الميثاق نت -
نفت وزارة حقوق الإنسان في اليمن اليوم الأربعاء كل ما تضمنه تقرير منظمة(هيومن رايتس ووتش) والصادر خلال شهر أبريل الجاري بشأن الحكومة اليمنية حول الأوضاع في محافظة صعده والمعنون بـ"كل شيء هادئ على الجبهة الشمالية .. انتهاكات قوانين الحرب التي لم يتم التحقيق فيها أثناء حرب اليمن مع المتمردين الحوثيين ابريل 2010م" معتبرة ما أورده تقرير المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها هو مغالطات وادعاءات غير صادقة.

وقالت الدكتورة هدى البان وزيرة حقوق الإنسان في بيان تعقيب على تقرير هيومن رايتس ووتش أرسل إلى"الميثاق نت" بنسخه منه أن المنظمة نشرت معلومات مبتورة في تقريرها واعتمدت على مصادر أحادية مغرضة كما تضمن عددا من التناقضات موضحة أن هيومن ريتس وتش شنت هجومًا ظالمًا وغيرَ مبرر على اليمن وأمعنت النظر في عكس صورة مغايرة لواقع الحال في سابقة لم نعهدها حتى في تلك التقارير الأكثر تطرفا.

وقالت:"كان حريا بالمنظمة ومعدي تقاريرها تقصي الحقائق من مصادرها الحقيقية بدلاً من تبني أحكام جاهزة وصياغة رؤى مغلوطة استقت مادتها من عدد من شاهدي الزور لتشويه صورة بلادنا والتشكيك في نهجها الديمقراطي الذي أتاح لهذه المنظمة زيارة البلاد ثلاث مرات متقاربات والتجول في طول البلاد وعرضها بحرية وسلاسة تنم عن ثقة الحكومة بسلامة إجراءاتها".

وأضافت الوزيرة البان في بيان التعقيب قائلة:"أن القراءة الفاحصة لجوهر التقرير تكشف تعمد المنظمة صرف الاهتمام عن القضية الأصلية وهي إشعال فتيل الحرب ضد الدولة والوطن والمواطن وارتكاب جماعة التمرد جرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية وتدمير منشآت حيوية تحت ذريعة (الموت لإسرائيل الموت لأمريكا)"...

وفي حين قالت البان أن كل الادعاءات التي سيقت في التقرير في حق القوات الحكومية إما خاطئة أو غير دقيقة أو بحاجة إلى توضيح لأنها اعتمدت جميعها على شهادات فردية أو على ما نشرته بعض وسائل الإعلام المغرضة الذين أطلقوا أحكامهم وهو بعيدون عن مسرح الصراع... أكدت أن ذلك أيضا يمثل دلالات للتوظيف السياسي المزدوج وراء معلومات التقرير المتناقضة.

وحثت وزيرة حقوق الإنسان "منظمة هيومن رايتس ووتش" على تصحيح الأخطاء التي وردت في تقريرها وعدم الاعتماد على مصادر مضللة ورحبت بها شريكا أساسيا في تعزيز واقع حقوق الإنسان في اليمن وحمايتها من أي انتهاكات وإبراز الحقائق وحدها.

وكان اليمن نهاية العام الماضي 2009 اتهم منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية الناشطة في حقوق الإنسان والحريات أيضا بتضليل الرأي العام ونشر معلومات خاطئة في تقرير سابق أصدرته المنظمة عن أحداث صعدة وحثت الحكومة اليمنية المنظمة على العمل بحياد وموضوعية واستقاء المعلومات من جميع الأطراف إلى جانب التدقيق في عملها مع من تحصل منهم من معلومات غير صحيحة ومختلفة.

وفيما يلي ينشر"الميثاق نت" نص بيان التعقيب الصادر عن وزارة حقوق الإنسان في اليمن اليوم الأربعاء 21 أبريل 2010:
بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح وزارة حقوق الإنسان عن:
إدعاءات (هيومن رايتس ووتش) حول حرب التمرد الحوثية
لقد شنت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصادر في ابريل الجاري حول الأوضاع في صعدة المعنون بـ(كل شيء هادئ على الجهة الشمالية .. انتهاكات قوانين الحرب التي لم يتم التحقيق فيها، أثناء حرب اليمن مع المتمردين الحوثيين ابريل 2010م ) هجومًا ظالمًا وغيرَ مبرر على اليمن وأمعنت النظر في عكس صورة مغايرة لواقع الحال في سابقة لم نعهدها حتى في تلك التقارير الأكثر تطرفًا . وكان حريًا بالمنظمة ومعدي تقاريرها تقصي الحقائق من مصادرها الحقيقية بدلاً من تبني أحكام جاهزة وصياغة رؤى مغلوطة استقت مادتها من عدد من شاهدي الزور لتشويه صورة بلادنا والتشكيك في نهجها الديمقراطي الذي أتاح لهذه المنظمة زيارة البلاد ثلاث مرات متقاربات والتجول في طول البلاد وعرضها بحرية وسلاسة تنم عن ثقة الحكومة بسلامة إجراءاتها وعدم تصادمها مع حقوق المواطنين وحرياتهم العامة وقد كان بمقدور الحكومة عدم السماح للمنظمة بزيارة اليمن إذا كان لديها ما تخشى الكشف عنه.
جاء ذلك في تصريح للأخت الدكتورة هدى البان وزيرة حقوق الإنسان التي أضافت قائلة: إن بلادنا بقدر حاجتها إلى ملاحظات المراقبين الدوليين ووجهات نظر المنظمات الدولية التي تربطنا بها علاقات تعاون مثمر فإن الأمر الجدير بالتسجيل هو حاجة هذه المنظمات إلى مصادر معلوماتية محايدة وموضوعية تعتمد عليها في عملية التقويم وحاجة تقاريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا إلى التصويب والمراجعة لتصبح محل ثقة واعتبار لدى الدولة والمجتمع وسندًا ومرجعًا علميًا تستفيد منه الجهات المعنية والمختصون بالشأن الحقوقي والإنساني في اليمن أو العالم يعتد الجميع بأحكامه المجردة.
وكنا نتمنى أن تتحلى مواد التقرير الأخير لهيومن رايتس بأعلى قدر من الدقة والمصداقية في تناول الأوضاع في صعدة والوقوف المسؤول على الأسباب الحقيقية لفتنة التمرد الحوثية واستقراء أبعادها الداخلية والخارجية حتى لا يبدو تقرير المنظمة – كما لاحظ المحللون السياسيون- وكأنه جزء من عملية استقطاب سياسي يهدف إلى خلاف ما تبديه واجهة اهتمامات المنظمة.
فالقراءة الفاحصة لجوهر التقرير تكشف تعمد المنظمة صرف الاهتمام عن القضية الأصلية وهي إشعال فتيل الحرب ضد الدولة والوطن والمواطن وارتكاب جماعة التمرد جرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية وتدمير منشآت حيوية (مستشفيات، مدارس، مساجد) تحت ذريعة (الموت لإسرائيل الموت لأمريكا).
وإذا كان الاستخلاص المركزي الذي حاول التقرير التدليل عليه في تناوله الأوضاع العسكرية في صعدة هو استنباط لأحكام بنيت على معلومات خاطئة أو محرفة فقد مثل توجه معدي التقرير الخط غير الحيادي وغير الموضوعي لتصوير الوقائع والأحداث على نحو مقلوب.
مع أن الثابت لكل المنظمات الدولية العاملة في اليمن ومنظمات الإغاثة العالمية أن الحكومة اليمنية انطلقت وماتزال من موقف خلاق في التعامل مع المتمردين والمغرر بهم من منطلق وحدة الأمة والحرص على حماية ثوابتها الوطنية ومبادئ حقوق الإنسان.
حيث نجد تقرير المنظمة قد أشار إلى معلومات مبتورة لاستناده إلى مصادر أحادية مغرضة فهو يشير مثلاً إلى أن القوات الحكومية قد نفذت غارات جوية على القوات الحوثية بالقرب من قرى مأهولة بالسكان وهو اتهام مخالف للحقيقة التي يؤكدها شهود عيان من أبناء صعدة من أن جميع الغارات الجوية استهدفت مواقع عسكرية في الجبال التي توارى خلفها المتمردون الحوثيون، وليس هناك غارة واحدة طالت قرى مأهولة بالسكان وأن من استهدف السكان ومنازلهم ومزارعهم هم جماعة التمرد الحوثية الخارجة عن الشرعية الدستورية وكل الأعراف اليمنية الأصيلة.
كما تضمن التقرير عددًا من التناقضات منها الإشارة إلى عدم تمكن هيومن رايتس من الوصول إلى مواقع بالقرب من منطقة النزاع بسبب انعدام الأمان المرتفع للغاية ويشير – بناء على قول مراقب على دراية بالأوضاع – أن طائرة الميج اليمنية لم تستخدم ذخيرة موجهة، بل قنابل غير موجهة زنة (500) رطل أُلقيت على أهداف عسكرية على مقربة من المدنيين مما يثير المخاوف حول الاستخدام العشوائي أو غير المتناسب، ويشير إلى أن هناك شاهدا رأى أربع غارات جوية أصابت مجموعة من النازحين كانوا بالقرب من مدرسة . في الوقت الذي يصف التقرير الحوثيين بأنهم جماعة متمردة ارتكبت انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب وأنهم نفذوا عمليات إعدام بمعزل عن القضاء بحق أشخاص أسرى لديهم، واستخدامهم غير المقاتلين دروعًا بشرية لردع الحكومة عن شن الهجمات وتجنيد الأطفال في القتال وأن الحوثيين قد عرضوا المدنيين لمخاطر لا ضرورة لها بنشرهم القوات في مناطق مزدحمة بالسكان ومنعهم المدنيين من الفرار من مناطق النزاع لتلقي العلاج الطبي وقيامهم بنهب الممتلكات الخاصة كما اعترف التقرير بأن المقاتلين الحوثيين قد فتحوا النار على بعثة إغاثة أممية كانت تسلم مساعدات لأسر النازحين في مخيم بمحافظة الجوف وأن الحوثيين قد استولوا على منشآت طبية بعد مغادرة العاملين فيها.
وهكذا نرى أن كل الادعاءات التي سيقت في حق القوات الحكومية إما خاطئة أو غير دقيقة أو بحاجة الى توضيح لأنها اعتمدت جميعها على شهادات فردية أو على ما نشرته بعض وسائل الإعلام المغرضة الذين أطلقوا أحكامهم وهم بعيدون عن مسرح الصراع. فما هي إذا دلالات التوظيف السياسي المزدوج وراء معلومات التقرير المتناقضة.
وعلى الرغم من أن مواد التقرير قد مثلت إدانة صريحة لكل الجرائم التي اقترفها المتمردون الحوثيون إلا أن بعضها قد اطلق تحاملات ضد القوات الحكومية دون سند صحيح في الوقت الذي يعلم سكان محافظة صعدة والمناطق المتضررة من العبث الحوثي , أن الحكومة قد بذلت جهودًا جبارة في الحفاظ عل أرواحهم وأعراضهم وممتلكاتهم ووفرت للنازحين كل سبل الأمان والعيش والكريم . واتخذت قرارات وإجراءات عاجلة لإصلاح ما أفسده الحوثيون وإعمار ما خربه المتمردون في كل مكان تواجدوا فيه كما أن الحكومة حريصة على تمثل روح القانون الدولي الإنساني والعمل بمضمونه والتقيد بمحتواه.
إن وزارة حقوق الإنسان إذ تنفي كلَّ ما جاء في حق الحكومة من مغالطات وإداعاءات غير صادقة , لترجو من (الهيومن رايتس ووتش) تصحيح هذه الأخطاء وعدم الاعتماد على مصادر مضللة مرحبين بما شريكًا أساسيًا في تعزيز واقع حقوق الإنسان في بلادنا وحمايتها من أي انتهاك وإبراز الحقائق .. وحده من وراء القصد.