الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
أحال مجلس النواب اليوم مشروعي قانونين للجنتين التربية والقوى العاملة للدراسة الأول بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة تقدم به رئيس لجنة التربية النائب عبد العزيز كرد والأخر من النائب علي العنسي بخصوص منظمات المجتمع المدني وذلك في ضوء فتوى للجنة الدستورية في تقريرين منفصلين بين مدى تناغمهما مع الدستور.

وفيما اعتبرت الدستورية مشروع كرد مستوفياً للشروط الإجرائية وغير متعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة. أفادت أن مشروع العنسي يحوي مخالفة دستورية متصلة بإيكال مهمة الإشراف والرقابة على المنظمات المدنية للجنة عليا تنتخب بالاقتراح السري في مجلس النواب . إضافة لتعارضان مع القانون المدني باستبعاده لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية على المنظمات المدنية.

وبالمقابل قال مقدم المشروع أن القانون المقترح ينطلق من المادة الدستورية (58) المتضمنة التأكيد على حق المواطنين تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا وتكوين منظمات واتحادات .

وتعرض تقرير اللجنة الدستورية بشأن قانون العنسي لانتقادات نواب تقدمهم رئيس كتلة المؤتمر الشعبي الشيخ سلطان البركاني الذي حمل اللجنة مسؤولية دراسة مشاريع القوانين من حيث دستوريتها فقط دون الدخول في تعارضاها مع قوانين أخرى كون اللجان المختصة تدرس المشروع من مختلف النواحي وتابع بأن الدستورية غير موفقة لأن كان عليها إن تبين تعارضات المشروع مع نصوص دستورية محددة.

ورفض رئيس لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية النائب عزام صلاح توصية الدستورية للجنة بالنظر للتعارضات مع القانون المدني مؤكدا أن القوى العاملة تعرف عملها وأشار إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون للمنظمات المدنية لاحق لقانون العنسي أحيل للجنة التي تنظر فيه في ضوء لقاءات مع الجهات المعنية في الحكومة ومنظمات مدني.

وتساءل النائب صخر الوجيه عن تأخر مشروع قانون العنسي لعاملين في اللجنة الدستورية معتبرا ذلك يكبح الأعضاء في اقتراح قوانين .

ورد تقرر اللجنة الدستورية النائب سنان العجي وعضو اللجنة النائب ناجي عتيق بأن من حق لجنتها النظر في مخالفات المشاريع المقدمة للدستور، وأيضا تعارضاتها مع قوانين نافذة مرجعين التأخر في إبداء اللجنة في مشروع العنسي إلى ازدحام المهام لديها وإنجازها وفقا لجدولها.

إلى ما سبق تقدم أربعون نائبا بعريضة لرئاسة البرلمان يطلبون فيها حضور الحكومة الأربعاء القادم لمناقشة أسباب ارتفاع أسعار البنزين والغاز والديزل وكذا مناقشة تقريرين عن الاختلالات الأمنية في لحج وأبين.