الواردة في التقرير على ثلاثة إتجاهات موجهة للدولة وعناصر الحراك والجهات المانحة، وهي توصيات مدعمة للمزاعم التي طرحها التقرير نقلا عن العناصر الخارجة عن القانون، لذا فقد تم فيها مطالبة الحكومة بعدم استخدام العنف وعدم الإعتقال التعسفسي وعدم إجراء المحاكمات الغير عادلة وتعديل القانون بحيث لايصادر حرية التعبير، وكذا مطالبة الحكومة بإلغاء كافة السجون الغير قانونية، وينطبق على التوصيات ماينطبق على ماطرح إجمالا من مزاعم وأكاذيب في هذا التقرير.

 

ـ فيما يخص التوصية لعناصر مايسمى بالحراك، فإن التقرير نصحهم بالإعلان عن نبذ العنف واستنكاره، وفي هذا تنبيه من المنظمة لهذه العناصر بأن ليس من مصلحتهم المجاهرة بالسوء والعنف وعليهم الممارسة فقط وليس الإعلان عنها، كما صرح بالعنف كافة العناصر التي قابلتها المنظمة وأيدت استخدام العنف، وأشارت إليه في التقرير مثل المدعو/ طارق الفضلي، كما نصحهم التقرير بالمطالبة بالتحقيق بشأن ماتتخذه الحكومة بِشأنهم، وهو تحريض واضح لهذه العناصر للتمادي في ممارساتها.

 

فيما يخص التوصية الموجهة إلى الجهات المانحة لليمن ودول الجوار، فهي جاءت لتكشف وبما لايدع مجالا للشك الأهداف عن هذا التقرير، حيث سعت المنظمة إلى تحريض هذه الجهات بعدم تقديم الدعم لبلادنا ودفع هذه المنظمات لرهن مساعداتها الإنسانية إلى أن تتقيد بلادنا بشروط هي في الأساس ملتزمة بها، وهو أمر فيه دعوة صريحة للتدخل في الشئون الداخلية لبلادنا وحرمانها من الدعم الدولي الذي تعول عليه بلادنا كثيرا في التغلب على مشاكلها الإقتصادية التي هي في الأساس أساس كل المشاكل، لذا فإن التقرير جاء ليعزز من حالة التحريض المباشر والعلني ضد أمن واستقرار ووحدة بلادنا والذي هو أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع وهو أمر يجب أن تقوم بلادنا بإيضاحه للرأي العام الخارجي .

 

ملاحظات عامة حول التقرير :

المعلومات الصحيحة الواردة في التقرير تم تسخيرها لخدمة العناصر الخارجة عن القانون، حيث أشارت الى ما تقوم به قوات الأمن ووردت في التقرير بصيغة المبالغة والتهويل ومن أمثلة ذلك ما يلي :

 

- قيام قوات الأمن باللجوء الى ارتكاب انتهاكات موسعة لحقت بالجنوب ومنها القتل الغير قانوني والإحتجاز التعسفي والضرب وقمع حريات التجمع والتعبير واعتقال الصحفيين وتم الإستدلال على ذلك بإحتجاج 21 مايو 2009م ، حيث ذكرالتقرير أن قوات الأمن فتحت النار على المتظاهرين دونما تحذيرا أو استفزاز منهم مما ألحق إصابات بعدد 23 متظاهراً منهم المدعو نصر حاموزايبه ( الإسم غيرمألوف يمنياً ) .

 

- قامت قوات الأمن بالرد على الإحتجاجات باستخدام القوة المميتة بحق متظاهرين مسالمين دونما أسباب ظاهرة أو تحذيرات مسبقة في خرق للمعايير الدولية لإستخدام القوة المميتة ومن الأمثلة التى أوردها التقرير ما حدث بتاريخ 30 مايو 2009م عندما خرج المتظاهرون في مسيرة في الشحر مطالبين بالإفراج عن 75 شخصاً تم احتجازهم أثناء أحد الإحتجاجات وعندما

وصل المتظاهرون الى مسافة أمتار من شرطة مكافحة الشغب اطلقت الشرطة النار على المتظاهرين مما أودى بحياة المدعو عوض برام ( إطلاق نار على 75 شخصاً عن قرب لا يوقع سوى قتيل واحد ) .

 

- بتاريخ 15 ابريل 2009م أطلقت قوات مكافحة الشغب الأسلحة الأوتوماتيكية على المتظاهرين مباشرة مما ألحق الإصابة برجل في قدمه، ( هل يعقل أن اطلاق نار ضد متظاهرين يخلف اصابة رجل واحد في قدمه، كما أن استخدام" مباشرة " يعني أن الرصاص توجه الى الجزء العلوي من أجساد المتظاهرين يعني الإصابة ان كانت صحيحة كانت غير مميتة وفي قدم

المتظاهرين وهي اصابة يمكن أن يقوم بها شخص ما ضد نفسه لتحقيق غرض ما ) .

 

- هناك تناقضات في متن التقرير فمثلا ما ورد بشأن الأحداث والمظاهرات التى حدثت ذكر التقرير ان أغلبها كان سلمياً ويذكر في نفس الفقرة أن المتظاهرين استخدموا الحجارة مما اضطر قوات الأمن الى استخدام القوة المميتة حسب ماذكر التقرير , وفيما يلي نص الفقرة :

 

" في الاحتجاجات الستة التي تعمقت هيومن رايتس ووتش في التحقيق فيها انتهكت قوات الأمن اليمنية جميع أوجه المبادئ فأغلب المظاهرات كانت سلمية وراح يردد فيها مدنيون عزل شعارات ويرفعون لافتات وعندما بدأت أعمال إلقاء الحجارة أو غيرها من أعمال العنف كان بإمكان قوات الأمن اللجوء الى سبل غير مميتة لاحتواء هذا العنف " .

 

- أغفل التقرير قيام العناصر الخارجة عن القانون بقتل المواطنين على خلفيات مناطقية مثل قتل مواطنين من أبناء مديرية القبيطة في مديرية حبيل جبر وقتل موظف آخر في الراهدة وما حدث بتاريخ 29 نوفمبر 2009م حيث قامت بعض العناصر بعمل تقطع في منطقة الملاح بمحافظة لحج لسيارة المدعو محمد ناصر احمد العنسي من أبناء محافظة ذمار وقتله ونهب سيارته وفي نفس التاريخ تم التقطع للمدعو عباس الجبل من أبناء محافظة إب وقتله ولولا تدخل الدولة لحدثت مشكلة بين أهل القتيل الذين حاولوا الأخذ بالثأر وعمل تقطع لأبناء المحافظات الجنوبية ).

 

- وأغفل التقرير أيضاً قيام العناصر الخارجة عن القانون بالإعتداء على أفراد القوات المسلحة والأمن ومن ذلك قيامهم بقتل (4) جنود في محافظة الضالع أثناء عودتهم من تقديم واجب العزاء في وفاة أحد زملائهم وقتل جندي آخر في محافظة أبين أثناء توجهه لقضاء إجازته .

- كما أغفل التقرير إيواء العناصر الخارجة عن القانون لمجرمين متهمين بتهم جنائية مثل المدعو علي سيف محمد والمدعو طاهر طماح والمدعو سامي فضل ديان.