الميثاق نت -
أكد مجلس الوزراء في اليمن اليوم الثلاثاء أهمية العمليات الأمنية التي تنفذها أجهزة الأمن ضد الخارجين عن النظام والقانون، في القضاء على الانشطة الإرهابية لعناصر تنظيم القاعدة، وحماية الوطن وأبنائه من تأثيراتها السلبية الكبيرة على الاقتصاد الوطني.

وأشار المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي الذي عقده برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، الى دور هذه العمليات في خدمة الأمن الدولي باعتبار اليمن شريك فاعل مع المجتمع الدولي لمكافحة الارهاب واجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار الدولي.

وشدد المجلس خلال اطلاعه على تقرير وزارة الداخلية حول الأوضاع الامنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية، والجهود والمهام التي تقوم بها الاجهزة الامنية للتصدي للجريمة بكل انواعها، بما في ذلك ضبط الخارجين عن الدستور والنظام والقانون واحالتهم الى الاجهزة القضائية المختصة .. شدد على ضرورة أن تستمر الاجهزة الامنية في تنفيذ مهامها على هذا النحو العالي من المسؤولية الوطنية تجاه الخارجين عن الدستور والنظام والقانون بما يعزز مناخات الامن والاستقرار والسكينة العامة.

ونوه المجلس بروح المسؤولية العالية واليقظة التي يتحلى بها أبناء القوات المسلحة والأمن، وتأديتهم لواجباتهم في كل الأحوال والظروف.. مؤكداً بأنهم حماة الامن والسلام كما كانوا وسيظلون الحصن المنيع للأمن والاستقرار.

وأشاد بهذا الخصوص بمجمل الاعمال والمهام التي يقوم بها رجال الامن البواسل لحماية الامن والسلم الاجتماعي والتصدي الحازم لكل من يحاول العبث بامن الوطن واقلاق السكينة العامة للمجتمع.

وجدد تاكيده على دعمه لتلك الجهود والعمليات التي تنفذها وزارة الداخلية وكافة الاجهزة الامنية للتصدي للاعمال الاجرامية والتخريبية للخارجين عن النظام والدستور، بما يعزز من اجواء الامن والاستقرار والسلم الاجتماعي على مستوى الوطن اليمني الحبيب.

وكان التقرير قد تناول العمليات الاستباقية التي تنفذها اجهزة الامن لمكافحة الانشطة الارهابية للقاعدة وما تحقق من نجاحات في هذا الجانب حتى الان.

الى ذلك وافق المجلس على مشروع التعديل المقدم من وزير العدل لبعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 12 لسنة 1994م وتعديلاته ، ووجه الوزراء المختصين متابعة إستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصدار مشروع التعديل.

ويقوم المشروع على تعديل 79 مادة تتعلق بمكافحة الجريمة وحماية الحريات والحقوق والدماء والاعراض والاموال، إضافة الى 23 مادة جديدة منها عشر مواد لمواجهة ومكافحة أفعال إجرامية برزت في الواقع وتمثل خطورة على المجتمع والانسانية وهي جرائم الاطفال واستغلالهم في الاغراض المختلفة.

ويشمل المشروع مادتين تتعلق بمواجهة ومكافحة الثأر, ومادتين تتعلق بالمتاجرة بأعضاء الانسان ، ومادة تتعلق بإهمال الاسرة لاطفالها القصر وتعريضهم للخطر,واخرى تجرم عقوق الوالدين أوالاعتداء عليهما.

ويأتي التعديل لتلافي أوجه القصور في بعض مواد القانون النافذ ، وذلك لمواكبة المتغيرات الناشئة في واقع الجريمة واساليبها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع التعديل المقدم من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن اللائحة التنظيمية لدور ومراكز رعاية وتأهيل الايتام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 13 لعام 1998م , ووجه بإستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار التعديل.

ويأتي هذا التعديل لتعزيز الاجراءات القانونية والاجرائية والتنظيمية لعملية إنشاء وتأسيس وإدارة دور رعاية وتأهيل الايتام ، وعلاقة المجتمع باليتيم ودوره في رعايته بخلاف تحديد دور وزارة الشؤون الاجتماعية وفروعها في عمليات الاشراف والرقابة والتنظيم لوظيفة دور الايتام الحكومية والاهلية.

ويهدف التعديل الى تعزيز دور الوزارات الاخرى المختصة في الاشراف الفني على انشطة وبرامج هذه الدور، و التي تهدف الى توفير اوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والتعليمية والمهنية والصحية والدينية والترفيهية المناسبة للايتام ومن في حكمهم وتنشئتهم تنشئة سليمة وادماجهم مجتمعيا وغيرها من الاهداف المرتبطة والمعززة لتلك الرعاية في المراحل العمرية التي حددها القانون للايتام .

وشكل المجلس بهذا الخصوص لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية لدراسة أوضاع دور الرعاية الحالية وتقييم مستوى الرعاية التي تقدمها للايتام ومدى التزامها بالمعايير الانسانية والاخلاقية في تأدية واجباتها تجاه هذه الشريحة.

وبخصوص فعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخارجية حول مشاركته في اعمال الدورة العادية الـ 133 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في الثالث من الشهر الجاري في القاهرة .

كما اطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم عن مشاركته في المؤتمر السابع لوزراء التربية والتعليم العرب الذي عقد في مستقط خلال الفترة من السابع وحتى الثامن من مارس الجاري، الى جانب اطلاعه على تقرير وزير الصحة العامة والسكان بخصوص مشاركته في الدورة الـ 34 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة خلال الفترة من 10 وحتى 11 مارس الجاري .

في حين اطلع المجلس على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن مشاركتها في اعمال الدورة الـ 37 لمؤتمر العمل العربي الذي عقد في المنامة خلال الفترة من السادس وحتى الـ 13 من الشهر الجاري ، فضلا عن اطلاعه على تقرير وزير الكهرباء والطاقة حول مشاركته في مؤتمر التعاون العربي- الصيني في مجال الطاقة الذي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم مؤخرا، و تقريروزير حقوق الانسان حول مشاركتها في اعمال الدورة الـ 13 لمجلس حقوق الانسان التي عقدت في جنيف بسويسرا مؤخرا.