د. علي مطهر العثربي -
لم يدر في أذهان الباحثين عن الحقيقة إلا الجد والمثابرة بإخلاص وموضوعية لتدوين الحقيقة وإبرازها للناس لكي لا تكون أفكارهم عرضة للاختراق والزيف، الذي ربما يسعى إليه البعض من أجل طمس معالم الحقيقة، ونقوم بذلك في حينه لمنع ظهور الأدعياء الذين يحاولون تزييف الحقائق بعد إجهاظ تدوينها، وهو ما يدفعني الى الإلتزام بالوثائق والزمان والمكان ليكون للكلمة الصادقة والأمينة أثرها الايجابي في إيصال الحقيقة الى المتلقي، وبناء عليه ما الذي حدث بعد رسالة رئيس الجمهورية التي وجهها الى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقاء المشترك في 2008/8/29م وهل التزم اللقاء المشترك بتوجيه ممثليه من أجل أداء اليمين الدستورية؟
إن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الذين صدر قرار جمهوري بتعيينهم في 26 اغسطس 2008م قاموا بأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية في 30 اغسطس 2008م، وكان من المفترض أن يحضر ممثلو اللقاء المشترك الذين شملهم قرار التعيين خصوصاً بعد رسالة رئيس الجمهورية الى المجلس الأعلى الذي أوضح لهم فيها جملة من الحقائق والضمانة لتلبية بعض المطالب التي كان يتحجج بها القائمون على تكتل اللقاء المشترك، وبالرغم من كل ذلك الا أن تكتل اللقاء المشترك لم يغتنم تلك الفرصة على الإطلاق وربما لم يقرأ رسالة رئيس الجمهورية وما جاء فيها بخصوص مطالبهم، بل إن بعض المحللين السياسيين يرون أن أحزاب اللقاء تتملص من أية اشارة الى الالتزام بالدستور والقانون وقالوا بأن أحزاب اللقاء المشترك لا تقدم على الحوار وتتجه نحو التوقيع على نتائجه إلا إذا كانت تعبر عن توافقات سياسية خارج إطار الدستور والقانون، ولذلك فإن أعضاء اللجنة العليا من تكتل اللقاء المشترك لم يفوا بالتزاماتهم ولم يكلفوا أنفسهم لتكليف ممثليهم بأداء اليمين الدستورية على الاقل من باب احترام المسؤوليات الدستورية لرئيس الجمهورية والحفاظ على قدر معين من المسؤولية الوطنية، وبدلاً من السير في الاتجاه الصحيح وردَّ اللقاء المشترك برسالة رفع فيها من سقف المطالب وعطل بموجبها الحوار.
وفي شهر اكتوبر، الثاني والعشرين منه 2008م أصر رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام على استئناف الحوار مع اللقاء المشترك وقدم مبادرة رئاسية جديدة تضمنت أربعة محاور رئيسية تمثلت فيما يلي:
المحور الأول: ان تستكمل الحكومة إجراءاتها مع مجلس النواب بهدف التصويت على مشروع التعديلات على قانون الانتخابات العامة والاستفتاء بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الاحزاب والتنظيمات السياسية، وان تدخل تعديلاً على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بحيث يكون قوامها 11 عضواً بدلاً من تسعة أعضاء.
المحور الثاني: أن يتم اضافة عضوين الى القوام الحالي للجنة العليا للانتخابات أحدهما يمثل اللقاء المشترك والآخر يمثل أحزاب التحالف الوطني.
المحور الثالث: أن يتم الإبقاء على لجان القيد والتسجيل المشكلة من العاملين في القطاع التربوي والتعليمي لإنجاز مهمة مراجعة وتصحيح جداول قيد الناخبين.
المحور الرابع: أن يتم تشكيل اللجان الانتخابية في مرحلة الترشيح والاقتراع طبقاً لما تم في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في 2 سبتمبر عام 2006م.
وتنفيذاً لذلك كلف رئيس الجمهورية مستشاره السياسي نائب رئيس المؤتمر الدكتور عبدالكريم الارياني مواصلة الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك بشأن المبادرة الرئاسية الذي قام في يوم 22 اغسطس 2008م بتسليم تلك المبادرة الرئاسية الى أحزاب اللقاء المشترك وعكف أياماً على التواصل اليومي مع قيادات تلك الاحزاب حتى يوم 26 أكتوبر دون أن تبدي احزاب المشترك أي تجاوب مع مستشار رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر حول المبادرة الرئاسية، وفي ذلك الشهر أصيبت البلاد بنكبة الفيضانات التي اجتاحت محافظتي حضرموت والمهرة، وانشغلت الدولة بكامل أجهزتها في عملية الانقاذ والإيواء ومعالجة أضرار الفيضانات، وبدلاً من أن تسهم احزاب اللقاء المشترك في عمليات الانقاذ والإيواء دخلت في مماحكات جانبية وشنت حملة إعلانية مجنونة ضد منحة القمح الإماراتية البالغة (500) ألف طن من القمح واتهمت النافذين في السلطة بالسيطرة عليها ونهبها ولم تكن تدرك أن الإمارات العربية لم ترسل تلك الشحنة الا في بداية 2009م الامر الذي يؤكد من جديد أن أحزاب المشترك تبحث في كل مرة عن شماعة لتعليق وتعطيل الحوار، وقد يقول أحدهم بأن ذلك مبالغ فيه، وبناءً علىه أقول لمن يقول ذلك كيف يفسر الحملة الاعلامية المجنونة ضد منحة القمح الإماراتية منذ شهر اكتوبر 2008م أو كيف يفسر اتهام النافذين بالاستيلاء على الشحنة قبل وصولها؟
ولأن أحزاب اللقاء المشترك تفتعل الأزمات وتصنع العراقيل أمام الاستحقاق الديمقراطي الدستوري المتمثل في الانتخابات النيابية الرابعة فإن اللجنة العليا للانتخابات قد مارست مهامها الدستورية والقانونية واعدت اعداداً كاملاً لتنفيذ مرحلة القيد والتسجيل رغم العراقيل التي وضعتها أحزاب اللقاء المشترك أمام اللجان الميدانية التي باشرت مهامها في 2008/11/15م، وفي 2008/12/12م أعلن كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية عن قلقهما من وصول الحوار بين المشترك والمؤتمر الى طريق مسدود وطرحا وجهة نظر تتعلق بإجراء الانتخابات ومشاركة الجميع وقد رحب بها المؤتمر الشعبي العام واعلن المشترك عن تمسكه باتفاق المبادئ وتوصيات الاتحاد الأوروبي وأصدر بياناً في 5 يناير 2009م وضع فيه شروطاً جديدة لإجراء الانتخابات.. وهو ما سنتناول تفاصيله في العدد القادم بإذن الله.
المشترك والمبادرات الرئاسية؟!
