الميثاق نت -
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، التقرير الخاص بنتائج الاجتماع السابع للمجلس الأعلى للمرأة الذي عقد في الـ 6 من مارس المنصرم.
وأكد المجلس على نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، تضمين مجالات الإستراتيجية الوطنية للمرأة في الخطة الخمسية الرابعة للتنمية، وكذا إدماج مكون النوع الإجتماعي في البرنامج الإستثماري، وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ برامج ومشاريع استراتيجية للمرأة.
كما أكد المجلس على نواب رئيس الوزراء والمحافظين فيما يخص إشراك مديرات إدارة المرأة في الوزارات ورئيسات فروع اللجنة الوطنية للمرأة ضمن لجان إعداد الخطط والموازنات، فضلا عن إدماج الدليل التدريبي حول موازنات النوع الإجتماعي في البرنامج التدريبي للمعهد المالي.

ووجه المجلس الوزراء المعنيين زيادة تخصيص الدرجات الوظيفية للنساء بما يتناسب ومخرجات المرأة من مؤسسات التعليم العالي مع مراعاة الإستمرار في توظيف مخرجات الثانوية العامة من البنات حيث لا تتوفر مخرجات الجامعة في مناطق الإحتياج، إلى غير ذلك من الإجراءات المعززة لتواجد المرأة في المواقع القيادية.
واقر المجلس التقرير المقدم من وزير حقوق الأنسان والأمين العام للمجلس بشأن مستوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 317 لعام 2009م الخاص بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان التي صادقت عليها اليمن في ضوء الإستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف وتقارير الإجراءات التنفيذية لها المرفوعة من الوزارات والجهات الحكومية.

ووجه المجلس نواب رئيس الوزراء والوزراء المعنيين كل فيما يخصه العمل على متابعة وتنفيذ الأنشطة والإجراءات المقدمة لتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية الصادرة في دورته الإعتيادية الثانية عشر وتزويد وزارة حقوق الإنسان ببيانات ومعلومات التنفيذ اولا باول في مواعيدها المحددة في المصفوفة التنفيذية للإنشطة والإجراءات المقترحة .

واكد المجلس على وزير حقوق الإنسان العمل على تطبيق التوصيات بحسب طبيعتها او مجالاتها وموافاة الوزارات والجهات كل فيما يخصه ومراجعة تقارير الإجراءات التنفيذية للتوصيات المرفوعة من الوزارات والجهات المعنية واعدادها في مصفوفة تنفيذية عامة وفق التصنيف الجديد.


ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعديل اللائحة التنظيمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار.
ويأتي التعديل لمواكبة المتغيرات التي يشهدها التعليم العالي واستيعاب السياسات الجديدة المقرة من قبل الحكومة في هذا المجال وعلي وجه الخصوص ما يتعلق بمعايير الاعتماد العام والخاص.

وتهدف اللائحة إلى تعزيز ورفع فعالية وكفاءة وزارة التعليم العالي وتحديد العلاقة بينها وبين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المختلفة، وكذلك تعزيز استقلالية الجامعات اليمنية بما يمكنها من أداء وظائفها على الوجه الأكمل، مع التركيز على تحقيق المسائلة والشفافية والإلتزام بالأعراف الأكاديمية السائدة والربط بين التمويل للجامعات والنواتج المتوقعة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة الى تطوير آلية مؤسسية لاعتماد البرامج التعليمية وضمان جودتها على المستوى الوطني.

كما تهدف اللائحة ومن خلال مجموعة من الإجراءات إلى تطوير آلية لدراسة ومراقبة "التغيرات" في سوق العمل ومن ثم وضع السياسات والخطط في مجال التعليم العالي للربط بين متطلبات سوق العمل والبرامج التعليمية، إضافة إلى تطوير سياسات البحث العلمي في كافة المجالات وخاصة مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية وتحديد أولويات البحث العلمي على المستوى الوطني وتشجيع تكوين شراكات مع القطاع الخاص وتوفير موارد مالية متعددة المصادر للتمويل وعلى أسس تنافسية.

ووجه المجلس باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار مشاريع القرارات الجمهورية المقدمة من وزير الصحة العامة والسكان بانشاء هيئات كل من مستشفيات الرازي بمحافظة ابين، 26سبتمبر متنة محافظة صنعاء، والجمهوري بمحافظة حجة.
وتهدف الهيئات المقر انشائها الى المساهمة في تنفيذ مسئوليات وزارة الصحة في مجال تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين من خلال تطوير ادارة وتشغيل المستشفيات الثلاثة والارتقاء بمستوى خدماتها وتنميتها وتنويعها بما يلبي حاجة المجتمع الصحية والطبية ويسهم في نفس الوقت في تحقيق اغراض التنمية الشاملة وفقا للسياسة الصحية العامة للدولة.

ولتحقيق تلك الاهداف فقد قضت المادة الخامسة من مشاريع القرارات على الهيئات توفير الكوادر الطبية والفنية المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات ورعايتها وتحفيزها بما يكفل رفع كفاءتها ومواكبتها للتطورات العلمية والفنية في مجال الخدمات الصحية التي تقوم بها الى جانب تأمين احتياجات المستشفى من الاجهزة والمعدات والآلات والأدوية وغيرها من المستلزمات الطبية والصحية اللازمة لتادية واستمرارية الخدمات التي يقدمها وفقا للمواصفات الفنية والعلمية الموضوعية وبما يتلائم مع التطورات التقنية في هذا المجال وغيرها من الأهداف الرامية الى تطوير مستوى الخدمات الطبية والعلاجية .

واقر مجلس الوزراء ، إنشاء قناة حضرموت الفضائية، ووجه وزيري الإعلام والمالية استكمال الخطوات التنفيذية لإطلاق القناة وذلك على ضؤ الإجراءات التنفيذية المقدمة من وزارة الإعلام والمتطلبات الضرورية لإطلاق القناة .

وياتي قرار الانشاء تنفيذا لتوجيه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بهذا الجانب وذلك لما من شأنه تأكيد المساهمة الفاعلة لأبناء حضرموت في خدمة الواقع الثقافي والإعلامي والمشاركة في تعزيز الرسالة الإعلامية على المستويين المحلي والخارجي بأبعادها الوطنية و التنويرية والسياحية وكذا إبراز الموروث الثقافي الغني والمتنوع لمختلف محافظات الوطن اليمني بشكل عام وحضرموت بوجه خاص .

واطلع المجلس على التقرير الاسبوعي لوزير شئون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى، وذلك للفترة من 12 وحتى 18 ابريل الجاري.

كما اطلع المجلس على تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية في الجمهورية ومستوى تنفيذ مختلف الأجهزة الأمنية لمهامها وواجباتها في مكافحة الجريمة بكل أنواعها ومستوياتها وتكريس أجواء الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.

واطلع المجلس على تقرير وزير الخارجية حول مشاركته في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ( الدورة العادية 22) الذي عقد بمدينة سرت الليبية بتاريخ 25 مارس المنصرم.

واطلع المجلس على تقرير وزير الأوقاف والإرشاد عن نتائج زيارته مؤخرا للمملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن الترتيب لموسم الحج والعمرة لعام 1431هـ ـ 2010م .