فندت وزارة حقوق الإنسان ماورد في التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" منتصف ديسمبر الماضي من معلومات مغلوطة وأباطيل مغرضة حول الاوضاع في بعض المحافظات اليمنية.

وأكدت الوزارة في رد توضيحي أصدرته امس أن التقرير الصادر عن المنظمة حول الاوضاع في المحافظات الجنوبية والشرقية أحتوى على سيل من المعلومات المغلوطة و المزاعم المجافية للحقائق و الوقائع التي ينفيها واقع الحال بل ويشهد بعكسها تماما .

وقالت وزارة حقوق الإنسان في ردها :" وإذا كانت الحكومة اليمنية تتعاطى دائما مع كل التقارير الدولية تعاطيا شفافا وصادقا للوقوف على العثرات و النزلات التي قد تعتري جهودها الهادفة بغية إزالة الأسباب و معالجة النتائج لتعزيز حقوق الناس وحرياتهم الأساسية, فإنها تؤمن بأن آليات و مؤسسات رصد حقوق الإنسان الدولية ظاهرة ايجابية من شأنها المساعدة على التزام الديمقراطيات الناشئة بقضايا هذه الحقوق الطبيعية التي لا تقبل تصرفا بها ولا تجزئة لمضامينها السامية".

وأضافت :" إلا أننا لمسنا في تقرير "الهيومن رايتس" بعدا مغايرا للهدف المنشود و توظيفا سياسيا ونفعيا لحقوق الإنسان في اليمن يحول دون توافر ضمانات أفضل لحماية الحقوق و الحريات العامة" .

واستطردت الوزارة في ردها قائلة :" إن قراءة فاحصة لمضمون التقرير تدل على أن معديه قد اعتمدوا صياغات مقولبة مشفوعة بإحكام مسبقة أفقدتها شرط الحياد المطلوب توافره في أي تقرير يتعلق برصد الانتهاكات و تحليلها ".. موضحة أن التقرير لا يفرق بين مفهومي مكافحة الجريمة و الانتهاك فالأول مشروع ينص عليه الدستور و القانون ويهدف إلى حماية حقوق الناس وإعراضهم و ممتلكاتهم و الآخر اعتداء دون سند قانوني .

وبينت الوزارة أن التقرير لا يشير إلى المصادر و المراجع الميدانية التي استقى منها المعلومات و على أساسها رصد الانتهاكات المزعومة و تعامل معها كوقائع حدثت بالفعل ليكتفي فقط بمعلومات أوردتها صحف المعارضة او صور مفبركة صادفها على صفحات النت .. مشيرة في ذات الوقت إلى أن معدي التقرير لا يعترفون بالإجراءات القانونية الاضطرارية التي قد تلجأ إليها الحكومة دفاعا عن مصالح الوطن و المواطن و تطبيق القانون وفرض سيادته .

 وعرضت الوزارة الحقائق المفصلة التي تدحض كل الأباطيل و المغالطات التي تضمنها تقرير المنظمة.. معبرة في ذات الوقت عن أملها في أن يتحرى معدو التقرير مستقبلا الحقائق و المعلومات الصادقة المستقاة من مراجعها الموثوقة حتى لا تفقد هذه المنظمة العريقة مصداقيتها, وتحقق الهدف النبيل من إنشائها و تكون حافزا على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العالم .