قال عبد الله أحمد غانم رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام إن ما تقوم به قوات الأمن من تصد لدعوات الانفصال وعمليات تخريب المنشآت العامة والخاصة في اليمن هو واجب تقوم به قوات الأمن في أي بلد من بلدان العالم.
وأضاف غانم عندما يتحرك بعض المواطنين لارتكاب أعمال التخريب أو الدعوة إلى الشغب وإلى الحرب فإننا ننظر إلى ما تقوم به قوات الأمن، باعتباره أداء لمهمة وطنية تحمي السلم الاجتماعي وتحمي الوحدة الوطنية.وأكد عبد الله أحمد غانم إن الدعوة إلى الانفصال دعوة إلى الحرب، وهو عمل ممنوع في القانون، متسائلاً : من قال إن الدعوة إلى الانفصال عمل سلمي؟! معتبراً أن هذه الدعوة حتى ولو لم ترتبط بأي أفعال بحد ذاتها جريمة، ولهذا فإن قوات الأمن من حقها أن تقوم بمباشرة مهامها في وقف هذا العمل التخريبي.
وأوضح في حوار نشرته صحيفة الشرق الأوسط أفي عددها الصادر أمس الأربعاء ن هناك مشكلات بالمحافظات الجنوبية لا بد من حلها، وهذا أمر، نحن في المؤتمر الشعبي العام، نقره ونعلنه ولا نخفيه، وهذه المشكلات بعضها لم يحل حتى الآن، وهي في طريقها إلى الحل بإذن الله.
واستدرك بالقول :" لكن وجود هذه المشكلات لا يؤدي بالضرورة، إلى أن يخرج البعض مناديا بالانفصال، وأنا أرى أن الأب غير الشرعي لدعوات الانفصال، هم أولئك الذين، ومنذ وقت مبكر، اعتبروا أن الوحدة انتهت بحرب 1994 وأن الوحدة تحولت إلى احتلال شمالي للجنوب، هؤلاء الذين رددوا هذا الكلام، هم الآباء غير الشرعيين، لما يجري من محاولات للدعوة إلى الانفصال" .
وتطرق القيادي في حزب المؤتمر (الحزب الحاكم في اليمن) إلى تناقضات أحزاب اللقاء المشترك وقال :" هم، أصلا، لا يريدون أي حوار سري أو علني، ولاحِظ أنه عندما كان يجري بيننا وبينهم حوار غير معلن، كانوا ينكرون وجود حوار، وعندما توقف ذلك الحوار، أصبحوا يطلقون دعوات علنية إلى عودة الحوار، ألم يكونوا ينكرون وجود ذلك الحوار، فكيف يطالبون بعودته.
وقال غانم :" هؤلاء لديهم هدف رئيسي وهو إسقاط الرئيس علي عبد الله صالح وإسقاط المؤتمر الشعبي العام، وبعد ذلك يمكن أن يتحمل السلطة من يتحملها، وهذا الموقف معروض بوضوح فيما سموه بوثيقة الإنقاذ، ولذلك فهم ليسوا معنيين بالحوار وليست لديهم الرغبة في الدخول في حوار مع المؤتمر الشعبي العام، وليست خطتهم التوصلَ إلى اتفاق مع المؤتمر، وعندما يدخلون معنا في المؤتمر في أي حوار، فإن ذلك يكون لأغراض انتهازية أو حزبية مؤقتة فقط، كما جرى في فبراير (شباط) 2009، (اتفاق فبراير لتأجيل الانتخابات).
وأضاف :" أنا مستغرب ممن لا يزال ينتظر من اللقاء المشترك أن يدخل في حوار جدي مع المؤتمر الشعبي العام، إلا إذا أسقط وثيقته الإنقاذية، ففي هذه الحالة ممكن" .

* نـــــــــص الحــــــــــوار