حاوره: توفيق الشرعبي -
أكد أ.د. يحيى محمد الشعيبي عضو اللجنة العامة وزير الخدمة المدنية والتأمينات- رئيس اللجنة الرئاسية لحل مشاكل الأراضي بمحافظات عدن وأبين ولحج ان اللجنة تستقصي حالياً الحقائق والأوضاع المحيطة حول قضايا الأراضي تمهيداً لوضع التصورات بالحلول والمعالجات للمشكلات التي ستتكشف أمام اللجنة.. مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق اللائحة المقرة لمعالجة مشكلات مساحات الأراضي الكبيرة التي صرفت لبعض الأشخاص بغرض الاستثمار ولم تستثمر، حيث ستقوم اللجنة بالاستناد إلى معايير موضوعية موحدة تكفل وحدة المعاملة ووضع حلول ومعالجة منصفة..
مشدداً على أهمية حل نزاعات ملكية الأراضي كخطوة اساسية لجذب الاستثمارات..
وكشف الدكتور يحيى الشعيبي عن توجه حكومي لتوظيف أكبر عدد من خريجي الجامعات والدبلومات حرصاً منها على امتصاص البطالة، موضحاً أن الحكومة أقرت السماح بالإحلال في الوظائف الشاغرة بسبب إنهاء الخدمة مثل (فصل، استقالة، تقاعد... الخ) في وحدات السلطات المحلية.. مبيناً أن الوزرارة انتهت مع وزارة المالية من اعداد آلية لتنظيم عملية التوظيف الخاصة بالإحلال، وبما يضمن خضوعها لكافة العمليات المتعلقة بالمفاضلة والاختيار وفق قواعد الاستحقاق ويتحدد المتاح من الوظائف في كل محافظة وفقاً لما يتاح من وظائف شاغرة ناتجة عن التقاعد أو إنهاء خدمات المنقطعين عن العمل.
ونوه وزير الخدمة المدنية والتأمينات ان الوزارة ومكاتبها بالمحافظات شرعت باستقبال طلبات الراغبين بالتوظيف.. مبيناً أن الحكومة اعتمدت خلال عام 2010م (11589) درجة وظيفية خاضعة للمفاضلة..
حول هذه القضايا وغيرها يتحدث عنها الاستاذ الدكتور يحيى الشعيبي في الحوار التالي الذي تنشره الميثاق مع الزميلة 22 مايو:
ما آخر التطورات حول قرار وقف الحرب في صعدة.. وهل ستكون هذه آخر الحروب؟
- بداية أشكر صحيفتكم الغراء على إهتمامها ومتابعتها الحثيثة لكافة القضايا التي تهم المواطنين، وسعيها الدؤوب للحصول على البيانات والمعلومات من مصادرها الحقيقية وإطلاع الناس على الحقائق مجردة كما هي دون تزييف أو تهويل، وبعيداً عن أساليب الفبركة التي باتت -تتبعها بعض الصحف - وبالذات الحزبية والأهلية للأسف الشديد- لتحقيق مصالح شخصية أو لأغراض سياسية ومآرب ذاتية على حساب كل المبادئ والقيم الأخلاقية والدينية والوطنية أولاً ودون مراعاة لأبسط المعايير المهنية وفي مقدمتها المصداقية والموضوعية في تناول القضايا في إطار من الاحترام للقانون وللمتلقي الذي يفترض بها المساهمة في توعيته لا السعي إلى تزييف وعيه والكذب عليه.
وللرد على سؤالكم حول وقف العمليات العسكرية في محافظة صعدة وحرف سفيان، نتمنى أن يكون المغامرون قد تعلموا منها أبلغ الدروس بحيث لايراهنوا مرة أخرى على الخارج وأن لا يرتهنوا لأي قوة إقليمية أو أجنبية حتى تكون حرب صعدة آخر الحروب، ولعل الجميع يتذكر أن هذه الحرب لم تكن لتندلع أصلاً لو لم ينكث الحوثيون بعهودهم، كما لم تكن هذه الحرب لتستمر قرابة سبعة أشهر، لو استجاب الحوثيون لصوت العقل منذ البداية، وسارعوا بالإمتثال للشروط الستة التي حددتها الدولة،بدل الارتهان للخارج ولمصالح أولئك المأزومين والحالمين بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، الذين اعتقدوا أن بإمكانهم إعادة شعبنا إلى القمقم أو تركيعه والتسلط على مقدراته مجدداً بعد أن انتصر لكرامته الإنسانية ولحقه في الحياة يوم الـ 26 من سبتمبر 1962م ، وتنسم عبير الحرية والاستقلال بانتصار ثورة الـ 14 من اكتوبر 1963م ورحيل آخر جندي بريطاني في الـ 30 من نوفمبر 1967م، ووأد أحلام أمثال هؤلاء الواهمين في ملحمة السبعين يوماً التي التحم فيها شعبنا بكافة قواه الحية من شمال الوطن وجنوبه للدفاع عن العاصمة صنعاء وعن الثورة والنظام الجمهوري إبّان فترة الحصار (ديسمبر1967 - فبراير 1968م) حتى انتصر لإرادته بدحر فلول الملكيين والمرتزقة من بقايا اسرة حميد الدين الظالمة في مثل هذه الأيام التي نحتفل فيها بالذكرى الـ43 لانتصار تلك الملحمة اليمنية الخالدة، التي أثبت فيها اليمنيون - رغم ظروف التشطير آنذاك - أنهم موحدون فكراً وثقافة، تاريخاً ونضالاً، حلما ً وضميراً، أملاً ومصيراً.
لقد نسي أولئك المأزومون وأمثالهم دروس الماضي القريب، وكرروا محاولاتهم البائسة واليائسة للعودة بشعبنا من جديد إلى عهود الإمامة والكهنوت التي ثار عليها الشعب اليمني كله، لكنهم هذه المرة لم يفطنوا لمتغير مهم وهو أن شعبنا قد امتلك زمام أمره بالوحدة والديمقراطية في الثاني والعشرين من مايو 1990م ، ولم يعُد بإمكان أي قوة مهما بلغت أن تعزل الأخ عن أخيه، والإبن عن أبيه، وإن بذلت أو استعملت من أساليب الإغراء والإغواء، ومهما استخدمت من وسائل الترغيب والترهيب، لقد عوّدنا شعبنا اليمني العظيم في كل المنعطفات التاريخية التي مرت بهذا الوطن بأنه عندما تدلهم من حوله الخطوب وتتعاظم أمامه التحديات فإن الشعب يصبح على قلب رجل واحد، أكثر توحداً وأفضل التحاماً وتلاحماً، أقوى عودا وأشد صلابة وتماسكاً، في مواجهة المخاطر والتهديدات، ولعل الدروس والعبر في هذا المجال أكثر من أن تحصى.
آلام تحول المجتمع
كيف تنظرون إلى المشكلات في بعض المحافظات الجنوبية؟
- أولاً دعني أطرح أمامك والقارئ الكريم حقيقة هامة وهي أن عمليات التحول التي تمر بها المجتمعات تشبه إلى حدٍ كبير آلام المخاض التي يختلط فيها الألم عادةً بمزيج من الشعور بالقلق والخوف من المجهول، لكن تلك الحالة الملتبسة لا تلبث أن تتلاشى وتزول، وبزوالها تنتهي حالة القلق والخوف وتتحول إلى حالة من الارتياح المصحوب بالفرحة أو الشعور المفعم بالنشوة والأمل. تلك هي الحالة التي تمر بها بعض شرائح المجتمع اليمني ليس في المحافظات الجنوبية بل وفي كل أرجاء الوطن شماله وجنوبه شرقه وغربه،لكن أكثر الشرائح إحساساً بآلام المخاض هي الشرائح المعدمة والفقيرة بدرجة أساسية،التي كانت تعتمد على الدولة في كل شيئ تقريباً وعلى السياسات الحمائية التي كانت تتبعها الحكومة قبل الأخذ بآلية السوق، التي تخلت فيها الدولة عن كثير من السياسات غير المجدية بعد أن ثبت أن ليس بمقدور الدول محدودة الموارد أن تستمر مثلاً في انتهاج سياسة دعم الأسعار لبعض السلع والمنتجات التي كانت تستوردها لتبيعها بأقل من كلفتها الفعلية، معتمدة على دعم الدول الأخرى وما تقدمه لها الدول الغنية من هبات ومساعدات،لسبب بسيط هو أن الدول الغنية ذاتها لم تعد مستعدة لمواصلة تقديم الهبات والمساعدات كما كانت،بعد زوال الظروف التي كانت تدفعها لاتباع تلك السياسة، فبعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي السابق وتحلله عقب انفراط عقد حلف وارسو ومنظومة المعسكر الاشتراكي لم تعد الدول الغربية بحاجة لممارسة سياسة الاستقطاب التي كانت تمارسها،كما أن الدول الاشتراكية ذاتها لم تعد قادرة على تقديم الدعم للدول التي كانت تدور في فلكها من دول العالم الثالث، فصار على كل دولة أن تتحمل مسئوليتها وأن لا تركن على استمرار دعم الآخرين، وأن تشرع بالاعتماد على مواردها الذاتية، وهذا ما حدث بالفعل،فسياسات الاصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي التي أخذت تنفذها بعض الدول النامية منذ بداية عقد التسعينات أو من منتصف ذلك العقد كما هوالحال في بلادنا كانت أشبه بجرع من العلاج المر، ومع ذلك كان على مجتمعنا ومجتمعات الدول الدول الفقيرة والنامية أن تتحملها، وإن تفاوتت شرائح المجتمع في الإحساس بمرارة الدواء تبعاً لحجم الأعباء والتبعات المترتبة عليها، ولقدرة كل منها على التحمل في ضوء خبراتها السابقة وما تمتلكه من مقومات وعناصر تعينها على الصبر ومواجهة الظروف العصيبة.
هناك تقاليد إيجابية طيبة في مجتمعنا كالتكافل مثلاً وهناك عادة الإدخار لدى البعض التي مكنتهم من حفظ القرش الأبيض لليوم الأسود،وهناك حب العمل واستغلال أوقات الفراغ بالعمل المنتج، وعدم التأفف من مزاولة أي مهنة،هذه العادات الإيجابية مكنت كثيرين من تحمل الأعباء بقدر أقل من المرارة، لكنه في المقابل هناك أسر وأشخاص تهاونوا في تعويد أبنائهم وبناتهم على الادخار أو لم يعودوهم على العمل وعلى حب العمل والتفاني فيه، والبعض الآخر تربى أو ربى أبناءه على أفكار أو قيم تزدري بعض المهن أو تتأفف من العمل فيها، فكان أمثال هؤلاء وأمثالهم هم الأكثر معاناة بسبب عواقب تلك الأساليب الخاطئة في التنشئة.
لذلك أقول إن البطالة والفقر هما سبب معاناة غالبية الناس، لكن البطالة يمكن مواجهتها بالعمل والعمل كفيل بتخليص المجتمع من الفقر أو على الأقل القضاء على جزء كبير منه،وعندما تضيق فرص العمل نتيجة محدودية الموارد المتاحة للاستثمار القادر على خلق فرص عمل جديدة
لا تتحقق الحقوق بالفوضى
كيف يمكننا جذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في اليمن؟
- هذا سؤال مهم وللاجابة عليه أقول: إن ذلك يتطلب تهيئة مناخ جاذب للمستثمرين، وحتى يكون البلد جاذباً للاستثمار يجب أن يكون آمناً ومستقراً، وحتى يكون البلد كذلك لابد أن يكف الناس عن تكدير الأمن وعن ممارسة الفوضى،لأن في ذلك مصلحتهم، وإلا سيظل العاطل عاطلاً ، كما أن الفقير لن يبقى فقيرا فقط بل سيزداد فقراً.
من هنا يجب على الناس أن تعي هذا التراتب المنطقي لهذه المتوالية، وعليهم أن يدركوا حقيقة أن مصلحتهم لاتتحقق بالفوضى وإثارة الشغب أو بإشاعة ثقافة الكراهية بين أبناء الوطن بل في الاصطفاف الوطني الذي دعى إليه فخامة الأخ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية وتوفير أجواء الأمن والاستقرار في ربوع الوطن ، وغرس ثقافة العمل وحب الوطن وتعزيز مشاعر الولاء لليمن والاعتزاز بالانتماء إليه وتمتين عرى الوحدة الوطنية ومحاربة الفساد، والاستفادة القصوى من فرص التدريب والتأهيل المتاحة والانخراط في تعلم اللغات ومهارات استخدام الحاسوب وتقنية المعلومات لأن ذلك يساعدهم على اكتساب معارف ومهارات عصرية لاغنى عنها وتعلم مهن جديدة، وهذا بالتبعية يقوي من إمكانية الفرد في العثور على فرص عمل أسرع وبرواتب وأجور مجزية في القطاعات المختلفة، وبالتالي تسريع معالجة مشاكل البطالة ومكافحة الفقر.. وهكذا.
نستقصي مشاكل الأراضي
هل هناك تصورات واضحة لحل مختلف المشكلات المتعلقة بالأراضي في م/عدن والمحافظات الأخرى؟
- نحن الآن في مرحلة الاستقصاء للوقوف على الحقائق والأوضاع المحيطة كمقدمة ضرورية للتعرف على المشكلات وطبيعة كل منها ودراسة أسبابها تمهيداً لوضع تصوراتنا بالحلول والمعالجات للمشكلات التي ستتكشف أمامنا في المحافظات الثلاث التي كلفنا بها وهي عدن، لحج وأبين، صحيح أن لدينا تصورات من خبراتنا السابقة لكن المتغير المهم في هذه المرحلة أن الأمر لايتعلق بمحافظة واحدة بل بثلاث محافظات الأمر الذي يحتم علينا استيعاب الحالات المثارة فيها جميعاً قبل الحديث عن تصور محدد.
أراضي المنطقة الحرة
هناك تداخل في عمل الهيئات المعنية بقضايا الأراضي، هل ستقوم اللجنة التي ترأسونها بمعالجة قضايا الأراضي وفق آلية موحدة؟
- لاشك بأن هناك بعض التداخل بين بعض الهيئات مثل هيئة المنطقة الحرة في عدن والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، لكن هذا التداخل طبيعي ولايستعصي على الحل، إذا احتكم الجميع إلى الخرائط التي تبين حدود المنطقة الحرة ونطاق اختصاصات وصلاحيات كل هيئة.
حل مشاكل الأراضي أولاً
ما المقترحات التي تود اللجنة تطبيقها لتشجيع الاستثمار في م/عدن،وبالأخص الاستثمار العقاري والصناعي؟
- لاشك أن حل مشكلة الأراضي ووضع الحلول للتداخلات ومظاهر النزاع على الملكية هي الخطوة الأساسية بل والضرورية لتشجيع الاستثمار بصورة عامة.
اللائحة واضحة
كيف ستحلون المشكلات الخاصة بالمساحات الكبيرة التي صرفت لبعض الأشخاص؟
- هناك لائحة مقرة لمعالجة هذه القضايا بالاستناد إلى معايير موضوعية موحدة تكفل وحدة المعاملة ووضع حلول ومعالجات منصفة لكافة هذه الأمور بإذن الله.
خطر ثقافة الكراهية
كيف سيستفيد المواطن في محافظة عدن والمحافظات الأخرى من الإجراءات التي ستقوم بها اللجنة؟
- مصلحة المواطن في كل محافظات الجمهورية تكمن في الأمن والاستقرار باعتباره أساساً لازماً للتنمية فلا تنمية دون أمن واستقرار، ولا أمن واستقرار دون وعي الجميع لمسئوليته في تحقيقه، ويصعب الحديث عن جوانب الاستفادة قبل توفير عوامل الجذب والتشجيع لأصحاب رؤس الأموال من أبناء الوطن ولن يستطيع المواطن إقناع الأجنبي بالقدوم والاستثمار في هذا البلد طالما مازال البعض يفكر بعقلية المنطقة والمديرية والمحافظة ،كيف يمكننا إقناع الآخرين وجذبهم للاستثمار ونحن ننبذ بعضنا بعضاً، فبأي منطق سنقنع القادم من ألمانيا أو اليابان أو الخليج إذا كنا لم نتقبل ابن المحافظة المجاورة؟!
أراضي لبناء مساكن
هل هناك تصور بإعطاء المواطنين أراضي للبناء الشخصي؟
- من حق كل مواطن أن يتقدم بطلب للحصول على قطعة أرض لبناء مسكن شخصي له ولأسرته، كما أنه من حق كل مستثمر أن يتقدم بطلب للحصول على التسهيلات الضرورية لمشروعه وفق القواعد والشروط المحددة لكل حالة في القانون والتشريعات النافذة،فالأرض موجودة والأرض موعودة بالحياة ولايمكن الاحتفاظ بالأرض لمجرد الاحتفاظ بها كما هي،كما كان عليه الحال قبل الوحدة.
طلبات التوظيف
باعتباركم وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات..كيف سيتم الإعلان عن الوظائف للخريجين هذا العام،وهل الموازنة المخصصة للتوظيف كافية لاستيعاب الشباب والشابات؟
- منذ عام 2001م اعتمدت وزارة الخدمة المدنية النظام الآلي لتسجيل وترشيح طالبي العمل لشغل الوظائف المتاحة في الموازنة الوظيفية السنوية، حيث يتم سنوياً ابتدءاً من شهر مارس استقبال المتقدمين من طالبي العمل من مخرجات التعليم الجامعي والدبلومات الفنية والمهنية وتسجيلهم لدى مكاتب الخدمة المدنية في أمانة العاصمة والمحافظات، للتسجيل الجديد وتأكيد القيد، والتي عملت الوزارة في إطار تطوير خدماتها المقدمة للجمهور من خلال موقعها الالكتروني، وذلك بتمكين طالبي العمل من التواصل معها وتأكيد قيدهم. والحصول على شهادات القيد التي تؤكد شمولهم بالتسجيل خلال العمل ودخولهم المفاضلة وتتضمن كافة البيانات الأساسية المطلوبة للمفاضلة. وفيما يتعلق بمواعيد التنفيذ فإن عملية التسجيل تستمر حتى نهاية مايو، يتم بعدها استكمال عملية إدخال البيانات كمبيوترياً ومراجعتها لضمان سلامة عملية الإدخال، ثم تنفذ ابتداءً من شهر يوليو عملية المفاضلة وإعلان أسماء المرشحين لشغل الوظائف المتاحة لوحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي، والتي تتقلص نسبتها سنوياً مقارنة بأعداد المتقدمين من طالبي العمل الذين بلغ عددهم خلال عام 2009 مايقارب (190) ألف طالب عمل ، حملة المؤهلات الجامعية يصل عددهم إلى (115) ألف طالب عمل، تنافسوا على ما يقارب (8.000) وظيفة، وهي الوظائف الخاضعة للمفاضلة لدى الوزارة ومكاتبها، وذلك من إجمالي (11.754) وظيفة التي اعتمدت في موازنة عام 2009م، فيما توزع الباقي بين وظائف يتم الترشيح عليها من قبل وحدات الخدمة العامة في المجالات الكتابية والحرفية والخدمات المعاونة التي لا تخضع للتسجيل لدى الخدمة المدنية، ووظائف معتمدة لوحدات القطاع الاقتصادي والجامعات التي تتولى عملية الاختيار من لديها، وخلال عام 2010م، تم اعتماد (11584) وظيفة، وسوف تستكمل إجراءات المفاضلة على الوظائف الخاضعة لإشراف الخدمة المدنية من خلال النظام الآلي وذلك بين المتقدمين في العام 2010م لدى مكاتب الخدمة المدنية خلال شهري يوليو وأغسطس 2010م، وحرصاً من الحكومة على امتصاص أكبر عدد من طالبي العمل، فقد أقرت السماح بالإحلال في الوظائف الشاغرة نتيجة إنهاء الخدمة (فصل، استقالة، تقاعد،...الخ.) في وحدات السلطة المحلية، وانتهت الوزارة مع وزارة المالية من إعداد آلية لتنظيم عملية التوظيف عليها وبما يضمن خضوعها لكافة العمليات المتعلقة بالمفاضلة والاختيار وفق قواعد الاستحقاق ويتحدد المتاح من الوظائف في كل محافظة وفقاً لما يتاح من وظائف شاغرة ناتجة عن التقاعد أو إنهاء خدمات المنقطعين عن العمل.
الاصلاح الاداري
ماذا تبقى من استراتيجية الإصلاح الإداري، وهل ستخضع هذه التجربة للتقييم سلباً وإيجاباً؟
- أولاً لابد من التأكيد على حقيقة مهمة وهي أن الإصلاح الإداري ليس مسئولية وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وحدها ولا هو مسئولية الحكومة دون غيرها بل إن الإصلاح الإداري مطلب شعبي ومسئولية تضامنية لكافة أفراد المجتمع، وبالتالي فإن وعي وتكاتف الجميع سلطة ومعارضة مطلوب لما فيه المصلحة الوطنية العليا، لأن الإصلاح الإداري يحتاج إلى جهد جماعي، وإلى رؤية استراتيجية طويلة الأمد تستوعب دروس الماضي وتستلهم حقائق الحاضر وتطلعات المستقبل، إنها عملية استشرافية بامتياز، قد لا تتطابق مخرجاته ونتائجه بالضرورة مع التصورات المرسومة له والأهداف المبتغاه منه،خاصة إذا علمنا أن الخطة الاستراتيجية هي خطة طويلة الأمد ـ أطول من مدة الخطة المتوسطة ـ ،وكلما طال أمد التخطيط صارت إمكانية التحكم بالموارد والإمكانيات اللازمة للتنفيذ أكثر صعوبة، وهذا لايعني الانتظار حتى النهاية بل يقتضي إجراء مراجعة مستمرة وتقييم دوري لتفادي الانحرافات أولاً بأول، وهذا ماجرى ويجري، إذ أن هناك تقييماً دورياً نجريه بشكل مستمر بالتعاون مع شركائنا في التنمية، وبالتالي يجب علينا أن ندرك بأن الإصلاح الإداري ليس جهداً مؤقتاً يرتبط بزمن معين، بل هو عمل دؤوب ونشاط مستمر لايتوقف عند حد معين لكونه يتصل بحاجات المجتمع وبتطلعاته، وبالمتغيرات المستجدة و التطورات المتجددة في البيئتين الداخلية والخارجية ، وهو أيضاً عمل معقد تكتنفه صعوبات جمة وذو اتجاهات وأبعاد متعددة ومتداخلة.
وقد شكلت استراتيجية تحديث الخدمة المدنية التي شكلت مرتكز محور الإصلاح الإداري الذي تبنته الحكومة في إطار منظومة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وحققت الحد المعقول مما هو مطلوب منها في ظل التعقيدات والصعوبات القائمة، وهناك مجموعة من المؤشرات التي ارتبطت بعملية الإصلاح الإداري من خلال استراتيجية تحديث الخدمة المدنية، يأتي في مقدمتها بناء قاعدة بيانات مركزية للقوى الوظيفية في الدولة، والحد من التضخم في ضوء سياسات التوظيف الرشيدة، والتي مكنت الحكومة من تحسين الأجور وفق الموارد المتاحة، كما أن إنجاز أدلة تقديم الخدمات يشكل إحدى أهم متطلبات تحسين مستوى الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين مع الحكومة.
العمالة اليمنية
ما الجديد حول استيعاب العمالة اليمنية في سوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي؟
- لعلكم تابعتم خلال الفترة الأخيرة من شهر فبراير 2010م فعاليات المؤتمر الذي انتظم في العاصمة صنعاء بمبادرة مشكورة من مركز سبأ للبحوث والدراسات الاستراتيجية بالتنسيق مع منظمة العمل العربية وبمشاركة كوكبة مميزة من قيادات الأجهزة والهيئات الحكومية والمختصين في مؤسسات وشركات القطاعين الأهلي والخاص ومنظمات المجتمع المدني في الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي والمنظمات الإقليمية ذات العلاقة بالإضافة إلى كوكبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين في مجالات الإقتصاد والتنمية والسياسة والإدارة والعلوم الاجتماعية، وقد كرس المؤتمر لبحث جملة من المواضيع التي تهم اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي انسجاماً مع المساعي والتوجهات الرامية لتسريع اندماج اليمن ضمن منظومته الاقليمية المتمثلة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كمؤشر واضح على تنامي الوعي بأهمية تحقيق هذا الاندماج لما فيه مصلحة اليمن ودول المجلس في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها هذه الدول وما يحيط بتركيبتها السكانية من مخاطر تهدد نسيجها الاجتماعي وهويتها الثقافية العربية والإسلامية إضافة إلى الأوضاع التي تشهدها المنطقة في ظل حالة المد والجزر التي تعيشها في الوقت الراهن ، وحالة التوتر في علاقة بعض الدول الواقعة على الخليج مع الدول الكبرى في العالم،إضافة إلى تزايد خطر الجماعات الإرهابية المتطرفة واتساع نطاق نشاطها وتغلغلها في أوساط الشباب مستغلة الدين تارة وظروف الفقر والبطالة تارة أخرى، لاستقطابهم والزج بهم في أتون حربها المجنونة ضد بلدان وشعوب المنطقة خدمة لمصالح ذاتية تخص هذه الجماعات أو لخدمة العناصر العميلة التي ارتهنت للخارج ،والفئات المأزومة التي تسعى لفرض رؤاها الضيقة وأفكارها العنصرية المقيتة لمصلحة قوى خارجية او تلبية لأطماع ومطامح أجنبية إقليمية أو دولية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في بلدان المنطقة من أجل السيطرة على ثرواتها ومقدراتها أو لاستعادة أمجاد امبراطوريتها في هذه المنطقة المهمة من العالم.
السوق الخليجية
ولابد أنكم تتذكرون والقرّاء الأكارم بأن هذا المؤتمر قد أفرد حيزاً مهماً من وقته لبحث ومناقشة موضوع العمالة اليمنية وإمكانية استيعابها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تضمنت أوراق العمل المقدمة للمؤتمر حول هذا الموضوع تحليلاً معمقاً لكل من خصائص العمالة اليمنية وما يكتنفها من نقاط قوة وضعف، وأوضاع سوق العمل في اليمن ودول الخليج العربي وما يحفل به من فرص إلى جانب الظروف المحيطة وما يكتنفها من مصاعب ومعوقات وما تفرضه من تحديات أو تهديدات على المدى المتوسط والبعيد، وخرج المؤتمر في ختام مداولاته بجملة من الرؤى والأفكار والمقترحات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز فرص استيعاب اليمنيين في سوق العمل الخليجي بصورة متدرجة في ضوء قدراتهم وإمكاناتهم وبما يتناسب مع فرص العمل المتاحة، مع التشديد على أهمية إعادة هيكلة مؤسسات التعليم والتدريب اليمنية وتطوير بنياتها المؤسسية والإدارية والتقنية والتحديث المستمر لبرامج ومناهج التدريب والتأهيل التي تقدمها لتحسين كفاءة مخرجاتها من العمالة اليمنية بما يتناسب مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل الخليجي.
اهتمام الكويت
يعني هل هناك مؤشرات لاستيعاب الاشقاء في الخليج للعمالة اليمنية؟
- لقد تم التعرض لموضوع استيعاب العمالة اليمنية أثناء انعقاد الدورة التاسعة عشرة لمجلس التنسيق اليمني السعودي الذي التأم مؤخراً في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حيث دعا الأخ نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى اعتماد كوتا للعمالة اليمنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وعلى حد علمنا هناك تفهم كبير لهذا الأمر لدى أشقائنا الخليجيين، وقد شرعت دولة الكويت الشقيق مثلاً باتخاذ خطوات إيجابية في هذا المضمار وستتبعها خطوات أخرى مشجعة من قبل بقية الدول الخليجية كمملكة البحرين وغيرها التي نشعر بأنها أخذت تتفهم على نحو أفضل حاجة اليمن لمزيد من فرص العمل للكوادر المؤهلة والمدربة وتم استيعاب أعداد منها من منطلق الإحساس بأهمية التكامل ولأن هذا الأمر يخدم الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن كما يصب أيضاً في مصلحة الدول الخليجية ذاتها.
والحكومة اليمنية تقدر عالياً استجابة أشقائها ومواقفهم الداعمة لليمن، ولكن هذا يلقي علينا كيمنيين مسئولية اتخاذ بعض الترتيبات الضرورية التي قد تستغرق بعض الوقت منها تحقيق مواءمة أكبر بين برامج ومخرجات مؤسسات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل وتحسين الكفاءة الداخلية للتعليم والتدريب والتخلي عن سياسة الكم بالتوجه للتركيز على الكيف، كما أطالب أبناء اليمن في الداخل والخارج أن يسارعوا بإعطاء رسائل واضحة تبدد مخاوف أشقائهم وأصدقائهم من خلال نبذ المتطرفين والإرهابيين والتعاون مع الحكومة في الإبلاغ عن كل من يحرض على العنف أو ينشر ثقافة الكراهية بين أبناء الوطن الواحد وكشف هويتهم ونفض الغطاء عنهم ومساعدة الأجهزة الرسمية على تعقبهم والقبض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل لقاء ما اقترفوه بحق شعبهم وإساءتهم لصورته أمام الأشقاء والأصدقاء بينما شعبنا براء من كل ذلك، كيف لا وقد شَهد رسول الحق لليمنيين ـ وهو الذي لا ينطق عن الهوى ـ حيث قال صلى الله عليه وسلم وقوله الحق " أتاكم أهل اليمن، هم أرق قلوباً وألين أفئدة، الإيمان يمان،والحكمة يمانية" صدق رسول الله.{
الشعيبي: الحكومة تقر السماح للوحدات المحلية بالاحلال في الوظائف الشاغرة
