الميثاق نت -
أعلنت اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف الحرب مع الحوثيين بمحافظة صعدة شمالي اليمن إنها علقت أعمالها بدءا من مساء أمس الثلاثاء احتجاجا على عدم التزام المتمردين بتنفيذ الشرط الأول من البنود الستة وهو إخلاء النقاط وإنهاء التمترس فضلا عن عدم إلتزام حضور مندوبهم مع اللجنة في سير مهامها التي بدأت منتصف فبراير الماضي في وقت دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السكان المحليين المتضررين من الحرب وعددهم قرابة(250) ألف شخص الى عدم عودتهم الى ديارهم في وقت الحاضر بسبب نقص الخدمات الأساسية.

وقال رئيس لجنة محور صعده علي أبو حليقة أن اللجنة علقت يوم الثلاثاء أعمالها لعدم حضور ممثلين الحوثيين مع اللجنة، بالإضافة إلى عدم التزام الحوثيين بإنهاء التمترس، وحضور مندوب الحوثي مع اللجنة.مضيفا:"صحيح أنه يتم إخلاء مواقع وإنهاء التمترس... لكنهم(الحوثيون) سرعان ما يعودو إلى مواقعهم".

ومع ذلك تواصل اللجان المكلفة بالإشراف الميداني وتنفيذ النقاط الست في محور عمران والشريط الحدودي والملاحيط عملها وفق الآلية المقرة بذلك والمتمثلة بنزع الألغام وإزالة الحواجز والنقاط من الطرق الرئيسية وإنهاء التمترس في المرتفعات.

ويوم الاثنين قال رئيس لجنة الشريط الحدودي أن اللجنة الأمنية العليا وجهت رسالة للحوثي وأتباعه بسبب التباطؤ في تنفيذ بنود القرار. وأمهلت اللجنة المتمردين الحوثيين 12 يوما لإنجاز ماتبقى من البنودً اعتباراً من يوم السبت 27 فبراير المنصرم وتنتهي في العاشر من مارس الجاري بحسب الرسالة.‮

لكن أبوحليقة أكد أن لجنته لن تخطوا خطوات بطيئة جراء ذلك التماطل بعدم الحضور. وفيما نسب موقع(نيوزيمن) المستقل على الانترنت قوله إن اللجنة لن تعود لمباشرة أعمالها حتى يلتزم الحوثي بإخلاء النقاط وإنهاء التمترس بالإضافة إلى حضور ممثله بشكل دائم في الزيارات الميدانية.

وقالت مفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين يوم أمس الثلاثاء ان نحو 250 الف شخص فروا من القتال في شمال اليمن يجب عدم اعادتهم الى ديارهم قريبا بسبب نقص الخدمات الاساسية في المنطقة وأن كان وقف اطلاق النار متماسكا.

واليمن بلد استراتيجي لكن المانحين لم يتعهدوا حتى الان بتقديم أموال للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تسعى للحصول على 39 مليون دولار هذا العام.

وتوصلت الحكومة يوم 11 فبراير الماضي الى اتفاق لوقف القتال مع المتمردين الحوثيين الذين يقاتلون منذ عام 2004 حيث أدى الصراع الى نزوح 250 الف شخص من السكان المحليين.

وقال رضوان نويصر مدير مكتب الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمفوضية في افادة صحفية في جنيف "يجب الا يكون هناك استعجال في عودة النازحين محليا والا فان المشاكل ستبقى وقد يعود عدم الاستقرار."

وتقدم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الخيام ومواد الايواء الاخرى للنازحين وستنتقل تدريجيا لمساعدتهم على العودة الى ديارهم.

وأضاف نويصر الذي قام بزيارة رسمية الى محافظتي عمران وحجة في الشهر الماضي "لكننا أكدنا لحكومة اليمن ان العودة يجب ان تكون طوعية ويجب ان تكون منظمة وامنة وبكرامة ومستمرة."

وقال نويصر وهو يشير الى الاضطرابات في الصومال "اليمن مكان استراتيجي للغاية وتحيط به العديد من الاوضاع الصعبة."وأضاف ان الوضع الاقتصادي لليمن بالغ الصعوبة مع تراجع الموارد النفطية وعودة العديد من العمال اليمنيين من الخليج بسبب الازمة المالية. ونضبت موارد المياه ووصل معدل البطالة الى 43 في المئة ويتعين تطهير مناطق من الالغام.

وقال نويصر "في رأيي الاسباب الرئيسية التي أسفرت عن ست جولات من الحرب بين الحكومة وحركة الحوثيين تحتاج الى علاج."

وقال ان هناك حاجة الى بناء الثقة بين السكان والحكومة ونزع سلاح المقاتلين ومزيد من الاستثمار الاقتصادي والاجتماعي في الشمال وبرنامج قوي لاعادة التأهيل لاضفاء الاستقرار على الاوضاع.

ومن بين 250 الف نازح مسجل لدى المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين يقيم 30 الف فقط في مخيمين تمكنت المفوضية من اقامتهما وسط قضايا صعبة تتعلق بملكية الارض وتدخل قبلي.

وقال نويصر "الوضع القبلي بالغ التوتر ومن الواضح ان هناك كثيرين في محافظة عمران لا يودون ان يقيم هؤلاء النازحون بينهم لفترة طويلة من الزمن."

كما يقيم في اليمن نحو 171800 لاجيء معظمهم من الصومال لكن يوجد أيضا لاجئون من العراق واثيوبيا واريتريا. ويحصل الصوماليون بطريقة تلقائية على وضع لاجيء اذا سجلوا أنفسهم.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الأممي نويصر"اليمن مازال ملتزما بتعهداته نحو اللاجئين وطالبي اللجوء. ويجب مساعدته على مواصلة هذه السياسة الايجابية."