الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
وافق مجلس النواب في اليمن اليوم الأحد على طلب النائب نبيل باشا استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي للغد لمناقشة انخفاض قيمة الريال اليمني مقابل الدولار، حيث ارتفع الأخير إلى ما يقارب 220 ريالاً مقارنة بحوالي (200) الأسابيع الماضية وجاءت الموافقة بعد تبني الباشا تقديم عريضة موقفة من (22) نائباً لنائب رئيس البرلمان رئيس الجلسة حمير الأحمر تطلب حضور المالية.

وقال الباشا إن تجاهل الأمر من البرلمان يوحي بأن الأعضاء إما تجار أو مضاربون بالعملة أو مستورو الحال ولا تعنيهم هموم المواطنين، داعياً اليمنيين إلى حسن اختيار نواب يمثلون مصالح الناس لا مصالحهم الضيقة.

وقبل انعقاد الجلسة كانت مئات النساء من أنصار حزب الإصلاح المعارض وجامعة الإيمان يملأن الشارع المحاذي لبوابة البرلمان رافعات المصاحف ولافتات ترفض تحديد سن الزواج.

وفي الصدد حذر النائب عبدالباري دغيش من التعبئة الدينية الخاطئة التي سبق أن أودت بحياة القيادي الاشتراكي جار الله عمر قبل سنوات.. وقال:"إنه لدى عودته من فعالية مع زميله في لجنة الصحة النائب سمير رضا تعرض في الشارع المحاذي لمقر البرلمان لمحاولة شباب نزع شارة ( شال) كتب عليها شعار " لا للاستسلام لوفيات الأمهات" وهو شعار يؤيد تحديد سن الزواج، وأكد دغيش أن الاختلاف في تحديد السن يقع تحت سقف الشريعة الإسلامية مشيراً إلى أن الحكم الإسلامي العثماني على مدى خمسمائة عام حدد سن الزواج وأن البلدان الإسلامية بما فيها السعودية حددت سن الزواج.

وقالت مصادر برلمانية أن لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية تمسكت بموقفها في عدم تحديد سن للزواج خلافاً لقانون حكومي بتحديده بـ(18) عاماً، وتصويت سابق للنواب بجعله (17) سنة.

وأفادت المصادر أن اللجنة عززت موقفها بمقولات دينية تشير إلى مخالفة تحديد السن للقرآن الكريم والسنة وإجماع أئمة المذاهب الإسلامية والدستور الذي نص على الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد لجميع التشريعات اليمنية.

واعتبرت اللجنة تحديد السن مخالفاً لمصلحة الفتيات وذكرت أن الرأي الطبي للجنة الصحة حول أضرار الزواج المبكر على الصغيرات محل خلاف بين الأطباء حسب المصادر عن رأي لجنة التقنين في تقريرها المزمع تقديمه خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي ختام الجلسة استعرض البرلمان مشروع قانون بشأن التحكيم تمهيداً لمناقشته.



وإقراره