الميثاق نت -
أكد مجلس الدفاع الوطني في اليمن على التزام السلطات العليا في الدولة مدنية او عسكرية بعدم التدخل في شؤون السلطة القضائية وبما يضمن عدم الإضرار بالعدالة أو الإخلال بنزاهة واستقلال القضاء.

كما أكد المجلس في الاجتماع الذي عقده اليوم الأربعاء برئاسة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة والقيادات العسكرية والأمنية - على أهمية انتهاج سياسية اقتصادية ونقدية فعالة في ضوء كافة المتغيرات الإقتصادية وتنشيط أعمال المجلس الإقتصادي الأعلى وبما يكفل خدمة الإقتصاد الوطني والتسريع بوتائر التنمية.

كما أقر المجلس اتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات الكفيلة بالحد من الإنفاق وترشيد الاستهلاك خاصة للسلع الكمالية والترفيهية أو تلك السلع التى يتم انتاجها محليا ووضع ضوابط للاستيراد ومعالجة الاختلالات في الانفاق العام وحماية الإقتصاد الوطني من كافة الممارسات الضارة والحد من استيراد السلع غير الضرورية والمنافسة للسلع والمنتجات المحلية الزراعية والصناعية والحرفية وبما يكفل توفير الحماية للمنتجات المحلية ومن خلال انتهاج سياسية ضريبية فعالة أسوة بما اتخذته عدد من الدول في هذا المجال.

ووجه المجلس الحكومة باستخدام القروض والمساعدات الاستخدام السليم بشفافية عالية ووضوح تام مع الدول المانحة والمقرضة وبما يكفل تلافي أي جوانب قصور في استقطاب المساعدات أو القروض واستخدامها الاستخدام الأمثل والعمل على ايجاد وحدات تنفيذية في الجهات المعنية لمتابعة انجاز المشاريع التى يتم تمويلها خارجيا ولما من شأنه انجاز تلك المشاريع في مواعيدها المحددة وتجاوز أي عثرات مع محاسبة الجهات المتعثرة في استيعاب المنح والقروض المخصصة لمشاريعها.

وشدد مجلس الدفاع الوطني على ضرورة إتخاذ الحكومة ضوابط صارمة للمشاركات الخارجية في المؤتمرات والندوات وتلبية الدعوات الموجهة للخارج وبحيث تقتصر على حالات الضرورة القصوى والتي يكون فيها الحضور مهما ويحقق المصلحة الوطنية وتكون هناك موافقة مسبقة بالنسبة للوزراء والهيئات والمؤسسات الحكومية من مجلس الوزراء وبالنسبة لإعضاء مجلس النواب والشورى يكون بقرار من المجلس ومنتسبي القوات المسلحة والأمن يكون بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة ومنع صرف العهد والنثريات اثناء المهمات الداخلية والخارجية وترشيد صرف بدل الجلسات والإضافي وبحيث ينطبق ذلك ايضا على مجلسي النواب والشورى.

ووجه المجلس الحكومة بإستغلال الموارد العامة الإستغلال الأمثل وتنميتها من خلال التحصيل الفعال للعائدات الضريبية والجمركية وعائدات مصانع الاسمنت والمحاجر والثروة السمكية والجهات الإدارية الأخرى وتفعيل الرقابة من السلطة التشريعية وأجهزة الرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمتابعة قضايا الإعتداء على المال العام وحمايته من اي تلاعب ومحاسبة كل المتلاعبين بالمال العام وتقديمهم لمحاكم الأموال العامة.

كما وجه المجلس بتشجيع الإستثمار وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين وازالة أي عراقيل امامهم وبخاصة ما يتصل بقضايا الأراضي وتعزيز دور الهيئة العامة للإستثمار لتمارس مهامها بإعتبارها النافذة الوحيدة للمستثمرين وقضايا الإستثمار.

واكد المجلس على ضرورة الإهتمام بتحصيل الضرائب وايجاد آليات فعالة ومتطورة لتحصيلها وزيادتها وتقديم العناصر المتهربة من دفع الضرائب للقضاء ومساءلتها قانونيا وفرض الغرامات الجزائية عليها ووضع و تقديم قوائم سوداء بالمتهربين من دفع الضرائب ونشرها في وسائل الإعلام لفضحهم امام الراي العام وبما يحول والتلاعب بالمال العام او الإثراء غير المشروع على حساب قوت الشعب والموارد العامة.

وشدد مجلس الدفاع الوطني على ضرورة التزام العناصر الحوثية بتنفيذ ما تبقى من النقاط الست وآليتها التنفيذية وان تتابع اللجان الوطنية الإشرافية من الإخوة اعضاء مجلس الشورى واللجان الميدانية الاضطلاع بمهامها في الاشراف على تنفيذ النقاط الست واليتها التنفيذية وبالتنسيق مع السلطة المحلية والسلطات الامنية والعسكرية ولما يكفل احلال السلام في محافظة صعدة.

وأكد المجلس على تسريع عمل اللجنة المشكلة من الوزارات والجهات الخدمية من أجل تقييم الاضرار الناتجة عن الحرب في صعده ومديرية حرف سفيان واعداد خطة اعادة الاعمار بإلاشتراك مع السلطة المحلية وصندوق الاعمار الخاص بالمحافظة.

واقر مجلس الدفاع انشاء تشكيلات جديدة في القوات المسلحة بما يلبي احتياجات البناء وتعزيز القدرة الدفاعية والامنية ومن ذلك انشاء قوة لحرس الحدود وخفر السواحل وفق الهيكلية الجديدة ورفدها بالمجندين المؤهلين .. مؤكدا الاهتمام المتواصل بجوانب التدريب والتأهيل في القوات المسلحة والامن ..كما اقر انشاء هيئة للتصنيع الحربي للقوات المسلحة.

ووجه المجلس بتفعيل دور الاجهزة الامنية والاستخباراتية في مجال الارهاب والتهريب والمخدرات والجريمة المنظمة وضبط الشواطئ والمنافذ البرية والبحرية والتعاون من قبل الجهات المعنية وبالتنسيق مع القوات المسلحة لضبط المتورطين في عمليات التهريب وتقديمهم إلى القضاء سواء كانوا من العسكريين والمدنيين.

ووجه المجلس بمنع المتاجرة في الاسلحة والذخائر والمتفجرات واغلاق اي اسواق يتم بيعها فيها ومنع استيراد اسلحة من الخارج من قبل اي شخص وبحيث تقوم الدولة بشراء احيتاجاتها من الأسلحة مباشرة دون اي وسطاء ومصادرة اي كيمات يتم ادخالها الى البلاد لصالح الدولة ومساءلة اصحابها امام القضاء.

وأكد مجلس الدفاع الوطني على تفعيل هيئة رعاية أسر الشهداء وفروعها في المحافظات واستكمال انشاء الفروع في المحافظات التي لا توجد فيها بحيث تتولى تقديم كافة الرعاية لأبناء وأسر الشهداء ومتابعة قضاياهم في الجهات المعنية.

وأقر مجلس الدفاع الوطني بأن يكون هناك دوام لفترة مسائية من الساعة السابعة وحتى العاشرة مساء لقيادات وزارة الدفاع وعلى مستوى مدراء الدوائر ونوابهم وقادة المناطق والوحدات ومساعديهم واركاناتهم في المناطق العسكرية وكذلك بالنسبة لوزارة الداخلية على مستوى الوكلاء والوكلاء المساعدين و رؤساء المصالح ومدراء العموم ومدراء الأمن في المحافظات.

وكان مجلس الدفاع الوطني قد استمع الى تقرير من رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور حول الأوضاع الإقتصادية والمالية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجتها ومنها ما يتصل بسعر صرف العملة المحلية وتأثيرات الأزمة المالية العالمية على الإقتصاد الوطني، والخطوات المتخذة للتخفيف من تلك الآثار بالإضافة إلى ما اتخذته الحكومة من إصلاحات جوهرية لضمان الإستمرارية المالية في المدى المتوسط والطويل وتنفيذ أولويات الحكومة في المرحلة القادمة والمرتكزة على الأجندة الوطنية للإصلاحات وبما يكفل تفعيل الأنشطة الإقتصادية وتنسيق الجهود مع مجتمع الشركاء في التنمية بالإضافة إلى إجراء إصلاحات هيكلية تستهدف معالجة الاختلالات في الإنفاق العام وترشيد الإستهلاك ووضع ضوابط للإستيراد وترشيده وتفعيل التحصيل الضريبي ومتابعة إصدار القوانين المالية والإقتصادية ومنها قانون ضريبة الدخل وقانون الإستثمار وقانون الجمارك.

كما استمع المجلس إلى تقرير من محافظ البنك المركزي عن التطورات المالية والإقتصادية ونتائجها على أسعار الصرف والسياسة النقدية المتبعة لاستخدامات النقد الأجنبي والحد من التلاعب بأسعار صرف العملة وتغطية التزامات البنوك التجارية الناشئة من عملية الإستيراد وتحقيق الأستقرار في أسعار صرف العملات.

واستمع إلى تقرير من وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل تناول القضايا التموينية وسياسة الإستيراد والتصدير، وضمان السلع والمنتجات المحلية بالإضافة إلى الأوضاع الراهنة في مصانع الإسمنت والسبل الكفيلة بتطورها.

كما قدم نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة الامنية العليا تقريرا عن الأوضاع الأمنية في البلاد ومستوى تنفيذ النقاط الست وآليتها التنفيذية في محاور صعدة، الملاحيظ، حرف سفيان، والجوف وسواد مور والشريط الحدودي.

وقدم الدكتور غازي الأغبري وزير العدل تقريرا عن القضايا المتصلة بقضايا لأموال العامة ومكافحة الفساد سواء التي تم البت أو التي لازالت منظورة أمام محاكم الأموال العامة.

وأشار التقرير الى أن عدد القضايا قد بلغت في عام 2009م ثلاثة الاف و457 قضية منها 1275 قضية محالة للقضاء للنظر فيها و270 قضية صدرت فيها أحكاما قضائية و987 قضية متبقية لم يبت فيها بالإضافة إلى وجود الف و 620 قضية مازالت رهن التحقيق وتبلغ القيمة الإجمالية للمبالغ التي تطالب النيابة باستردادها أربعة مليارات و238 مليون و989 ألف و60 ريالا ، استعيد منها حتى الآن ملياران و646مليون و489 ألف و266 ريال وبالدولار مبلغ مليون وثمانمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وثمانية وستون دولار استعيد منها مائة وسبعة وعشرون الف دولار.

موضحا أن هناك العديد من القضايا المنظورة أمام النيابات ومحاكم الأموال العامة للأعوام السابقة وللعام الجاري 2010م.
واستمع مجلس الدفاع الوطني الى تقرير من وزير الدفاع اللواء محمد ناصر احمد عن الأوضاع في القوات المسلحة واعادة جاهزيتها واستحقاقات الشهداء والجرحى والمعوقين واستحداث تشكيلات جديدة فيها وبما تقتضيه المصلحة الوطنية.

كما قدم اللواء مدير دائرة الاشغال العسكرية محمد علي سعيد تقريرا عن المشاريع المنجزة للقوات المسلحةمن قبل الدائرة، كما قدم العميد محمدعلي مفتاح دائرة المشتروات بالقوات المسلحة وقائد القوات الجوية اللواء محمد صالح الأحمر تقارير خاصة بمشتروات القوات المسلحة.

* سبأ