الميثاق نت -
اتفق وزير المالية نعمان الصهيبي ومحافظ البنك المركزي في اليمن أحمد السماوي على إرجاع أسباب انخفاض الريال اليمني مقابل الدولار إلى اعتماد إيراد البلد من العملة الصعبة على موارد النفط المتناقصة مقابل الاعتماد شبه الكلي على الاستيراد ما أدى إلى اختلال ميزان المدفوعات لصالح الواردات التي وصلت قيمتها لـ(9) مليارات و(300) مليون دولار العام الماضي بينها مليار و(800) مليون لدعم المشتقات النفطية.

وشخص الوزير والمحافظ السبب المباشر للتدهور الأخير للريال إلى لجوء الحكومة لتمويل عجز ميزانية العام الجاري البالغة (7.7%) من العجز ( إصدار عملة محلية دون تغطية) وهو مصدر يؤدي لانخفاض قيمة الريال، مشيرين إلى أن تمويل العجز من أذون الخزانة والسندات الحكومية لم يعد كافياً.

وأضاف السماوي: إن السياسة النقدية في اليمن تعمل في إطار ظروف تشهد انخفاضاً في تحويلات المغتربين وانخفاض صادرات النفط إلى حوالي ملياري دولار العام الفائت بانخفاض (50%) في سنة 2008م . إلى جانب تقلص الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى (7) مليارات دولار السنة المنصرمة مقارنة بـ(8) مليارات السنة قبلها . مؤكداً أنه رافق ذلك زيادة الطلب على الدولار الأمريكي بسبب عوامل نفسية. وأفاد أن البنك المركزي باع (731) مليون دولار منذ بداية العام ما يستنزف - بجوار الالتزامات للخارج - الاحتياطي النقدي لليمن.

وبخصوص الإجراءات أوضح وزير المالية أن الحكومة تعتزم تقديم تعديلات لقانون التعريفة الجمركية بما يحدُّ من استيراد وسائل النقل التي قال إنها تستهلك كميات كبيرة من المشتقات النفطية المدعومة، إضافة إلى رفع أسعار الفائدة لطمأنة الناس تجاه الريال وكذا تشكيل لجنة من المالية والبنك المركزي لإصدار صكوك إسلامية تخفف من استغلال السيولة النقدية حسب الوزير.

وفي جلسة البرلمان اليوم أعاد النائبان نبيل الباشا وزكريا الزكري تدهور أسعار الريال التي وصلت اليوم 222 ريالاً مقابل الدولار إلى فشل السياسات المالية والنقدية وتطرق الباشا إلى انعكاس النواحي السياسية والأمنية على الاقتصاد والعملة مشيراً إلى أن هناك محافظات واعدة بالاستثمار خارج السيطرة الأمنية وزاد بأن المتوقع بعد انتهاء فتنة صعدة توقف نزيف المال.
وأيد نواب مطالبات الباشا بإحالة المضاربين بالعملة إلى النيابة والذين ذكر أن بعضهم أقوى من بنوك محلية وخلص البرلمان لتشكيل لجنة خاصة تدرس وضع العملة اليمنية مع الجانب الحكومي للخروج بمعالجات.

على صعيد آخر رفض النواب مشروع قانون حكومي يحظر الأسلحة الكيميائية كان النائبات محمد الشايف وعبدالباري دغيش قالا إنهما امتداد لاتفاقية دولية صادق عليها البرلمان قبل تسع سنوات وأكد دغيش أن مشروع القانون يوطن الاتفاقية ويخفض قيودها.