الميثاق نت/ تحقيق - محمود الحداد -
لم يعد يقتصر استيلاء المواطنين على ساحات المدارس في عدن لبناء عقار سكني أو تجاري على مدرسة أو مدرستين بل أصبح ما يمكن أن نسميه ظاهرة وعلامة مسجلة طالت اغلبها حتى أن إدارات بعض تلك المدارس أصبحت تفيق على استيلاء أحدهم على قطعة أرض من ساحة المدرسة، وبعد أن اعتادت على وجود مساكن لأسر في نطاق المدارس، اعتادت كذلك أن يتصرف أصحاب هذه المساكن بالأرض المستقطعة، فإما يؤجرونها أو يبيعونها، أو يحولون وجهتها الى عقارات تجارية لمنافع شخصية.
وليت هذا فقط ما تعانيه بعض مدارس عدن... ولو أنه كل همها لارتضيناه وإنما وجدنا أن همّها واحد واثنين وثالث، .. ابتداء بتمسك السكان الغلابى بمساكنهم ومروراً باستخدام عقود تمليك شطرية وإنتهاء بسطو متنفذين ومسؤولين ونهبهم للأراضي بأساليب مختلفة.
»الميثاق« زارت بعض المدارس المغتصبة في عدن.. وحملت معها تساؤلات عمن أجاز لنفسه أن يستقطع بعض ساحات المؤسسات التعليمية ليستغلها لمنافعه الشخصية؟ وكيف تستغل من قبل أشخاص؟ وكيف يتم الحصول على الموافقات ومن أين؟ ولماذا يحرم الطلاب من الاستفادة من الملاعب المدرسية؟ وما هي الحلول السريعة لمعالجة هذه الأخطاء؟
عبط متنفذ
أسئلة فضولية كان ولابد لها أن تثار إزاء هذه المظاهر، وفي الحقيقة لا يدري المرء من أين يبدأ.. فمعظم المدارس مثخنة بالانتهاكات لا تخلو من هذه الظاهرة.. ومن سوء الطالع أننا بدأنا من مديرية صيرة وتحديداً مدرسة ثانوية أبان بن عفان للبنات ليس لشيء ولكن الجرم الذي ارتكبه احد المتنفذين في حق المدرسة التي تحتضن أكثر من 700 طالبة ترك فينا أثراً يحزن القلب لهول ا لمصيبة، ومع أن ثانوية أبان للبنات في معاناة مستمرة بسبب وجود مسكنين أو أكثر داخل سور المدرسة، مما قلص حرية الطالبات وضاعف من مخاوف إدارة المدرسة على الطالبات.. أصر القدر إلا أن يزيد من هذه المعاناة التي قام بتجسدها أحد المتنفذين عند إقدامه ذات يوم بهدم سور المدرسة الأمامي المطل علي الشارع الرئيسي واستقطع جزءاً من أرضية المدرسة ومحاولة البناء عليها.
وبموجب رسالة مكتب التربية بمحافظة عدن الى محافظ المحافظة الدكتور عدنان الجفري فإن المعتدي قام بتكسير سور المدرسة، وقام بالبناء على الأرضية الواقعة داخل الحوش.
وتشير الرسالة الى أنه رغم إبلاغ الشرطة والمجلس المحلي والبلدية والمحافظة في حينه إلا أنه لم يُتخذ أي إجراء قانوني حيال ذلك الاعتداء.
مديرة المدرسة إيمان الشرجبي من جهتها استنكرت تخاذل الجهات المعنية لردع المعتدي وعدم إلزامه بإصلاح السور.
وأضافت: إن هذا الاعتداء جعل بعض الأسر تمنع بناتها من الحضور الى مدرسة مفتوحة لمن هب ودب، وهذا ما كنا نتخوف منه.. وهو نفسه من جعل أولياء أمور الطالبات يطالبون السلطة المحلية بإيقاف هذه المهزلة وفرض سيادة القانون لحماية ممتلكات الدولة وعدم استغلالها لمنافع شخصية.
سكني وتجاري
إن الاستيلاء على أراضي التربية لم يكن مقصوراً على مدرسة أو مديرية بعينها بل صارت ظاهرة انتشرت في جميع مديريات محافظة عدن، ومن صيرة الى خورمكسر.. هناك حالة أخرى أكثر تعقيداً.. ففي مدرسة عبدالله خليفة قام أحد الأشخاص بالبناء داخل حوش المدرسة معتزماً تشييد بناء سكني تجاري ولم يتخذ ضده أي إجراءات قانونية لايقاف عدوانه وإحالته للقضاء.
وبطبيعة الحال لم تنقطع مناشدات مكتب تربية عدن للجهات المعنية بشأن وقف البناء وإزالة ما تم استحداثه وإحالة الجاني للمساءلة حتى يكون عبرة لغيره.
إلا أن تلك المناشدات يبدو أنها ذهبت أدراج الرياح، وبحسب الوثائق التي حصلت الصحيفة على نسخة منها - أن المعتدي على أرض المدرسة سبق وأن وقع عقداً مع الجهات المعنية لاستئجار هذه الأرض لمدة ثلاثين عاماً ابتداءً من نوفمبر 2002م لبناء عقار سكني غير أنه بحسب إدارة الشؤون القانونية بتربية عدن حولها من عقار سكني الى تجاري أيضاً.
ما يمكن ملاحظته بموجب الوثائق أن المعتدي على أرضية المدرسة قبل أن يفكر باستئجار الارض كان قد حاول استخراج وثائق بملكيته للأرض بموجب عقود تمليك شطرية، لإيمانه بأن عملية النهب والسطو على الاحتيال على القانون.
نهــــب
أما في مدرسة النشء الحديث .. فعملية الاستيلاء لم تطل جزءاً منها فقط بل تطورت العملية حتى وصلت الى الاستيلاء الكامل عليها وبأساليب غير قانونية أيضاً.
تقول إحدى رسائل مكتب تربية عدن الموجهة الى المحافظ أنه تم الاستيلاء على مدرسة النشء الحديث بمديرية البريقة من قبل عضوة النيابة (.....) لصالح منظمة مدنية تهتم بالمعاقين.
وتضيف الرسالة انه رغم صدور قرار المحكمة العليا بتأييد الأحكام التي تنص على ملكية التربية للمدرسة فإنه تم الاستيلاء على المدرسة للمرة الثانية.
ويأمل مكتب تربية عدن من المحافظ استعادة المدرسة المغتصبة - بحسب الرسالة - باعتبارها من المال العام الذي لا يجوز التنازل عنه لأية جهة إلا بقانون.
ترى هل مدارس عدن وساحاتها مال سايب يعلم السرقة؟!
الحقيقة أنه بموجب مراسلات مكتب التربية بمحافظة عدن اتضح أن المدارس كافة والمؤسسات التربوية والتعليمية التي تتبعه ويشرف عليها أسالت لعاب الكثير من المتربصين سواء مواطنين أو متنفذين أو جهات حكومية أخرى.
فالنيابة العامة في عدن الذي توجه مكتب التربية في عدن صوبها لإنصافه من مافيا أراضي وساحات المدارس، في قضية مدرسة النشء الحديث كانت الخصم والحكم معاً.
حيث تقول بعض الأوليات إن النيابة ممثلة بعضوتها منى صالح حيدرة تريد أن تأخذ المبنى الخاص بمدرسة النشء الحديث لتسلمها لجمعية«.
وهذا ما أثار المسؤولين في تربية عدن مؤكدين عدم تنازلهم عن المدرسة لضرورة الاحتياج اليها أولاً وباعتبارها مالاً عاماً لا يجب التنازل عنه.
استيلاء جماعي
في مدرسة عمر المختار الأمر يختلف تماماً، فالسيطرة والاستيلاء لم تطل الساحة لبناء مسكن فحسب، بل أنها شملت أيضاً الاستيلاء الجماعي لشباب الحارة والحي الواقعة فيه المدرسة للملعب والمتنفس الوحيد للمدرسة.
ومع إيماننا بضرورة إيجاد ملاعب للشباب لتنمية اللياقة البدنية إلا أن الأهم من ذلك هو بناء مدرسة لأكثر من 2500 طالب بعد أن أصبح بقاؤهم في المبنى الحالي الذي مضى عليه 53 عاماً منذ أن شيده الانجليز وافتتحه حينذاك وليم لوس الحاكم والقائد العام البريطاني في عدن إبان الاستعمار.
يقول مدير المدرسة أنور محضار راجح إن المدرسة أصبحت آيلة للسقوط ولم تعد تصلح مكاناً آمناً للتدريس، ويضيف: على الرغم من نزول مناقصة ببناء مدرسة جديدة مكونة من 32 فصلاً في الملعب التابع للمدرسة فإن أهالي الحارة رفضوا التخلي عن الملعب.
مصادرة
وعودة الى مديرية صيرة، فهناك إشكالية أخرى تتعلق بمشروع بناء إدارة تربية صيرة، فبعد إنزال المناقصة وإرسائها على مقاول واستئناف العمل فيه.. فوجئ الجميع بتوقف المشروع دون سبب، رغم أن المقاول قد استلم مستخلصات المرحلة الأولى.
يقول صالح سالمين رئيس شعبة المشاريع - مكتب تربية عدن: إن توجيهات قضت بتحويل المشروع من إدارة تربية صيرة الى جهة أخرى ليست لها علاقة بالتربية، فيما موظفو إدارة تربية مديرية صيرة محشورون في غرفتين صغيرتين تتبع لثانوية أبان للبنات.
تساؤل مر..؟
لماذا يتصرفون بأراضي التربية في محافظة عدن على هذا النحو من الاستيلاء والمصادرة؟
سؤال يحضر في كل حالة نشاهدها.. إلا أن ما يتخوف منه المسؤولون في مكتب تربية عدن هم الساكنون في المدارس فهم بمثابة قنابل موقوتة لا احد يعرف بماذا يفكرون خاصة بعد أن خرج بعضهم بعقود تمليك بدلاً من عقود إيجار، إضافة الى أن أكثر من 180 مدرسة ليس لسكانها عقود استخدام رسمي، حيث يكمن الخوف أن يكون الساكنين قد منحوا عقود تمليك.
ففي رسالة مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن الموجهة الى مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة تطالبه بصرف عقود الاستخدام الرسمي للمدارس والمرافق التابعة لمكتب التربية والتعليم، حيث منح وثائق بعض المدارس فيما البعض الآخر الذي يزيد عددها عن 180 مدرسة لم تستخرج عقود الاستخدام الرسمي وتوثيقها بمساحاتها الكاملة متضمنة »الجراج« التابعة لها والمساكن الواقعة في حرمها.
قصور
تقول علا باغريب مديرة الشؤون القانونية بمكتب التربية: إن المطالبة باستخراج عقود الاستخدام الرسمي للمدارس هدفه معرفة الوضع الصحيح للمدارس وحمايتها من المتطفلين.
وأرجعت شيوع ظاهرة الاستيلاء على المدارس واستقطاع جزءاً من ساحاتها للبناء عليها إلى القصور في تطبيق القانون وضعف السلطات الأمنية أمام نفوذ المعتدين عليها.
واعتبرت هذا النوع من الاستيلاء على ساحات بعض المدارس جزءاً من الفساد، كما أنه ينبئ عن خلل في منظومة القيم والأخلاق السائدة، وطالبت الجهات المعنية بإخراج الساكنين في المدارس وإخلاء مساكنهم لتكون المدارس فقط خالصة للتعليم وبيئة آمنة لأبنائنا الطلاب والطالبات.
واقترحت على المعنيين في السلطة المحلية أن يستوعبوا أصحاب المساكن الذين يعيشون في المدارس ضمن المباني السكنية لمدينة الصالح السكنية نظراً لعوز بعضهم وفقرهم المدقع.{
| 
المداس في عدن.. عقارات سكنية وساحات مغتصبة ومبان مصادرة
