الميثاق نت/طارق محرم -
حددت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة في اليمن الـ(24) من مايو القادم موعدا للنطق بالحكم في قضية ثلاثة متهمين بالاتصال الغير مشروع مع إيران والتخابر معها.

وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محمد الحكيمي رئيس الشعبة وحضور الإدعاء العام رئيس النيابة سعيد العاقل اليوم الثلاثاء قدمت النيابة المرافعة الختامية وطلبت حجز القضية للحكم كما قدمت هيئة الدفاع عن المتهمين برئاسة المحامية/ شذي محمد ناصر المرافعة الختامية وطلبوا حجز القضية للحكم فقررت الشعبة حجز القضية للحكم .

وكانت المحكمة الابتدائية برئاسة القاضي/ محسن علوان رئيس المحكمة قضت في يوم الثلاثاء31/3/2009م بإدانة الأول عبد الكريم علي عبد الكريم لالجي والثاني هاني محمد دين محمد ومعاقبتهم بالإعدام تعزيزا، وبراءة الثالث / اسكندر عبدالله يوسف لعدم كفاية الادلة لكن النيابة استئناف الحكم بحق المتهم الثالث بينما محامية المتهمان استئناف الحكم .

وكانت النيابة نسبت للمتهمين في أول جلسة يوم السبت 11/10/2008م في قرار الاتهام التخابر مع دولة أجنبية بالاتصال غير المشروع مع من يعملون لمصلحتها وتسليمهم أخبار ومعلومات ووثائق وصور خاصة بالدفاع والأوضاع السياسية والأمنية في البلاد مما أضر بمركز الجمهورية السياسي والاقتصادي والحربي وكشفت اعترافات المتهمين أمام الجهات الأمنية والنيابة الجزائية تواصلهم مع أشخاص عاملين في السفارة الإيرانية وتسليمهم تقارير متعلقة بتحركات الأمريكيين في اليمن وخفر السواحل والوقود والمناورات العسكرية والزوارق العسكرية وعن منضومة خفر السواحل والتصاميم وخدمات خفر السواحل وأن المتهم الأول كان يحصل على المعلومات من الثاني الذي كان يعمل سكرتير مدير عام خفر السواحل وهي معلومات متكاملة عن تقسيمات خفر السواحل والهيكل التنظيمي وعن التسليح وعن تدريب الأمريكيين لافراد خفر السواحل وعلى استخدام الزوارق المزودة بنظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية .

كما كشفت الاعترافات أنهم سلموا عاملين في السفارة الإيرانية معلومات عن الانتخابات النيابة عام 2003م وعن مناطق نزع الألغام من قبل الأمريكيين وعن الحالة الأمنية في عدن وعن الحراك الجنوبي وعن الأمن القومي اليمني وعن حرب صعدة وعن تحركات رئيس الجمهورية ومعلومات عن القاعدة الأمريكية في قطر وأنهم سلموا هذه التقارير للعاملين في السفارة الإيرانية وهم (محمد جواد بنوي- عباس عطري- ناصر حميدي) وأنهم كانوا يتسلموا المبالغ المالية في السفارة الإيرانية بالدولار مقابل المعلومات.