الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
ذكر مقرر لجنة التعليم العالي والرياضة النائب الخضر العزاني أن لجنته لم تجد تنفيذاً لمشاريع محلية ممولة من صندوق رعاية النشء والشباب إلا في محافظتين فقط من بين عشرين محافظة يمنية.

جاء ذلك لدى نقاش مجلس النواب اليوم الثلاثاء لتقرير لجنة مشتركة من لجان التعليم العالي، والزراعة والخدمات بشأن تعديل الفقرة (ب) من المادة (123) في قانون السلطة المحلية.

وقضى التعديل المقترح من اللجنة المشتركة بإلزام المجالس المحلية عبر وزارة الإدارة المحلية بتقديم مشاريعها وبرامجها سنوياً لصناديق رعاية النشء وصيانة الطرق وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي لأجل تمويلها وتنفيذها مع الالتزام بتقارير سنوية مرفقة بالوثائق المؤيدة لتنفيذ المشروعات الممولة من هذه الصناديق.

وتخصص الفقرة (ب) من المادة (123) 30% من موارد تلك الصناديق للمجالس المحلية التمويل مشاريع في ذات المجالات التي أنشئت لأجلها الصناديق.

وأيد النواب اتجاهاً حكومياً بإشراك لجنة السلطة المحلية لإعادة دراسة التعديل.

وكانت اللجان الثلاث اتهمت لجنة السلطة المحلية بالتغيب عن اجتماعات كرست لنقاش التعديل. وذلك بعد إعادة البرلمان التقرير للمرة الأولى في إبريل العام الماضي للمزيد من الدراسة.

وعلى مضمار أخر استكمل البرلمان الإستماع لتقرير لجنة العدل والأوقاف حول مشروع قانون التحكيم.

وفي القاعة الصغرى لمجلس النواب التقى برلمانيون ممثلات عن منظمات نسوية ترفض توجه لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية للتمسك بعدم تحديد سن للزواج في دراستها لمشروع تعديل حكومي لقانون الأحوال الشخصيات يتضمن تحديد سن الزواج بثمانية عشر عاماً.

وحضرت مع ممثلات النساء الطفلة نجود التي أرغمت على الزواج في سن التاسعة قبل أن تقرر محكمة يمنية تطليقها.