الميثاق نت -
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن اليوم الاثنين أحالت خمسة من مسؤولي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في أمانة العاصمة إلى النيابة العامة في حين استعرضت عدد من قضايا الفساد المعروضة على المجلس ومن بينها القضية الخاصة بمشروع حفر عدد من أبار المياه بمنطقة السبعين بأمانة العاصمة.

في اجتماعها الدوري اليوم الاثنين برئاسة المهندس أحمد محمد الآنسي رئيس الهيئة أقر المجلس إحالة خمسة من مسؤولي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة إلى النيابة العامة لمباشرة إجراءات رفع الدعوى الجزائية تجاههم وتقديمهم للمحاكمة طبقا للقانون.

وأوضح بيان للهيئة أنه المجلس أقر أيضا الموافقة على إحالة بعض الموظفين في صحة البيئة بمديرية السبعين إلي النيابة العامة لمباشرة إجراءات رفع الدعوى الجزئية تجاههم عما ارتكبوه من جرائم فساد.

واقرت الهيئة توقيف (17) شخصا من العاملين في صحة البيئة كونهم غير موظفين حكوميين ومحاسبة المسئولين الذين سمحوا لهم العمل وبشكل يخالف أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

وناقش المجلس مسودة الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تتضمن مراجعة النظم والإجراءات الإدارية والإجراءات المالية وأعداد خطط داخلية لتعزيز الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد ومراجعة النظم واللوائح المنظمة لممارسة الوظيفة العامة وتصميم برامج للتنافس لشغل الوظائف العامة في المراكز القيادية وتفعيل دور إدارة الرقابة والتفتيش في الجهاز الإداري وإدماج منظمة المجتمع المدني في عملية الرقابة علي الإجراءات المالية واستكمال أقرارات الذمة المالية وتحليل مقارن لعينة من أقرارات الذمة المالية وأحكام الرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية بالتنسيق مع الهيئة العليا لرقابة واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية.

وتتضمن المسودة أيضا استحداث نظام البلاغ عن شكاوي الفساد في الجهاز الإداري والوحدات الاقتصادية والتقييم الدوري السنوي لأداء مؤسسات الجهاز الإداري للدولة في معايير الشفافية والنزاهة و تصميم أدلة تدريبية في مجال الملاحقة القضائية وإنفاذ القانون وتصميم برامج التوعية المجتمعية الخاصة بكل وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة.