الميثاق نت/ تقرير- جميل الجعـدبي -
أربعة بلاغات صحفية باسم رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك أعلنت على التوالي خلال الفترة من الأحد 7 فبراير وحتى الأربعاء الـ 10 من ذات الشهر، توجت بمؤتمر صحفي عقدته أحزاب المشترك صباح الخميس الـ ( 11) من فبراير الماضي، وذلك رداً على مخرجات المؤتمر الصحفي للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الذي عقد السبت الـ(6) من ذات الشهر وكشف فيه النقاب عن (8) اجتماعات حوارية عقدت خلال الفترة الماضية بين شركاء العمل السياسي ( قال المشترك إنها 9) وأسفرت عن التوصل لمحضر اتفاق حول التحضير لعقد مؤتمر للحوار الوطني الشامل تنفيذاً لاتفاق فبراير 2009م.
وفي المؤتمر الصحفي الذي اتسم بالوضوح نسبيا وتسلسل سرد المعلومات كشف الدكتور عبد الكريم الإرياني - النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام - عن عراقيل جديدة وضعها المشترك لتوقيع محضر الاتفاق باشتراطه وضع ما تسمى بـ"اللجنة التحضيرية للحوار الوطني" والمنبثقة عن " ملتقى التشاور الوطني " بدلاً عن أحزاب المشترك وأن يكون توقيع "رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك " تفويض من " اللجنة التحضيرية للقاء التشاوري "كطرف في الاتفاق ، وهي نقطة الخلاف المركزية والتي كانت حاضرة بقوة في المؤتمر الصحفي لأحزاب المشترك إضافة لتباينات أخرى حول التفاصيل والمسميات.
ردود متوالية
وقبل الحديث عن أهم النقاط الخلافية بين الطرفين والتي عقد المشترك مؤتمره الصحفي لتوضيحها لابد من استعراض مضامين تصريحات رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك الدكتور /عبد الوهاب محمود منذ اليوم التالي للمؤتمر الصحفي للمؤتمر الشعبي العام الأحد 7 فبراير وحتى قبل يوم المؤتمر الصحفي للمشترك الأربعاء (10 فبراير) في ردود أفعال متوالية تعكس حجم الارتباك داخل أقطاب المشترك تجاه الحقائق المعلنة من الطرف الآخر..
ففي اليوم التالي للمؤتمر الصحفي للمؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف الوطني (الاحد 7 فبراير)ورغم تأكيد قيادات المؤتمر أن باب الحوار سيظل مفتوحاً إلى يوم الدين، أصر المشترك على إتهام المؤتمر بإيقاف الحوار وتعطيل اتفاق فبراير ، وفيما عبر المشترك عن أسفه لاغلاق باب الحوار ودعا في بيان صحفي (الخميس 11فبراير) الحاكم للعدول عن (القرار المعلن بشان اغلاق الحوار الوطني) حرص في ذات البيان على الايحاء بعدم وجود اى حوار مع الحاكم بفقرتين متتابعتين جاء في نصهما (الحوار مع المشترك الذي لم يبدأبعد) و( مسؤلية اغلاق حوار لم يتم بعد).!
وبعد يومين من المؤتمر الصحفي للمؤتمر الشعبي العام( الاثنين 8فبراير) أكد رئيس المجلس الأعلى للمشترك في تصريح صحافي مقتضب " أن المشترك طرفاً وشريكاً أساسياً ومحاولة تجاوزه غير ممكنة ".
شـامل وقريـب
وفيما يبدوا أنه إجراء استباقي أكدت أحزاب اللقاء المشترك في اليوم الثالث للمؤتمر الصحفي للمؤتمر (الثلاثاء 9 فبراير) مضيها في (التشاورات الوطنية مع الأطراف السياسية الواسعة والمستهدفة وبدون استثناء في الداخل والخارج وصولاً لعقد مؤتمر وطني شامل وقريب).
وقال المشترك وفقاً لما أورده موقع " الصحوة نت" عن الدكتور عبد الوهاب محمود " أن الحوار ستزداد وتيرته ابتداءً من الغد " وهكذا يفهم من التصريح الثالث لرئيس المشترك تلويح المشترك بالمضي في تشاوراته الانفرادية لعقد مؤتمر وطني ربما يكون اجراء وقائي استباقي لما يعتزم المؤتمر تنفيذه مع حلفائه .
ويوم الأربعاء الـ(10) من فبراير ( بعد أربعة أيام من المؤتمر الصحفي للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني ) اتهم رئيس المجلس الأعلى للمشترك في تصريح هو الرابع على التوالي اتهم القائمين على المؤتمر الصحفي للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بإغفال بعض الحقائق وعدم التطرق للكثير من تفاصيل اللقاءات التشاورية بين المشترك والمؤتمر، وتوقع الوسط الإعلامي أن يقوم المشترك بهذه المهمة( شرح تفاصيل المشاورات ) في مؤتمره الصحفي صباح الخميس الـ(11) من فبراير الماضي لكن ذلك لم يتم.
اشتراط التوقيع
وكان الدكتور عبد الكريم الإرياني - النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام - كشف في المؤتمر الصحفي للمؤتمر وأحزاب التحالف السبت 6فبراير ما قال إنها حقيقية مُره وجدوا أنفسهم أمامها حينما رفض المشترك توقيع المحضر إلا أذا كان الاتفاق ينص في الصفحة الأولى على " انه اتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه ، واللجنة التحضيرية للقاء التشاوري المنبثقة عن مؤتمر التشاور الوطني" وهو ما اعتبرته قيادات المؤتمر تغييباً وموتاً شرعياً لأحزاب المشترك التي وقعت اتفاق فبراير مع المؤتمر .
وبشأن التوقيع على المحضر أشار الدكتور الإرياني إلى اشتراط المشترك أن يذكر في خانة التوقيع وأن " يوقع رئيس المجلس الأعلى لأحزاب المشترك مفوضاً من اللجنة التحضيرية للقاء التشاوري ".
جزء من بعض
هذه النقطة الخلافية كانت نقطة مركزية في حديث الدكتور عبد الوهاب محمود - رئيس المجلس الأعلى لأحزاب المشترك في المؤتمر الصحفي للمشترك، حيث أكد محمود في هذا الشأن أن موقفهم كان واضحاً بأنهم جزء من بعض " اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية " وأنهم لم يطلبوا التوقيع باسم المؤتمر الشعبي العام واللجنة التحضيرية، وقال : "هذا لن يحدث على الإطلاق" كان قد صيغ، كما ذكره الأخوة في المؤتمر" المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه ونحن طلبنا وكان هذا الطلب غير مرفوض" أحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية وهما حلفاءنا كما هم الآخرين حلفاء المؤتمر".
وحول هذه النقطة كان قانونيين أوضحوا أن الاتفاق ينص في مطلعه أنه اتفاق بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب حول التحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل تنفيذاً لاتفاق 23 فبراير وبالتالي فلا علاقة للجنة التحضيرية في مجلس الشورى ولا للجنة التحضيرية في أحزاب اللقاء المشترك.
وجاء ذكر " اللجنة التحضيرية للحوار الوطني والمنبثقة عن التشاور الوطني التابع لأحزاب اللقاء المشترك " في البيان الصحفي الذي تم توزيعه في المؤتمر الصحفي لأحزاب اللقاء المشترك الخميس في سياق اتهام " الحاكم " بـ( رفض وإقصاء اللجنة التحضيرية كطرف مشارك في آلية الحوار المشترك إلى جانب أحزاب اللقاء المشترك)، وهذا الاتهام يعزز صحة أطروحات قيادة المؤتمر الشعبي بشأن اشتراطات المشترك الجديدة والخاصة بوضع " اللجنة التحضيرية لتشاور المشترك" طرفاً مقابل في التوقيع على محضر الاتفاق أو أي اتفاق لاحق.
شرعية المشترك.!
وحول أسباب اعتراض قيادات المؤتمر على اشتراط المشترك واعتباره شرطاً تعجيزياً يقول الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر - الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام - " بالنسبة لنا من الناحية القانونية ومن المنطق أن هذه اللجنة هي لجنة تحضيرية مؤقتة ستنتهي يوماً من الأيام فبمجرد انعقاد الفعالية تنتهي هذه اللجنة"، مشيراً من ناحية ثانية إلى أنه من الطبيعي في حوار من هذا النوع له علاقة بقضايا الوطن الكبرى أن تتناقش فيه الأحزاب أولاً، وخاصة إذا كانت هذه الأحزاب وقعت على اتفاق سابق.
ويوضح بن دغر في حوار اجرته قناة «يمانية» كنا نسألهم نحن وقعنا اتفاق فبراير معكم وليس مع اللجنة التحضيرية ، ولم تكن اللجنة طرفاً في الحوار آنذاك، ولا في اتفاق فبراير، ولا يمكن لأحزاب وقعت اتفاق أن تفوض آخرين بالتوقيع بالنيابة عنها".مشيراً إلى أن قيادات المشترك كانت تجيب قائلة: " نحن أصبحنا اللجنة التحضيرية.. واللجنة التحضيرية قد أصبحت نحن " وهو طرح يتطابق تماماً مع تأكيدات رئيس المجلس الأعلى للمشترك في المؤتمر الصحفي بقوله " نحن جزء من بعض".
نقطة الخلاف
نقطة خلافية ثانية كشف عنها الدكتور الإرياني حينما ذكر أنه قام باتصالات بقيادات المشترك عندما شكلوا لجنتهم التحضيرية للتشاور الوطني حول ما إذا كان حوارهم الجديد بديلاً عن حوار اتفاق فبراير مشيراً إلى أنهم أجابوه بالتأكيد أن حوارهم الجديد ليس بديلاً عن حوار تنفيذ اتفاق فبراير وذلك خلافاً لما يطرحه المشترك الآن .
هذه النقطة الخلافية تركها الدكتور/ عبد الوهاب محمود - رئيس المجلس الأعلى للمشترك- لعضو الهيئة العليا لمجلس المشترك والأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري سلطان العتواني والذي أكد في المؤتمر الصحفي أن مشاريعهم الوطنية لا تنبثق فجأة على الإطلاق.
وأوضح بشأن اتصالات الدكتور الإرياني قائلا:" أنا لا أنكر بأن الدكتور الإرياني اتصل بي حينها وكنت رئيساً للقاء المشترك، لكنه لم يسألني هل اللقاء التشاوري بديلاً عن اتفاق فبراير، ما سألني عنه .. هل هذا اللقاء مفتوح للجميع أم أنه محصور؟! قلت له بأنه لقاء للجميع، وأنت ممن وجهت لهم الدعوة لكنك كنت مسافراً خارج البلد ".
وأضاف العتواني:" هذا ما دار بيني وبينه، ولن يدور أي حديث عن موضوع هل هذا بديلاً عن ذاك..؟! وبالتالي أرجوا أن تكون المسألة واضحة لديكم وشكراً ".
الاستعانة بصديق
وفي محاولة لإزالة اللبس حول هذه النقطة وحسمها من قبل القارئ نحاول هنا على طريقة -الاستعانة بصديق- العودة لتصريحات رئيس المشترك السابق حول هذه النقطة تحديداً تاركين للقارئ الفصل فيها حيث يقول سلطان العتواني في رده على سؤال صحافي بتاريخ 21 مارس 2009م حول ما إذا كان الاتفاق (اتفاق فبراير) مع المؤتمر أثر على جدية التشاور الوطني الذي يدعوا إليه المشترك ؟!
-يقول العتواني- في حواره الصحفي الموثق :" ليس هناك علاقة بين الاتفاق الذي تم وبين خططنا في المشترك، ولن تتأثر على الإطلاق، فهذه قضايا وأمور سنستمر فيها لأنها لم ترتبط بهذا الجانب، ولم تكن مطروحة أثناء المناقشات، التشاور الوطني بالنسبة لنا عمل إستراتيجي سنستمر فيه والاتفاق ( اتفاق فبراير) سنستمر بالتعامل معه".
تشعب نقاط الخلاف
وفي تطور لافت لأوجه نقاط الخلاف بين الطرفين لا يزال ( اتفاق 23 فبراير 2009م )بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام هو (حجر الزاوية) لإصلاح وتطوير النظام الانتخابي وإجراء انتخابات أبريل 2011م، وفقا للامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام ورئيس كتلته البرلمانية الشيخ / سلطان البركاني ،فيما يرى المشترك في ذات الاتفاق (أساساً للتوافق الوطني، ومصدراً لمشروعة المؤسسات التشريعية والحكومية، ومرجعاً للحوار الوطني الشامل).
وبعد مرور عام على توقيع الأحزاب الممثلة في البرلمان لاتفاق 23 فبراير والذي تم بموجبه تمديد فترة البرلمان سنتين إضافيتين لايبدو أن خلاف فرقاء الملعب السياسي سيقف عند حدود تفسير بنود الاتفاق والية تنفيذها ، ومالم تحدث معجزة ، فان العام المتبقى من فترة التمديد لايبدو انه كافيا لانجاز الاتفاق في ظل انحسار نقاط الالتقاء بين الطرفين، وتشعب وتجزئة وتمدد نقاط الاختلاف الى تفاصيل التفاصيل.
أزمة تفاصيل تعصف بـ(تفاق التمديد).. وضـوح«مؤتمري» يفاقـم ارتبـاك المشترك
