الميثاق نت -
عقد المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي في اليمن اجتماعاً اليوم الخميس برئاسة عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام وقف فيه أمام العديد من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية.

وثمن المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي جهود القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح في الدفاع عن المنجزات الوطنية وقدَّر عالياً التوجّهات السياسية للقيادة للحفاظ على الدستور والنظام والقانون وصيانة أمن اليمن واستقراره ووحدته.

وأكد المجلس الأعلى في بيان أصدره بهذا الخصوص ان أي شرعية تظل مرتبطة باحترام الدستور والقانون وأي تجاوز لهما هو انتزاع لشرعية كل من يمارس ذلك أو يتماهى بالقول والفعل مع من يرتكبون الأعمال الإجرامية الخارجة عن الدستور والقانون وهو ما ظلت للأسف تمارسه أحزاب اللقاء المشترك التي ظلت تعطي الغطاء المساند للعناصر المتمردة في محافظة صعدة والعناصر التخريبية الخارجة على النظام والقانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية والعناصر الإرهابية في تنظيم القاعدة.

وحذر المجلس في البيان من ذلك النهج التدميري غير المسؤول الذي ظلت تمارسه تلك الأحزاب والتي ظلت تنظِّر لنفسها بأنها أكبر من الوطن, وتعتمد على سياسة إشعال الحرائق والتماهي مع العناصر التي ترتكب أعمال العنف والتحريض عليها والدفاع عن الخارجين على الدستور والنظام والقانون وتشجيعهم على زعزعة أمن الوطن واستقراره والاعتداء على المواطنين ونهب ممتلكاتهم وحرق متاجرهم والتقطع لهم في الطرقات الآمنة وفرض الإتاوات وإزهاق أرواح العديد من المواطنين الأبرياء على أسس جهوية ومناطقية كما حدث مع المواطنين من أبناء "القبيطة" و"القدسي" و"الحالمي" و"العنسي" وغيرهم.

مشدداً بأن تلك جرائم تضع هذه الأحزاب والقائمين عليها تحت طائلة المسائلة القانونية باعتبارهم هم شركاء في الجرم والإثم والأفعال المقيتة التي أرتكبها الخارجون على النظام والقانون والذين ظلوا ينفذوا من ذلك الخطاب المأزوم والمفلس لأحزاب اللقاء المشترك المشحون بلغة الأحقاد والكراهية والبغضاء والتحريض على العنف والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

ويعبر المجلس الأعلى عن استغرابه من ذلك الموقف الذي أتخذه القائمون على هذه الأحزاب حيث انه وبمجرد أن اتخذت الحكومة الإجراءات الكفيلة للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة وأرواح المواطنين وممتلكاتهم وضبط الخارجين على النظام والقانون وتقديمهم للعدالة, فإنهم أخذوا يذرفون دموع التماسيح على تلك العصابات الإجرامية والدفاع عنهم مطالبين في بياناتهم عدم إخضاعهم للعدالة, وزاعمين أن ذلك قمع للحريات وعسكرة للحياة السياسية.

وأكد المجلس الأعلى للتحالف بأنه بات جلياً بان أحزاب المشترك لم تعد تعرف بالضبط ماذا تريد وان هذه المواقف الانتهازية التصعيدية التي اتخذتها مؤخراً ليس إلا رد فعل على شعور القائمين على تلك الأحزاب باحتراق الأوراق التي ظلوا يشعلون من خلالها الحرائق والفتن في الوطن, وخاصة بعد إيقاف العمليات العسكرية وإحلال السلام في صعدة وبعد أن شاهدوا الانهيارات المتتالية في صفوف حلفائهم من العناصر التخريبية الانفصالية والضربات الاستباقية الناجحة التي تلقتها العناصر الإرهابية في تنظيم القاعدة مما دفع بهم إلى اللجوء إلى لعبة جديدة وهي لعبة (الاعتصادات) وإثارة الفوضى التي يستهدفون من ورائها إعاقة جهود التنمية وتعكير صفو السلم الاجتماعي والتباكي على القتلة والمجرمين وقطاع الطرق من العناصر التخريبية الانفصالية مما يكشف حقيقة نوايا هذه الأحزاب في أن تظل الحرائق مشتعلة وان تسود الفوضى وأعمال التخريب في الوطن وفي ظنها أن ذلك هو ما يحقق لها مطامعها الأنانية الذاتية.. والقفز إلى السلطة بعيداً عن الخيار الديمقراطي وإرادة الشعب، بل وصل الأمر بالقائمين على هذه الأحزاب إلى اللهث وراء الخارج وإرسال الشكاوي ومطالبة الدول المانحة إلى عدم تقديم الدعم لليمن ومسيرته التنموية في محاولة للانتقام من الوطن والشعب نتيجة عدم منحه ثقته لهم سواء في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو المحلية أو منظمات المجتمع المدني.

ويعلن المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي بأن هذا النهج التدميري يخالف العمل الديمقراطي السلمي وانقلاب على الديمقراطية وتجاوزاً لها فالديمقراطية مسئولية وطنية وأخلاقية قبل أن تكون معاول هدم للوطن وإضرار بمصالحه، فلقد وضع القائمون على أحزاب المشترك أنفسهم في موقع العداء للوطن وأمنه واستقراره وعملوا على كل ما من شأنه الإساءة إليه واستهداف أمنه ومكتسباته، وحيث أصبح هذا الاستهداف نهجاً وسلوكاً ظلت تمارسه تلك الأحزاب كل يوم ودون وضع أدنى اعتبار للدستور والنظام والقانون التي يجب أن يخضع لهم الجميع دون استثناء.


وأكد المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي بأن من يطالبون بإزالة آثار حرب صيف عام 1994م يدركون ما هي حقيقة تلك الآثار التي ينبغي أن تزال من هذه الفتنة التي أشعلتها ذات الوجوه التي تريد اليوم الزج بالوطن في أتون فتنة جديدة وتسعى إلى إشعال الحرائق في الوطن مرة أخرى ويدركون أيضاً من الذي ظل ينظر للوطن بعقلية الفيد والغنيمة ونهب الأراضي ومؤسسات الدولة في عدن وغيرها قبل أيام من إعادة تحقيق الوحدة المباركة في الـ 22 من مايو 1990م أو أثناء فتنة حرب الانفصال في صيف عام 1994م ،ومن هم تجار الحروب والأزمات وأصحاب الشركات الوهمية التي استلبت المواطنين أموالهم "كالمنقذ" و"الأسماك" وغيرها ومن الذي استغل تضحيات أبناء القوات المسلحة والأمن لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة؟ ومن الذين انقلبوا على الاتفاقات وتنكروا لها ومنها اتفاق فبراير 2009م وظلوا يرفضون الحوار ويضعون الشروط التعجيزية أمامه وعملوا ولا يزالون على إعاقة الإصلاحات الدستورية والقانونية ورفض الاحتكام إلى صناديق الاقتراع والبحث عن عقد الصفقات السياسية بعيداً عن إرادة الشعب المعبر عنها في صناديق الاقتراع.. ذلك أن شعبنا الواعي ظل يمنح ثقته لمن يعمل من اجل مصالحه ويرعى مصالح الوطن ويصون أمنه واستقراره ووحدته الوطنية.

وطالب المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي بسرعة تقديم العابثين بالأمن والاستقرار والفاسدين والمتهربين من الضرائب ومن افسدوا في الوزارات والمؤسسات وخرجوا إلى المعارضة والخارجين على النظام والقانون إلى العدالة ومن أي جهة كانت سواء في السلطة أو المعارضة.

وأشاد المجلس الأعلى بتطور الوعي الاجتماعي الذي ميز دائماً بين المواقف الوطنية والمواقف اللاوطنية وبين المواقف الوحدوية والانفصالية وقدر عالياً التفاف الجماهير الشعبية الوفية حول قيادته السياسية والمؤسسات الدستورية ومواقفها الوطنية.

منبهاً إلى ضرورة كشف حقيقة كافة المزايدين والمتاجرين بقضايا الوطن وتجار الحروب والأزمات وأعداء الحياة والسلام وتعريتهم أمام الرأي العام حتى يعرف حقيقتهم ونواياهم ومخططاتهم المعادية للوطن وأمنه ووحدته وسكينته العامة , مؤكداً بان الوطن فوق الجميع وينبغي وضع مصالحه فوق كل اعتبار.